موقع الروضة الإسلامي

تصرفات العلمانيين من حكام الشعوب الإسلامية من الإسلام!

تصرفات العلمانيين من حكام الشعوب الإسلامية من الإسلام!
قلت: وهل توجد مراجع إسلامية ألفها مسلمون أو ترجموها إلى اللغات المقروءة في الجامعة، وهل تُعتَمد تلك الكتب لو وجدت؟
فقال: في مجال العبادات يظهر شرح المعلومات من كتب المسلمين [1]. أما في مجال السياسة، فنظراً لاختلاف المسلمين فيها، لا تعرض من وجهة نظر المسلمين، وإنما تعرض عرضا واقعياً ويعلق عليها، ومثل لذلك بالاختلاف بين عبد الناصر والسوريين في فترة من الفترات، وكذلك الخوارج وخصومهم في القديم.
وعلقت على كلامه هذا، فقلت:
إذا كان هناك رأي محايد، فيجب أن يرجع في التحليل والبيان إلى كتب الإسلام ومصادره الأصلية، التي تصل إليكم مترجمة من قبل المسلمين، ولا يجوز أن تعتمد على رأي عبد الناصر في سوريا، ولا رأي سوريا في عبد الناصر، وكذلك إيران وخصومها، ولا أن تحكموا بتلك الآراء كلها على الإسلام، وإنما الواجب العودة إلى المصادر الإسلامية نفسها، ويجب أن يكون منهج الإسلام هو المعتمد، وليس تصرفات المسلمين، أي يجب الفصل بين منهج الإسلام وتطبيق المسلمين الذي يخالف ذلك المنهج.
فقال: أنا أعلم تمام العلم أنه يجب الرجوع إلى المصدرين الرئيسين وهما القرآن والسنة، ولكن يوجد 850 مليون مسلم ينتشرون في العالم ولهم تأويلاتهم المختلفة واجتهاداتهم في استنباط الأحكام المتضاربة.
قلت: هل ترى أن تصرفات العلمانيين من حكام المسلمين هو من الاجتهادات والاستنباطات الإسلامية، فقال: نعم.
فسأله الأخ أشرف: هل هناك حدود تبين من له حق الاجتهاد؟
قلت له: قبل أن تطرح عليه هذا السؤال قل له: إن القرآن والسنة لا بد من الأخذ بهما، وعليك أن تبحث عن ترجمة معانيهما من مصدر موثوق، وتأخذ الإسلام من النصوص الواردة في القرآن والسنة، ويمكن أن تتصل بالمسلمين في بلدك لتفهم منهم، فإنهم أقرب إلى فهم الإسلام.
أما تطبيقات الحكام العلمانيين فلا يجوز أن يفسر بها الإسلام، وذلك لأن غالبهم ينبذ أحكام الإسلام ويعادي من يدعو إليها، وكيف يكون من المجتهدين في أصول الإسلام أو فروعه، من هو يحارب دعاته؟!
فقال: هل البلدان التي تدعي أنها تحكم بالإسلام لا تطبق الإسلام؟
فقلت: يوجد في بعضها شيء من التطبيق، ولكن لا يجوز الحكم على الإسلام إلا من خلال منهجه الذي يفهمه المتخصصون فيه.
قال: لماذا أقر تطبيق الإسلام في السودان ثم اتجه إلى إلغائه، ولماذا بدئ بتطبيق الإسلام في باكستان ثم لم يطبق، وكذلك إيران؟
قلت له: لو وجد توكل كامل على الله تعالى، ولم يراع الحكامُ الذين يعلنون أنهم يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية، تدخلَ الغرب في شؤونهم وتهديد الدول الغربية لهم إذا هم طبقوها فعلاً، لو وجد ذلك التوكل وعدم مراعاة تلك التهديدات لطبقوها فعلاً، ولكن عدم التوكل على الله والخوف من الغرب، وتدخل الدول الغربية في شؤون الشعوب الإسلامية، كل ذلك كان من أسباب هذه الاضطرابات الموجودة في العالم الإسلامي.
فالدول الغربية هي تسببت في إخراج كثيراً من أبناء الشعوب الإسلامية عن أصول دينها ووضعت لهم مناهج تخالف الإسلام، وفرضت ذلك بالقوة في البلدان التي احتلتها، والذين درسوا هذه المناهج مُسخت عقولهم، وتسلموا الحكم بمساعدة أولئك المستعمرين، فأصبحوا يسيطرون على الشعوب الإسلامية، ويطبقون الحكم بغير الإسلام كرها على شعوبهم.
ودول الغرب تطبق الديمقراطية في بلادها، وتحول بين الشعوب الإسلامية وبين تطبيق تلك الديمقراطية - وإن كانت ديمقراطية الغرب تجافي الإسلام في أصولها -لأن الديمقراطية التي تطبق في الغرب، لو طبقت في بلاد المسلمين من حيث الانتخابات، لما اختار المسلمون لحكمهم - في الغالب - إلا من يحكمهم بالإسلام، ولهذا أصبحت الشعوب الإسلامية يفرض عليها الحكم بغير ما أنزل الله فرضاً.
قال: ما تفسيركم للتطورات في السودان؟
قلت: حبكة غربية جاءت بالوضع الجديد.
قال: وماذا عن سوار الذهب؟
قلت: هو الرجل الوحيد الذي حافظ على الأمن في وقت الأزمة، ولم يغتنم الفرصة المتاحة للاستبداد بالحكم، مع أن القوة كانت في يده.
قال: أما ترى أن الديمقراطية طبقت في السودان؟
قلت: الديمقراطية في بلدان المسلمين لم تطبق، والأفضل أن يستفتى أهل الحل والعقد في الشعوب الإسلامية، لتقول كلمتها بحرية، وليُعرف ما إذا كانت الانتخابات نزيهة أم لا؟
قال: الانتخابات التي تمت في السودان كانت صحيحة بشكل كبير، والصادق المهدي يريد تطبيق الشريعة الإسلامية فكيف تطبق؟
قلت: أجبتك عن الفقرة الأولى من السؤال، وأما كيفية تطبيق الشريعة، ففي كل شعب إسلامي علماء ومفكرون ومتخصصون في علوم متنوعة، هم أهل الحل والعقد، وهم المرجع في معرفة ما هو من الشريعة وما هو ليس منها، والأمور الجوهرية في الشريعة لا يوجد فيها خلاف وإنما يوجد في الفروع، والأمر فيها سهل إذا كان الاختلاف ناتجاً عن اجتهاد وحسن نية، ولكن الاجتهاد للعلماء المؤمنين بالشريعة، وليس للجهلة بها أو المناوئين لتطبيقها، وإن كانوا حكاماً.
قال: وهل يطبق النص كما هو أو ينظر إلى روح النص والهدف منه؟
قلت: النص قسمان: قسم لا يحتمل إلا معنى واحداً، وهذا لا يجوز فيه الاجتهاد لأحد، وتطبيقه حينئذ تطبيق للفظه وروحه والهدف منه، وقسم يحتمل أكثر من معنى، وهذا يحتاج إلى مرجح، والعلماء المجتهدون العارفون بالعصر، هم الذين يرجحون من خلال قواعد أصول الفقه والحديث والتفسير واللغة العربية.
وقلت له: إن القانون البشري يمكن مراجعة نصوصه وشروحه وتعديلها حسب ما تقتضي المصلحة، لأنها من صنع البشر، وأما نصوص القرآن والسنة، فلا يحق لعالم ولا حاكم من الناحية التشريعية أن يعدل فيها، وإن كان يمكن مراجعة الاجتهاد في فهم النصوص، إذا لم يكن مجمعاً عليه، وبشرط أن يكون المراجعون هم علماء الإسلام.

1 - قلت: والغالب أن تكون تلك الكتب هي كتب الصوفية المتطرفة ككتب ابن عربي ونحوه