موقع الروضة الإسلامي

الاعتراضات التي قدمها نور مسواري لرابطة العالم الإسلامي ومنظمة المؤتمر الإسلامي:

الاعتراضات التي قدمها نور مسواري لرابطة العالم الإسلامي ومنظمة المؤتمر الإسلامي:
بسم الله الرحمن الرحيم
{واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا}
الرقم: 18/؟
الاعتراضات التي قدمها نور مسواري لرابطة العالم الإسلامي ومنظمة المؤتمر الإسلامي على مشروع الحكومة الجديد للحكم الذاتي.
ملخص الوثيقة:
أغلقت السيدة أكينو آخر باب للسلام، وفتحت السبيل أمام استئناف الحرب الاستعمارية في أرض بنغسامورو.
وبتوجيه من القوات المسلحة الفلبينية والكنيسة الكاثوليكية والشركات المتعددة القوميات ونادي السلام الدولي (الصهيوني الولاء) وعدة مجموعات عميلة، وقعت السيدة أكينو على القانون الخاص بمندناو المسلمة، رغم أنه يعج بالنقاط الخلافية بهدف حل المشكلة من جانب واحد واستمرار الحكم الاستعماري في وطننا.
لقد قوض ما يسمى بالقانون الأساسي من وضع اتفاقية طرابلس الموقعة في 23/12/1976م والتي أعلنت منظمة المؤتمر الإسلامي أنها (اتفاقية دولية ملزمة) وأنها (الأساس الوحيد) لحل مشكلة بنغسامورو، كما أنه يجمد وساطة اللجنة الوزارية الرباعية والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
وترحب الجبهة والمتعاطفون معها بثبات منظمة المؤتمر الإسلامي في ردها على الموقف المتعجرف الذي تتخذه حكومة أكينو.
واستناداً على قرار الدورة الثامنة عشر لمؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية الذي عقد في الرياض في مارس الماضي، رفض الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي القانون الأساسي وكل الإجراءات التي اتخذت من قبل الحكومة، ووصفها بأنها لا تتمشى مع بنود اتفاقية طرابلس نصاً وروحاً، كما جدد دعوة المنظمة لاستئناف محادثات السلام بين الحكومة والجبهة تطبيقاً لاتفاقية طرابلس.
أسباب الاعتراض على القانون الأساسي الذي وقعته أكينو:
1- صدوره من جانب واحد في محاولة لفرض حل غير عادل لمشكلة بنغسامورو، دون اعتبار لمشاركة الجبهة الوطنية واللجنة الوزارية الرباعية والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
2- قيامه على دستور 1987م الذي رفضته الجبهة والمسبوقة باتفاقية طرابلس الموقعة قبل ثلاثة عشر عاماً.
3- خضوع الاختصاص الإقليمي للاستقلال الذاتي للاستفتاء، مخالفاً بذلك النص الواضح للفقرة (2) من اتفاقية طرابلس والتي تحدد الأبعاد غير القابلة للتغيير لمنطقة الاستقلال الذاتي.
4- انتهاكه الصريح لبنود اتفاقية طرابلس، حول إنشاء ما يعرف بقوات الأمن الداخلي، وهذا من شأنه أن يلغي غرض حماية أرواح وكرامة وممتلكات شعب بنغسامورو الذين تعرضوا لحرب إبادة على أيدي قوات الاحتلال، منذ فرض الاستعمار الفلبيني قبل 43 سنة.
إن القانون الأساسي يسمح بتكوين قوة شرطة مما يجعلها تحت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة الفلبينية (الاستعمارية) المسؤولة عن مذبحة ما يزيد عن 135000نسمة خلال 20 عاماً من الحرب التي شنتها.
5- سماح القانون الأساسي للقوات المسلحة بالسيطرة العسكرية المطلقة على الحكومة المستقلة، بإعطائها سلطة نقل أي عدد من القوات في أي وقت وإلى أي مكان بالمنطقة المستقلة، ومما يخلق حالة من عدم التيقن حول سلامة شعب بنغسامورو ومجاهدي الجبهة وأسرهم بمجرد سحبهم إلى المدن، وهكذا يصبح الاستقلال الذاتي تحت رحمتهم.
6- كما يعتبر القانون انتهاكاً للبنود التي تدعو إلى المشاركة النشطة للجبهة في كل مستويات الحكومة بما في ذلك القوات المسلحة.
7- وبالمثل يعتبر القانون انتهاكاً للبنود الداعية إلى إنشاء نظام تعليمي ومالي واقتصادي للمنطقة المستقلة ذاتياً.
8- كما أنه ينشيء للقوانين والدستور الفلبيني على الشريعة الإسلامية والقرآن الكريم، وفي ذلك تجديف.
لقد ضحينا بسلامتنا الإقليمية والسياسية تحت اتفاقية طرابلس واتفاقية جدة، ولكن الاستعمارية الفلبينية تجبر شعبنا الآن على التضحية بسلامة الإسلام (تكامل الإسلام).
إن تأكيد حكومة الفلبين على أن القانون الأساسي الذي أصدرته يسير موازياً لاتفاقية طرابلس، باستثناء البند المتعلق بقوات الأمن الداخلي، ليس له ما يبرره، إذ أنه إهانة لذكاء أي شخص مطلع على اتفاقية طرابلس.
إن القانون الأساسي بوضعه من جانب واحد وبحالته الحالية، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوتر وتصعيد القتال الذي اندلع في بنغسامورو.
ومنذ 11ديسمبر بدأ القتال جنوب كوتاباتو وأدى إلى هلاك ما يزيد عن مائة من القوات الحكومية، ومن قبل في سلطان غوماندار في لاناو الجنوبية، قتل عدد من القوات الحكومية مما أدى إلى إخلاء مقر القيادة العسكرية في البلديات المجاورة، بدءاً من مالابانغ إلى بالاباغان الواقعة على الحدود من ماغيندناو، وقد ذكرت صحيفة الـ(عرب تايمز) التي تصدر من الكويت أن بعض الكباري قد دمرت على أيدي مجاهدي الجبهة الوطنية لتحرير مورو.
وتعتبر هذه الاضطرابات نتيجة للسلوك الخائن من حكومة أكينو التي تنتهك وقف إطلاق النار في بنغسامورو، وقد قدمت الجبهة لمؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية تقريراً عن هذه الانتهاكات، منذ الاعتداء على المناطق المحررة في لاباتان وزمبوانغا الجنوبية، في أبريل 1978م وقد وقع ذلك عندما كانت محادثات السلام بين الحكومة والجبهة في أوجها.
وقد وقع بعد ذلك اعتداء على مقر الجبهة في سيبوكو زمبوانغا الشمالية، وذلك بعد فترة وجيزة من وصول مبعوثيها الثلاثة إلى جدة في يوليو 1987م - برئاسة قيسنت الذي سعى للقاء الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي واللجنة الوزارية الرباعية ورئيس الجبهة الوطنية لتحرير مورو. وقد أجبرت القوات الحكومية على الانسحاب إلى معسكراتها تاركة وراءها في سيبوكو عدداً من القتلى.
واستمرت الاشتباكات المتقطعة في جزيرة بالاوان وأماو الشمالية وجولو وأماكن أخرى من مندناو، وسوف يتصاعد القتال إن شاء الله، لإصرار الرئيسة أكينو على إجراء الاستفتاء وقيام القوات الحكومية بأعمال استفزازية.
وبعد الموافقة على القانون الأساسي للمنطقة في أوائل أغسطس، أعلن وزير الدفاع الجنرال راموس ورئيس الأركان الجنرال دي فيلا عن عزمها على إرسال 60.000 جندي إلى بنغسامورو، لتوسيع نطاق حرب الإبادة ضد المسلمين ومجاهدي الجبهة.
إن وصول هذه القوات قد أدى إلى تفاقم حالة من التوتر في بنغسامورو، وأضاف وقوداً للقتال المتقطع، ولقد أعلن الجنرال راموس في 21 سبتمبر الماضي أن الحكومة الفلبينية وقواتها المسلحة لم تعد ملتزمة باتفاقية وقف العداوان مع الجبهة الوطنية لتحرير مورو الأمر الذي يجعل حرب إبادة واسعة النطاق من الاحتمالات التي لا يمكن تجنبها.
ولعله من قبيل الذكرى هنا أن أورد مما جاء في كلمتي أمام القمة الإسلامية الخامسة التي عقدت في الكويت في يناير 1987م.
أخواني في الإسلام:
في اليوم الثالث من هذا الشهر (يناير 1987م) وفي مقر منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة وقعت الجبهة الوطنية لتحرير مورو والحكومة الفلبينية اتفاقية سلام تدعو إلى منح الاستقلال الكامل لكل مندناو باسيدان - يولوت تاوي، بالاوان.
وقد ترأس جلسة التوقيع على هذه الوثيقة التاريخية معالي سيد شريف الدين بيرزادة الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
فإذا أمكن تنفيذ تفاصيل الاتفاقية فإن كل شبر من أرض بنغسامورو اغتصبت عام 1946م لا بد أن يعود إلى شعب بنغسامورو، وإننا لعلى ثقة من أن الرئيسة أكينو وعياً منها بتاريخ زوجها الشهيد، وبالنداء العالمي بالسلام في بنغسامورو، لن تفشل في الحفاظ على الاتفاقية.
إن هذه التطورات الأخيرة تجعلنا نعود إلى الهدف الأصلي، وهو تقرير المصير واستعادة السيادة والاستقلال في بنغسامورو.
وفي الوقت الحاضر استأنف الشعب مشاوراته، استعداداً لعقد المؤتمر القومي الثالث لدراسة إكمال المهمة التي لم ينجزوها بعد، وهي إقامة حكومة مؤقتة مشابهة لتلك التي أقامها الفلسطينيون والمجاهدون الأفغان. [1]
إن حكومة أكينو بعد أعوام من المماطلة، قد برهنت على أنها لا تقل سوءاً من حكومة سلفها ماركوس.
وهكذا فالسبيل إلى مواصلة الكفاح من أجل الاستقلال، هي السبيل الوحيد ومن ثم فإنه من واجبنا أن نشجع الشعب على مواصلة تشاورهم تمشياً مع روح الإسلام للإعداد للآثار المنطقية لعملهم، إن شعبنا يعي حقيقة أن إنهاء استعمار الأجزاء الباقية من العالم ضرورة (حتمية) تاريخية، ونحن مستعدون لبذل دماءنا حتى لو استغرق الأمر جيلاً آخر.
ولكن يبقى السؤال: ماذا تستطيع المنظمة (منظمة المؤتمر الإسلامي) والدول الأعضاء أن تفعل في الظروف الحالية؟ نعتقد أن على المنظمة أن تتخذ الإجراءات التالية:
1- أن تعيد المنظمة النظر في توصيتها بشأن حل مشكلة بنغسامورو على أساس الاعتراف بالسيادة السياسية والإقليمية للحكومة الفلبينية.
إن شعبنا لم يقبل أبداً هذه السيادة المزعومة، وهو ما يتضح من كفاحه المستمر والذي أدى إلى تحرير أجزاء كبيرة من أرضه وإدارتها من خلال حكومة ثورية مؤقتة.
2- أن تدرس المنظمة طلب شعبنا رفع مكانة الجبهة الوطنية لتحرير مورو إلى عضو كامل بمنظمة المؤتمر الإسلامي، إن هذه العضوية الكاملة من شأنها أن تكون قوة موحدة لكل الشعب مسلمين وغير مسلمين على السواء، كما أنها ستعزز كفاح شعبنا ومجاهدينا مهما كان الثمن.
3- أن تتخذ المنظمة خطوات جدية بشكل جماعي أو على مستوى الدول الأعضاء نحو تقديم العون المادي والإنساني للمجاهدين، لتعزيز قدرتهم على الدفاع عن حقوق وحرية شعبهم.
4- طرح قضية بنغسامورو على كافة الملتقيات الدولية، عملاً بقرار الدورة العاشرة لمؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية التي عقدت في فاس.
وتأتي مسألة العضوية الكاملة لبنغسامورو أو للجبهة في منظمة المؤتمر الإسلامي كأكثر الإجراءات حسماً، بالإضافة إلى تأييد المنظمة لحق شعب بنغسامورو في تقرير المصير تمشياً مع بيان إسلام أباد (الدورة الحادية عشر لمؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية).
إن هذا من شأنه أن يعزز الروح القتالية لشعبنا المضطهد وللمجاهدين وهي العنصر الأكثر أهمية في تحديد نتيجة أي حرب.
إننا باسم الأخوة الإسلامية نناشدكم مساعدة إخوانكم الذين يواجهون في سبيل الحفاظ على وجودهم الإسلامي أكبر المخاطر.
إن دعمكم سوف يكون الفيصل بين النصر والهزيمة.... بين الحرية والعبودية.
وفي الختام ندعو الله أن يلهمكم القرار النافع للإسلام والمسلمين.
أخوكم / نور مسواري.
هذا، وقد بعثت لي رابطة العالم الإسلامي اعتراضات نور مسواري هذه، مع خطاب طلب مني فيه إبداء الرأي فيما تضمنه تقرير نور مسواري، نظراً لقرب عودتي من زيارة الفلبين، كما سيأتي نص الخطاب الموجه إليَّ من الرابطة ونص إجابتي.
وقد أشرت في الجواب إلى مقال لخصته من مذكراتي وبعثته إلى مجلة المجتمع الكويتية، وإلى مقال آخر سلمته لجريدة المسلمون، رداً على ما زعمه نور مسواري في نفس الجريدة أن سلامت هاشم لا يوجد بين المجاهدين في الجنوب، وإنما في موضع قرب مانيلا، وذكرت فيه أن جريدة المسلمون لم تنشر حينئذ، ولكنها نشرت بعد ذلك، ولا أذكر العدد الذي نشر فيه مسواري اتهامه لسلامت هاشم، ولا العدد الذي رددت عليه فيه، ولكن العددين معاً كانا في سنة 1410هـ ويغلب علي الظن أنهما قبل شهر رجب، ولا حاجة لنصوص هذه المقالات كلها لأن ما في المذكرات هذه يغني عنها وزيادة.

1 - كلاهما ذهبتا أدراج الرياح!