موقع الروضة الإسلامي

أما مسألة الإرث فالجواب عليه من ثلاثة أوجه:

أما مسألة الإرث فالجواب عليه من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أن الله تعالى تولى بيان أحكام الميراث بنفسه في كتابه، وفصلها تفصيلاً يدل على أنه أمر مقطوع به وأنه مما علم من الدين بالضرورة، وليس لأحد أن يحدث فيه زيادةً أو نقصاً، بل بين تعالى أن ذلك التقسيم فريضة منه، وليس فيما فرضه الله من اجتهاد، فقال تعالى ـ بعد أن بين أن للذكر مثل حظ الأنثيين -: {فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما} وقال ـ بعد الانتهاء من آيات الميراث ـ: {تلك حدود الله ... }.
الوجه الثاني: أن تفضيل الذكر على الأنثى لم يبن على علة كون الرجل هو الذي ينفق على المرأة، حتى يقال: إن الحكم يدور مع علته، فإذا انتفى إنفاق الرجل على المرأة انتفى التفضيل، بل يظهر من قوله تعالى: { آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما } عدم النظر في تقسيم الإرث إلى تعليل، وإنما هو فريضة يجب أن تطبق كما مضى، ويلزم من بنى التفضيل على علة الإنفاق أن يقول: إن للأنثى مثل حظ الرجلين إذا أصبحت هي التي تنفق على الرجل!
الوجه الثالث: أن أحكام الميراث المفصلة في القرآن أجمع عليها علماء الإسلام من عهد الصحابة إلى يومنا هذا ولم يخالف في ذلك عالم يعتد بعلمه، ومعلوم أن من أنكر حكماً مجمعاً عليه معلوماً من الدين بالضرورة، فهو كافر.
النقطة الرابعة:
أن زملاء الأخ عبد الرشيد عمر البارزين الذين يشترك معهم في المؤتمرات أو الندوات التي تعقد في جنوب أفريقيا أو خارجها، هم من ذوي الثقافات الغربية العلمانية المتطرفة ومن الذين أشربت قلوبهم حب أفكار المستشرقين، ويهاجمون الإسلام في كتبهم وأبحاثهم ومقالاتهم ونشاطهم، من أمثال حسن حنفي ومحمد أركون، وعبد الرحمن واحد، إضافة إلى بعض المستشرقين وأعضاء المؤسسات التنصيرية في أوربا وغيرها، وقد دهش الأخ عبد الرشيد عندما قلت له: أنت من زملاء عبد الرحمن واحد! وسألني: كيف عرفت ذلك؟ قلت له: من أفكارك الواضحة، وعبد الرحمن أكثر تطرفاً في أفكاره.
قال: ينبغي قبل الهجوم عليه أن تعرفوا أفكاره. قلت له: لقد عرفتها معرفة جيدة، وقابلته في داره، وحاولت أن يصرح بأفكاره لي لأناقشه كما فعلت معك، ولكنه لم يفعل، وأنا على علم تام بتصريحاته المحاربة لتطبيق الشريعة ولصلته باليهود في فلسطين وعضويته في معهد بيريز، وليس المشكلة في أنه يعتقد ما يريد من الأفكار المنافية للإسلام، ولكن المشكلة أن يتزعم أكبر جمعية إسلامية في إندونيسيا وهو يحارب تطبيق الشريعة ودعاتها، ويتعاون مع اليهود والنصارى والوثنيين والباطنيين على ذلك. [1].
النقطة الخامسة:
إطلاقه القول: بأن طلاب الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة يكثرون من الكلام على العقيدة، ولا يتعرضون للشئون الاجتماعية التي يحتاج إليها الناس، وأنهم يعرفون عقيدة الشيعة ولكنهم يضخمون أمرها، ولا يقومون بالدعوة.
أقول: إن هذا الإطلاق غير صحيح، وأنا أعرف كثيراً من طلاب الجامعة ـ وبعضهم من طلابي ـ ينتشرون في غالب المعمورة، ويتولون مؤسسات إسلامية تعليمية ودعوية واجتماعية، بل بعضهم تولوا مناصب وزارية، وبرلمانية ولا أنكر أنه يوجد بعض الطلاب الكسالى أو قليلي العلم والثقافة، لعدم استمرارهم في الاطلاع وانزوائهم وعدم اختلاطهم بالناس للقيام بالدعوة، وبعضهم قد يكون قليل الحكمة في دعوته، أو متصفاً بالشدة، ولكن الإطلاق غير صحيح.
وأما الاهتمام بالعقيدة وترسيخ أصول الإيمان في نفوس الناس بالحجج والبراهين على طريقة الكتاب والسنة، فإن هذا هو الأساس الذي سار عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من وقت نزول الوحي إليه إلى أن لقي ربه، وما استطاع أعداء الإسلام النفوذ بباطلهم إلى عقول أبناء المسلمين إلا عندما ضعف الإيمان في نفوسهم، وأصبح خامداً لا يحركهم للعمل ولا يلهب في قلوبهم الشعور بالغيرة على دينهم، وإن الذي يعرف حقيقة الإيمان كما أراده الله وفصله في كتابه وفي سنة رسوله، لا يمكن أن يترك أي شأن من شئون حياة الناس دون التطرق له وبيانه، لأن الإيمان ليس مجرد عقيدة ميتة في القلب لا تتحرك، ولا مجرد قول باللسان لا يثمر عملاً، وإنما هو قول وعمل واعتقاد، ولهذا نجد في آيات القرآن الكريم ذكر الإيمان والعمل الصالح والقول الصادق.
النقطة السادسة:
الاهتمام بمقارنة الأديان وبعث طلاب من المسلمين إلى المؤسسات النصرانية ـ ومنها ـ الفاتيكان للاطلاع المباشر على عقيدة النصارى من مصدرها، من أجل الرد عليها رداً مبنياً على علم.
أقول: لا شك أن العلم بالعقائد والأفكار من مصادرها الأصلية، لإقرار ما فيها من حق ورد ما فيها من باطل، هو الذي ينبغي لمن يتصدى لذلك سلوكُه، ولا ينبغي الرد على عقيدة أو فكرة دون معرفة حقيقتها وصدق نسبتها إلى من تنسب إليه، ودون مصدر يوثق تلك النسبة.
ولا أرى مانعاً من اختيار طلاب مسلمين لبعثهم إلى المجامع الكنسية في أوربا أو غيرها لدراسة العقائد النصرانية أو اليهودية، على مناهج تلك المؤسسات المعاصرة، ولكن يجب أن تتوافر فيمن يبعث لذلك الشروط الآتية:
الشرط الأول: أن يكون قد درس أصول الإسلام دراسة عميقة متخصصة مبنية على حجج وبراهين ثابتة لا تزعزعها عواصف العقائد والأفكار الأخرى، وتكون دراسته على أيدي علماء كبار متخصصين في هذا المجال، فإن المصدر الأساسي الذي هو ـ وحده ـ المصدر الصحيح هو كتاب الله، وما ورد من سنة رسول الله الصحيحة، وما عدا ذلك كله أوهام قابلة للتصدق والتكذيب.
الشرط الثاني: أن يكون قد درس مقارنة الأديان دراسة مبنية على أساس ما جاء في القرآن والسنة عن التوراة والإنجيل، وأن يكون قد درس النسخ الأصلية من التوراة والإنجيل على متخصصين من علماء المسلمين في ذلك، حتى يكون على بصيرة من أمرهما..
الشرط الثالث: أن يكون قوي الإيمان بدينه، شديد التمسك عقيدته، حتى لا تهزه الشبهات فيصبح من سماسرة التنصير وتلامذة المستشرقين.
ومع ذلك يجب أن يعلم أن كبار قادة أهل الكتاب لا زالوا إلى الآن يكتمون النسخ الأصلية من التوراة والإنجيل، ولا يأذنون بالاطلاع عليها إلا لطبقة معينة وصلت إلى رتبة العهد المؤكد على الثبات على الباطل، ومحاربة الحق وكتمانه.
وإذا تمكن أحد من أعضاء الكنيسة من الاطلاع ـ بأي وسيلة ـ على النسخ الأصلية التي صرحت برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وبوحدانية الله تعالى، وحاول أن يسألهم في ذلك، طردوه وأخرجوه من عضوية الكنيسة، وقد يهددونه بالقتل ... فكيف نطمع من هؤلاء أن يدرسوا أبناء المسلمين إذا بعثناهم حقيقة ما يعلمون من ديانتهم؟
هذا مع العلم أن مصادر مقارنة الأديان في المؤسسات النصرانية هي في الغالب مصادر تمثل وجهة النظر النصرانية وتحكم على الإسلام في مقارنتها من هذه الوجهة، ويتحكمون في عرض الموضوعات الإسلامية عن طريق الترجمة المحرفة لمعاني القرآن والسنة وكتب العقيدة الإسلامية، وهكذا أقسام الأديان في الجامعات، وأقسام الدراسات الإسلامية وكل ما يمت إلى الإسلام بصلة.
وغالب المستشرقين الذين يشرفون على الدراسات الإسلامية في الجامعات ومراكز البحث، يعتمدون في أبحاثهم إما على الروايات والقصص الدخيلة على المراجع الإسلامية المشوهة لصورة الإسلام والمسلمين، وإما على كتب أسلافهم الذين كانوا يخدمون بها الحكومات الغربية عندما كانت تحتل بلدان المسلمين، والمؤسسات النصرانية التي كانت تضلل جهلة المسلمين من أجل إخراجهم من دينهم.
ولهذا يقف أساتذة أقسام الدراسات الإسلامية في الدراسات العليا في الجامعات الغربية بالمرصاد، للدارسين المسلمين الذين يحضرون الدراسات العليا ويحاولون أن تكون نتائج أبحاثهم ودراساتهم متفقة مع مناهجهم وما توصل إليه أسلافهم في مراجعهم عن الإسلام والمسلمين، وكثيراً ما يستسلم لهم بعض الطلاب المسلمين الذين لم يتحصنوا بالفقه في الدين على أيدي علماء المسلمين والمصادر الإسلامية الصحيحة، فيعودون إلى بلدانهم وتسممت أفكارهم وأصبحوا رسلاً لأساتذتهم لهدم الإسلام!
فقياس الأخ عبد الرشيد دراسة طلاب المسلمين الأديان المقارنة في الفاتيكان، بدراسة المستشرقين لديننا قياس غير سليم.
ومع ذلك لا أرى مانعاً - كما قلت سابقاً ـ من ذلك إذا توافرت في الطالب تلك الشروط.
ومن باب الإنصاف للأخ عبد الرشيد لا بد أن أثبت له في حواري معه تسليمه بثلاثة أمور:
الأمر الأول: أن الاجتهاد لا يكون إلا لمن توافرت فيه شروطه التي قررها علماء الإسلام، ومنهم الإمام الشافعي في "الرسالة" ... وأن كثيراً ممن يدعون الاجتهاد ليسوا من أهله.
الأمر الثاني: اعترافه بأن مسألة مساواة المرأة بالرجل في الميراث غير صحيحة، وليست من مسائل الاجتهاد أصلاً، بل هي مما علم من الدين بالضرورة، وأن كل ما شابهها هو من هذا القبيل.
الأمر الثالث: إقراره بوجوب التسليم للنصوص الصحيحة الصريحة وعدم معارضتها بالعقل، وفي التسليم بهذه الأمور النجاة والسلامة.
وقد حضر الحوار مع الأخ عبد الرشيد الأخ محمد نور الطالب في كلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وكان هو المترجم بيننا، كما حضر الحوار الأخ المغربي محمد الأعمش المسئول عن مكتب لجنة أفريقيا في كيب تاون.

1 - وقد أصبح الرجل رئيساً لجمهورية إندونيسيا، وصرح في مقابلات تلفازية أن تطبيق الشريعة يعود إلى الأفراد في الشعب، وأما الحكومة فلا! وفي رحلتي الأخيرة لإندونيسيا سنة 1426هـ أخبرني بعض طلابنا في جاكرتا أن مجلس علماء إندونيسيا المركزي في جاكرتا صرح بأن القاديانية المنكرين لختم النبوة الذين يعتقدون أن زعيمهم القادياني نبي، ليسوا من الطوائف المسلمة بل هم خارجون من ملة الإسلام، وهو ما جرى عليه علماء الأمة الإسلامية في هذا العصر، فأنكر عبد الرحمن واحد على العلماء وصرح بأنهم يتدخلون في حرية الناس وعقيدتهم ويجب أن يحل مجلسهم، وهو كما ترى يخالف في ذلك كافة علماء العصر ويخالف صريح القرآن والسنة وإجماع العلماء قديماً وحديثاً