موقع الروضة الإسلامي

لقاء مع الدكتور سالم الجفري 2002م

لقاء مع الدكتور سالم الجفري 2002م
الخميس: 4/3/1423هـ ـ 16/5/2002م في فندق موليا/ جاكرتا
هو سالم بن سقاف بن شيخ الجفري.
ولد في مدينة "سولو" في 17/7/1954م.
درس في هذه المدينة إلى السنة الأولى في المرحلة الإعدادية.
وأتم دراسته المتوسط والثانوية في مدينة "بالو PALO" في سولاويسي الوسطى.
ثم التحق بالجامعة الإسلامية في المدينة سنة 1972م بكلية الشريعة.. وواصل دراسته فيها حتى نال شهادة الدكتوراه في الفقه المقارن، سنة 1986م. (دراسة وتحقيق لكتاب ينابيع الأحكام لمعرفة الحلال والحرام) قسم المعاملات للإمام الإسفراييني.
بعد أن عاد إلى بلاده قام بالتدريس في جامعة شريف هداية الله في جاكرتا... وفي بعض معاهد الدعاة، ومنها معهد الحكمة.
كما قام بالتدريس في معهد العلوم الإسلامية التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في جاكرتا.
ويقوم بالدعوة والتوجيه في مناطق إندونيسيا كلها.
وهو يسعى مع بعض طلابه وزملائه لكتابة القوانين الإسلامية لمنطقة آتشيه التي صدر قانون من الحكومة المركزية في جاكرتا، بتطبيق الشريعة الإسلامية التي ظل الشعب في آتشيه يطالب بها منذ فترة طويلة... وقامت حرب بين المجاهدين في المنطقة وبين الجيش الإندونيسي منذ استقلال إندونيسيا إلى الآن.
ولكن الحكومة الإندونيسية قيدت تطبيق الشريعة الإسلامية في آتشيه، بعدم التعارض مع القانون العام للدولة (يبدو أنه سيكون شبيهاً بتطبيق الشريعة في محافظتي كلنتن وترنغانو) في ماليزيا التي لم يؤذن للحزب الإسلامي "فاس" فيهما بتنفيذ أحكام الحدود.
ومهمة الأخ سالم ومساعديه في صياغة هذه القانون تمر بالمراحل الآتية:
المرحلة الأولى: مراجعة ما قد أصدرته الحكومة المحلية من قوانين، وقد وصلت إلى 19 قانوناً.
المرحلة الثانية: الاطلاع على بعض القوانين في البلدان المماثلة، مثل ترنغانو وكلنتن في ماليزيا... وسيقومون بزيارة لها قريباً.
المرحلة الثالثة: الاطلاع على القوانين التي صدرت في بعض البلدان العربية، مثل السودان واليمن.
المرحلة الرابعة: صياغة القوانين الإسلامية على ضوء ما يمكن أن يستفيدوه من تلك القوانين.
المرحلة الخامسة: محاولة عقد دورات داخلية لرجال القضاء في آتشيه، يدعى لها بعض العلماء في الدول العربية... ومنهم الدكتور يوسف القرضاوي وغيره.
المرحلة السادسة: عقد دورات عملية لهم في الخارج، بحيث يحضرون بعض المحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية للاطلاع على سير المرافعات والخصومات وإصدار الإحكام فيها.
وسيكون البدء في القوانين بالأولويات التي تحقق للسكان الأمن والاستقرار، ويذوقون فيها ثمرة تطبيق الإسلام، ومن ذلك ما يأتي:
القانون الأسري.. الذي تفصل فيه حقوق الأزواج والأولاد والآباء والأقارب... والنكاح والطلاق... وغير ذلك من أحكام الأسرة.
القانون التعليمي والتربوي.. الذي يحقق للشعب ما يصبو إليه من التعليم الشامل من العلوم الإنسانية المبنية على الشريعة الإسلامية، والعلوم الكونية والتكنولوجية، والطبية...
قانون حقوق الإنسان الذي يعطي كل ذي حق حقه، سواء كان من المسلمين أو غيرهم.
وهكذا... ثم بعد ذلك القوانين الجنائية، من الحدود والتعزير وغيرها.