موقع الروضة الإسلامي

تأسيس اتحاد الطلبة المسلمين:

تأسيس اتحاد الطلبة المسلمين:
وكانت توجد مجموعة من الطلبة الإيرانيين تسمى جمعية الطلبة الإيرانيين المسلمين في فيينا، في حدود سنة 66 ـ 1967م، وقد أحدث وجود الطلبة في مكان واحد احتكاكاً مع الطلبة الإيرانيين الذين كانوا يظهرون التسامح في تلك الأيام، فالتقوا جميعاً لتأليف جمعية، على أن تُحَل جمعية الطلبة الإيرانيين، وكان ذلك سنة 1968م، حيث أسس اتحاد الطلبة المسلمين في فيينا، ولكن الإيرانيين لم يحلوا جمعيتهم على رغم مشاركتهم في الاتحاد الجديد.
وأخذ الاتحاد من إدارة المعهد الإفريقي الآسيوي غرفة لمكتبته وإدارته، وكان يقوم برعاية الطلبة في العبادة والخدمات الدينية كلها، مع وجود جمعية الخدمات الاجتماعية الإسلامية بدون ارتباط بينهما، إذ كانت الصلة بينهما خفيفة جداً، لاختلاف طابع الأعضاء في كل منهما، لأن أعضاء الاتحاد طلبة وأعضاء الجمعية من الجالية.
وإن كانت الأوضاع قد اختلفت بعد ذلك، فبقي كثير من الطلبة بعد تخرجهم، كما بقي كثير من العمال، ولم يكونوا من قبل يظنون أن يبقوا في النمسا، فحصلت اتصالات بين الاتحاد والجمعية للتنسيق بين جهودهما من أجل تجديد الدولة الاعتراف بالإسلام، وعقدت عدة اجتماعات لوضع نظام للجماعة التي ستنشأ.
وكان يوجد نشاط إسلامي رسمي على مستوى السفراء، حيث قرروا بناء مسجد في فيينا، وكان سفير مصر حسن التهامي هو صاحب الفكرة، وكان من ثمرات اجتماع السفراء الحصول على قطعة أرض من بلدية فيينا لإنشاء المسجد ولكن السفراء عجزوا عن جمع المال اللازم لإنشائه.
وحصلت اتصالات بالملك فيصل رحمه الله في شأن إنشاء المسجد وتبرع بمبلغ كان السبب في بناء المسجد.
ورافق بناء المسجد زيارات وزراء خارجية مسلمون، طلبت منهم الجالية الدعم للاعتراف بالإسلام، فدعموا ذلك، وكان ذلك في فترة الستينات حيث كان اقتصاد الشعوب الإسلامية يرتفع.
وكان من ضمن الأعذار التي تبديها الحكومة النمساوية لعدم الاعتراف بالإسلام، تعارض القانون النمساوي مع مشروعية تعدد الزوجات في الإسلام، وهذا يعتبر من المشكلات الدستورية [1]. فطلبت من المسلمين أن يعطوها ما يدل على عدم مطالبتهم بهذا القانون، فحصل إسماعيل بالتش على فتوى من الأزهر في مصر تنص على أن الزواج بأكثر من واحدة هو رخصة وليس واجباً، فإذا منع القانون المدني ذلك فلا بأس، وعلى أثر ذلك اعترفت الحكومة بالإسلام سنة 1979م.
وجرت أول انتخابات للمسلمين في سبتمبر سنة 1979م.

1 - التعارض بين الإسلام والقوانين البشرية، ومنها القانون النمساوي، ليس في تعدد الزوجات فحسب، بل في أمور كثيرة جداً، ولكن الحكومة النمساوية تعلم أن المسلمين لا زالوا في بلدانهم يطبقون قانون الأحوال الشخصية ومنه تعدد الزوجات في بعض تلك البلدان رسمياً، فخشيت من المطالبة بتطبيقه، أما ما عدا ذلك فإن أكثر الحكومات في الشعوب الإسلامية تعارض تطبيق أحكام الإسلام، فلا خوف منه!