موقع الروضة الإسلامي

(037) سافر معي في المشارق والمغارب

(037) سافر معي في المشارق والمغارب
التعليم في إندونيسيا بصفة إجمالية.

وتوجد في إندونيسيا اثنتان وأربعون جامعة حكومية تتبع وزير التربية، وأربع عشرة جامعة إسلامية حكومية، وتتبع وزارة الشؤون الدينية. وفي كل جامعة من الجامعات الإسلامية الحكومية كلية أصول الدين، وكلية الشريعة، وكلية التربية، وكلية الدعوة، وكلية الأدب العربي واللغة العربية. عدد الطلاب سبعون ألفا. [لعل هذا العدد يقصد به طلاب الجمعية وحدها]. وثمانون كلية، والعلوم الدينية إجبارية في المرحلة التي تسبق الجامعة وفي الجامعة، وفي المدارس الأهلية والحكومية، والمناهج مشتملة على الأديان كلها.

المحاكم في إندونيسيا.

ووزارة الشؤون الدينية مسؤولة عن إيجاد المحاكم الشرعية وعن إيجاد المدرسين. وتوجد أربعة أنواع من المحاكم: أهلية، وشرعية، وإدارية، وعسكرية. الشرعية للأحوال الشخصية والوقف والصدقات، والأهلية للجنايات، وهذه تتبع وزارة العدل، والعسكرية تتبع وزارة الدفاع.

وحصلت مذاكرة بعد الإدلاء بهذه المعلومات في شؤون الدعوة والتربية والتعليم والعقبات التي تعترض الدعوة في إندونيسيا، ومنها التنصير وإمكاناته، والعلمانية المسيطرة والغزو الفكري، والجهل المنتشر بين المسلمين وقلة الدعاة وقلة الإمكانات المساعدة على نشر الدعوة.

الاجتماع بوزير الشؤون الدينية الإندونيسي.

السبت: 9/6/1410هـ ـ 6/1/1990م.

كنا على موعد مع الوزير المذكور، وهو الأستاذ محمد منور شاذلي، ذهبنا إلى مكتبه بعد الظهر.

معلومات عن الوزير.

ولد في 7 نوفمبر سنة: 1925م.

يحمل شهادة ليسانس في العلوم السياسية تخرج سنة 1954م. كما نال شهادة الماجستير في العلوم السياسية أيضا سنة 1958م من جامعة جورج تاون في واشنطن. عمل في السلك الدبلوماسي أربع سنوات في واشنطن، وخمس سنوات في كولومبو، وأربع سنوات في لندن، وأربع سنوات في الكويت. ثم عمل وكيل وزارة الشؤون السياسية. ثم عين وزيرا للشؤون الدينية.

والده من رجال الدين، أدخله في المدارس الدينية أربع سنوات في الابتدائية، وأربع سنوات في المتوسطة، وثلاث سنوات في الثانوية، وموادها 70% دينية، و30% مواد عصرية. وقد حصلت مناقشات مع الوزير تتعلق بالدعوة الإسلامية والتعليم، والتعاون بين الوزارة والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. وكانت هذه الزيارة تمهيدا لإقامة دورات تدريس العلوم الإسلامية واللغة العربية التي تقوم بها الجامعة الإسلامية، وقد بدأت من عام: 1411هـ [ولا زالت مستمرة إلى الآن. [نحن الآن في عام: 1419هـ]. بل لا زالت مستمرة إلى هذا العام الذي أراجع فيه هذا الكتاب [1424هـ 2003م]

تحطيم الدين بحجة تجديده!

ذكر لي بعض المسلمين المثقفين المسلمين في إندونيسيا أن الوزير المذكور يدعو إلى تجديد الدين- ولو خالف ذلك التجديد نصوص الكتاب والسنة- بحجة تطور العصر الذي لم تعد بعض الأحكام الإسلامية تناسب تطوره! ومن ذلك آيات الحجاب وآيات الميراث التي تفرق بين الرجل والمرأة - أي إنه يرى مساواتهما في الإرث-. [لم أكن أعلم ذلك عنه إلا بعد مقابلته]. وهذا هو رأي من يسمون بـ"العلمانيين في كل البلدان الإسلامية]

ويستدل على قوله هذا- وأقوال أخرى مشابهة- بأمرين:

الأمر الأول: قرار عمر بن الخطاب، رضي الله عنه بعدم تقسيم أرض العراق المأخوذة عنوة، مع دخولها في حكم الغنائم، وقال بعد استدلاله هذا: ونحن ليس بيننا عمر بن الخطاب، ولكن القضايا التي نواجهها اليوم أشد وأكثر مما واجهه عمر بن الخطاب. قلت: نعم، إن القضايا التي نواجهها اليوم بلا شك أشد مما واجهه عمر بن الخطاب، ومن أهم تلك القضايا: محاربة الإسلام من بعض أبنائه المنتسبين إليه، وبخاصة من نصبوا أنفسهم مسئولين عنه الذين يدعون إلى العلمانية وتطبيق القوانين الوضعية، بدلا من تحكيم القرآن والسنة، ويزعمون أن أحكام الإسلام لم تعد تناسب هذا العصر.

وهذه الآراء تدعو الضرورة إلى التصدي لها ولمروجيها، حتى يكشف عوارهم ويبين للمسلمين فساد قصدهم وقولهم، بله القضايا الأخرى التي يقوم بها أعداء الله: مثل التنصير والاستشراق الماكر ين وغيرهما من القضايا التي حطمت معالم الإسلام وأفسدت أبناءه.

ولكن قضية القضايا عند معالي الوزير وزمرته، هي تلك النصوص القرآنية الجازمة التي أجمع عليها علماء المسلمين في القديم والحديث، ومنها آيات الحجاب وآيات الميراث التي يرى أنه يجب استدراكها على الله في هذا العصر، الذي يلزم منه أن الله لم يكن يعلم أحوال هذا العصر الذي تجب فيه المساواة بين الرجل والمرأة، فيما قد فرق الله بينهما فيه منذ: 1400 سنة. [راجع وجه الرد على من يزعم أن عمر بن الخطاب قد ترك النصوص وسن قوانين تخالفها في كتابنا: الشورى، الذي نشرته مكتبة دار المجتمع في جدة/ الطبعة الأولى سنة: 1406هـ ص: 66.]

الأمر الثاني: مما استدل به معالي وزير الشؤون الدينية: أن العلماء قد اتفقوا على أن الآيات والأحاديث يحدث فيها الناسخ والمنسوخ. وليت شعري أي نص وجده معالي الوزير ناسخا لآيات الحجاب والميراث؟ إلا أن يكون كلامه هو وكلام أمثاله ممن يفتون في الحلال والحرام فتاوى علمانية، هو الناسخ لكلام الله ورسوله، ولو لم يسبقهم أحد من علماء الأمة إلى هذا القول الجريء!.

انظر هذه الأقوال في كتاب: Polemik -rektualisasi-ajaran-islam. ومن العجيب أن معالي الوزير يصرح بأن الحرب الدائرة بين الصرب الكفرة والمسلمين في البوسنة والهرسك ليس منطلقها دينيا، وإنما هي من أجل التنافس على السلطة، يقول هذا الكلام وهو يسمع بإذنه ويرى بعينه اعتداء الصربيين على المسلمين العزل الذين تواطأ على قتلهم وتشريدهم أعداء الإسلام من اليهود والنصارى في بلاد الغرب والشرق، فدمرت مساكنهم وهدمت مساجدهم ومدارسهم ومآثرهم.

وصرح الكفار المتواطئون مع الصرب عليهم بأن الصرب ظالمون معتدون، وأن المسلمين مظلومون معتدى عليهم، كما هو واضح من تصريحات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس الدول الأوروبية ودول عدم الانحياز وغيرها من المنظمات العالمية-وإن كان كثير من أولئك المصرحين متواطئين ضد المسلمين- بل صرح بعض زعماء الصرب بأن أرض ما يسمى بالاتحاد اليوغسلافي لا تتسع لدينين.

ولكن معالي الوزير يصرح بأن الحرب ليست دينية، ويريد من ذلك أن يطفئ الروح الأخوية التي سرت في أبناء الشعب الإندونيسي المسلم، وبخاصة بعد زيارة مدير الهلال الأحمر البوسني لإندونيسيا هو وزوجته وشرحهما قضية المسلمين مدة أربعة أيام من 16-20/8/1992م وكنت عندئذٍ في جاكرتا، ولم أتمكن من اللقاء بالمدير المذكور لكثرة مواعيده ومواعيدي أيضا. [راجع: Kompas. 20-8-1992.].

وأشد سوءا من ذلك تصريحات أحد أساتذة الجامعات الإسلامية الحكومية [جامعة الشريف هداية الله] الذي يقول بكل جرأة: "إن الحجاب لا يتفق مع المسلمات في إندونيسيا، ولكن يتفق مع المسلمات في السعودية" وكأنه يقول: إن أحكام الوحي غير صالحة لبعض الشعوب، لأنها تخالف عادات تلك الشعوب، وهي صالحة لشعوب أخرى، لأنها توافق عاداتها، ومعنى هذا أن العادات هي التي تحكم على الإسلام، وليس الإسلام هو الذي يحكم على العادات!.

بل يصرح بأنه لا يؤمن بأحد أركان الإيمان التي تواترت بها النصوص من القرآن والسنة! ويزيد في ذلك أمرا أخطر وهو أنه ينكر ورود نصوص القرآن والسنة بذلك، فيقول: "إنني لا أؤمن بركن الإيمان السادس" (القضاء والقدر) لأنه لم نجد أدلته في القرآن والحديث، انظر: Tabloid jumatjww 92.

بل يسوي بين الدين الإسلامي الذي لا دين حق سواه في الأرض، وبين بقية الأديان فيقول: "إن الأديان السماوية متساوية فلا حاجة لنا أن نتجادل فيها أو نرفضها". ويقول: "إن التعلم في البلاد العربية لا يهتم بالمنهج التعليمي وإنما يهتم بالحفظ فلذا نجد أن خريجي الشرق الأوسط لا يستطيعون حل المشاكل الاجتماعية وقد أصابهم الجمود الفكري.

إني لم أعرف الإسلام إلا بعد التعلم في الغرب ولم أجد المفكرين في الشرق [يعني العالم الإسلامي] لذلك لا أحب قراءة المؤلفات الشرقية. ويقول: "وإذا أردنا التقدم فلا بد أن نأخذ ما جاء من الغرب [وبخاصة ما يتعلق بالشؤون الاجتماعية كقضية الأسرة وغير ذلك، من أحكام الإسلام كما ذكر ذلك بنفسه في هذا المقطع]. والغرب كان يأخذ العلم منا]. والآن فلا بد أن نأخذ منهم، لذلك نرسل الطلاب إلى الغرب ليكونوا علماء ممتازين. ]من أمثال القائل لهذا الكلام].

ويقول: "إن الزكاة لم تكن موجودة في عهد النبي ((كبرت كلمة تخرج من أفواههم أن يقولون إلا كذبا)) ولكن نشأت في عهد الصحابة عمر بن الخطاب-كذا-وكل ما نشأ في عهد الصحابة لا بد من تغييره والجامعة تريد ذلك!. إن الجامعة الإسلامية الحكومية تحاول بكل أقصى الجهد إزالة حاجات المسلمين إلى هدي الصحابة، لأنه لا يتفق مع زماننا الحاضر، ونحن نؤمن فقط بالقرآن والحديث المتواتر ونأخذهما بعد التوفيق مع الظروف في إندونيسيا". انظر: I terbit. 19-6-87.

تأمّل: إن الرجل يهدم الإسلام من خمسة أوجه:

الوجه الأولى: إنكار وجود الأحكام التي لا يؤمن بها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، مع إجماع الأمة على وجودها.

الوجه الثاني: أن تلك الأحكام إنما وجدت في عهد الصحابة.

الوجه الثالث: أن كل ما وجد في عهد الصحابة، فلا بد من تغييره.

الوجه الرابع: عدم الاعتراف بأحاديث الآحاد التي أغلب شريعتنا المفصلة في أصول الإسلام وفروعه مأخوذة منها، وعليها إجماع علماء الأمة قديما وحديثا، ولا يعترف إلا بالقرآن والأحاديث المتواترة.

الوجه الخامس: أن المعاني التي يتضمنها القرآن والأحاديث المتواترة لا يؤخذ بها إذا تعارضت مع العادات الإندونيسية، بل كما قال: "ونحن نؤمن فقط بالقرآن والحديث المتواتر ونأخذهما بعد التوفيق مع الظروف في إندونيسيا"

فهو يقول كما قال سلفه: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً (61) فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ إِحْسَاناً وَتَوْفِيقاً (62) أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً (63)}[النساء]

ومن أجل هذا التغيير يجب أن يكون هدف الجامعة الإسلامية‍‍!! الحكومية، هو إزالة ما وقر في نفوس المسلمين من الحاجة إلى هدى الصحابة الذين هم القدوة التطبيقية لهدي القرآن والسنة! فهل بقي إسلام يؤمن به هذا الرجل؟! غير الادعاء الكاذب الذي يريد تغطية عقيدته به، وهو أنه لا يؤمن إلا بالقرآن والحديث المتواتر، بشرط أن تلوى أعناق النصوص المتواترة حتى تتفق مع الظروف في إندونيسيا، والمراد بالظروف العلمنة والفساد الخلقي والاجتماعي وتساوي الأديان!!. [هذا الرجل هو الأستاذ الدكتور "نور خالص مجيد" وهو من كبار أساتذة الجامعة الحكومية، وقد دارت بينه وبين الدكتور محمد نور هداية وهو أحد المتخرجين في الجامعة الإسلامية في المدينة، وهو الآن رئيس مجلس الشعب الإندونيسي، دارت بينه وبين هذا الأستاذ حوارات ومناقشات طويلة في الجامعة، ولكنه أصر على آرائه تلك التي يبثها بين الطلاب والأساتذة، ولكن كثيرا منهم أقنعتهم حجج الدكتور محمد نور هداية فرجعوا عما بثه فيهم. هذا وقد توفي الدكتور نور خالص هذا العام 2005م نسأل الله أن يكون قد رجع عن تلك الأفكار المنحرفة]