موقع الروضة الإسلامي

السبب الأول: تحريم الزنا والعقاب عليه:

السبب الأول: تحريم الزنا والعقاب عليه:
قال تعالى: ?ولا تَقْربُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا?. [الإسراء: 32].
قال ابن قدامة، رحمه الله: "الزنا حرام، وهو من الكبائر العظام بدليل قول الله تعالى: ?ولا تَقْربُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا?.
وقال تعالى: ?وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَر ولا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ ولا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا?. [الفرقان: 68-69].
وروى عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، قال: سألت رسول الله، صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: ((أن تجعل لله نداً وهو خلقك)) قال: قلت: ثم أي؟ قال: ((أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك)) قال: قلت: ثم أي؟ قال: ((أن تزاني حليلة جارك)). [المغني (9/38) والحديث في صحيح البخاري (7/75) وصحيح مسلم (1/90)].
وإذ تبين أن الزنا حرام ومن كبائر الذنوب المهلكة علم أنه لا طريق إلى النسل شرعاً إلا النكاح.
وإذا تعين أن النكاح هو الوسيلة الوحيدة ـ يدخل في النكاح التسري المشروع إذا وجد ـ عُلِم لكل ولد والدُه، بخلاف الزنا فإنه قد تعلم أمه ولا يعلم أبوه غالباً، وقد لا يعلم أحد منهما. إذ تزني الزانية باتصال عدد من الرجال بها، فلا تعلم هي من أبو ولدها من الزنا.
وقد تعلم ذلك، وقد تلد خفية وترمي ولدها، فيلتقطه الملتقط من جهة الدولة أو من أفراد الناس، ولا يَعلم له أباً ولا أماً. كما هو الواقع في هذا الزمان في كثير من البلدان.
ويتبع تحريم الزنا العقاب عليه، وهو الجلد أو الرجم، بالشروط المعتبرة في كل منهما، وليس المقام هنا مقام بيان ذلك، فله محل آخر، وإنما المراد الإشارة إلى ذلك.
قال عبد القادر عودة رحمه الله: "وتعاقب الشريعة الإسلامية على الزنا باعتباره ماساً بكيان الجماعة وسلامتها، إذ أنه اعتداء شديد على نظام الأسرة، والأسرة هي الأساس الذي تقوم عليه الجماعة؛ ولأن في إباحته إشاعة للفاحشة، وهذا يؤدي إلى هدم الأسرة، ثم إلى فساد المجتمع وانحلاله، والشريعة تحرص أشد الحرص على بقاء الجماعة متماسكة قوية". [التشريع الجنائي الإسلامي (2/347)].
وإذا تعين النكاح شرعاً لحفظ النسل علم أن المحافظة على النسب فريضة شرعية.

1 - المغني (9/38) والحديث في صحيح البخاري (7/75) وصحيح مسلم (1/90)
2 - التشريع الجنائي الإسلامي (2/347)