موقع الروضة الإسلامي

تنبيه:

تنبيه:
نعم تحرم الصدقة على بني هاشم، إذا وُجد ما يغنيهم، كالخُمس ونحوه، فإذا كانوا فقراء ولم يجدوا ما يغنيهم، كما هو الحال اليوم، إذ لم يعد الجهاد في سبيل الله الذي يستحقون من غنائمه الخمس، قائماً، لضعف المسلمين وقوة عدوهم، ولتفريط حكومات الشعوب الإسلامية في الإعداد له، فإنه يجوز أن يعطوا من الصدقة ما يغنيهم عن سؤال الناس.
وقد أجاز بعض العلماء لبني هاشم عند الحاجة أخذ صدقة التطوع دون الزكاة، وبعضهم أجازوا لهم أخذ الزكاة. [أحكام القرآن للجصاص(4/335) والمجموع للنووي (6/218)].
هذه بعض الأسباب التي اشتمل عليها الفقه الإسلامي وهى توجب حفظ الأنساب، تنفيذاً لأحكام الله تعالى التي لا يمكن تنفيذها إلا بمعرفة الأنساب، وغيرها كثير، لا يتسع هذا البحث لتتبعها.
من ذلك المحارم الذين لا يجب على المرأة الاحتجاب عنهم.
ومن ذلك الكفاءة في النكاح عند من يشترط النسب.
ومن ذلك اشتراط الولي في النكاح كذلك.
ومن ذلك حق بني شيبة في سدانة الكعبة. [راجع تفسير آية النساء: ?إِنَّ اللَّهَ يَأْمُركُمْ أَنْ تُردُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا? في تفسير البيان عن تأويل آي القرآن (5/144) وما بعدها].
ولقد أفرد بعض العلماء في كتب السياسة الشرعية، باباً خاصاً بولاية النقابة على حفظ الأنساب التي يجب على ولي الأمر إقامتها.
قالوا: "وهذه الولاية موضوعة على صيانة ذوي الأنساب الشريفة عن ولاية من لا يكافئهم في النسب، ولا يساويهم في الشرف"، ثم ذكروا الحقوق المترتبة على حفظ النسب: "ويلزمه في النقابة على أهله من حقوق النظر اثنا عشر حقاً:
أحدها: حفظ أنسابهم من داخل فيها وليس منها، أو خارج عنها وهو منها.
والثاني: تمييز بطونهم ومعرفة أنسابهم.
والثالث: معرفة من ولد منهم ومعرفة من مات.
والرابع: أن يأخذهم من الآداب بما يضاهي شرف أنسابهم.
والخامس: أن ينزههم من المكاسب الدنيئة.
والسادس: أن يكفهم عن ارتكاب المآثم.
والسابع: أن يمنعهم من التسلط على العامة لشرفهم.
والثامن: أن يكون عوناً لهم في استيفاء الحقوق، وعوناً عليهم في أخذ الحقوق منهم.
والتاسع: أن ينوب عنهم في المطالبة بحقوقهم العامة في سهم ذوي القربى في الفيء والغنيمة.
والعاشر: أن يمنع إماءهم أن يتزوجن إلا من الأكفاء لشرفهن.
والحادي عشر: أن يقوم ذوي الهفوات منهم فيما سوى الحدود بما لا يبلغ به حداً ولا ينهر به دماً ويقيل ذا الهيئة منهم عثرته.
والثاني عشر: مراعاة وقوفهم بحفظ أصولها وتنمية فروعها". [3].
وهناك أسباب أخرى تقتضي وجوب حفظ النسب يصعب في هذا المقام التفصيل فيها. [من ذلك كون الخلافة في قريش راجع صحيح البخاري (8/104-105) ومسلم (3/1451-1452) وشرح النووي عليه (12/200) وفتح الباري (13/133-139) ومسند أحمد (3/129) والأحكام السلطانية ص6، والإسلام وأوضاعنا السياسية لعبد القادر عودة ص117، وكتاب أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان ص157- 176، ولابن خلدون رأي خالف فيه رأي عامة العلماء، وهو أنه يراعى في الخلافة أو الولاية العصبية التي يستطيع بها الخليفة إرساء دعائم ملكه بها. (المقدمة ص: 196؛ وهو رأي سديد إذا لم يجد القرشي من يسنده في خلافته؛ لأنه لا سلطان بدون قوة].

1 - أحكام القرآن للجصاص(4/335) والمجموع للنووي (6/218)
2 - راجع تفسير آية النساء: ?إِنَّ اللَّهَ يَأْمُركُمْ أَنْ تُردُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا? في تفسير البيان عن تأويل آي القرآن (5/144) وما بعدها
3 - الأحكام السلطانية، بتصرف ص96-97
4 - من ذلك كون الخلافة في قريش راجع صحيح البخاري (8/104-105) ومسلم (3/1451-1452) وشرح النووي عليه (12/200) وفتح الباري (13/133-139) ومسند أحمد (3/129) والأحكام السلطانية ص6، والإسلام وأوضاعنا السياسية لعبد القادر عودة ص117، وكتاب أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان ص157- 176، ولابن خلدون رأي خالف فيه رأي عامة العلماء، وهو أنه يراعى في الخلافة أو الولاية العصبية التي يستطيع بها الخليفة إرساء دعائم ملكه بها. (المقدمة ص: 196؛ وهو رأي سديد إذا لم يجد القرشي من يسنده في خلافته؛ لأنه لا سلطان بدون قوة