موقع الروضة الإسلامي

(03)المسئولية في الإسلام

(03)المسئولية في الإسلام

حقوق الإمام على الرعية

للإمام على الرعية حقوق لا يجوز لهم أن يقصروا في أدائها ما استطاعوا ذلك، وتتلخص في أمور ثلاثة: الأمر الأول: طاعته في غير معصية الله تعالى: كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}[النساء 59].

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (على المرء المسلم، السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة). متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهـما. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك، وأثرةٍ عليك) [مسلم (3/1467)].

ولأهمية الطاعة وخطرها، خصها كل رسول في دعوته قومَه بالذكر مع دخولها في تقوى الله تعالى وعبادته، كما قال تعالى أول رسول أرسله إلى الأرض بعد عبد الناس فيها غير الله: {كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ (105) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلا تَتَّقُونَ (106) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (107) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (108)} [الشعراء: 105-]106.

وتبعه على ذلك الرسل الذين ذكرهم الله تعالى بعده. وطاعة ولي أمر المسلمين الملتزم بطاعة الله تعالى، هي من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني) [البخاري ومسلم]. وكلمة أميري تشمل من أمره الرسول صلى الله عليه وسلم في عهده، ومن تولى أمر المسلمين، وسار على هديه من بعده، والنصوص في هذا الباب كثيرة جداً، والذي يتضح من الجميع أنه يجب على الرعية طاعة إمامها فيما تحب وتكره، ما لم يأمرها بمعصية الله، فإن أمرها بها وجب عليها أن ترفض طاعته لأنها إنما تطيعه، رغبة في رضا الله عنها، ورهبة من غضبه عليها، فإذا أمرها الإمام بما يسخط الله فقد سلك غير سبيله وطلب ما لا حق له فيه.

والفرق بين طاعة رسل الله عليهم الصلاة والسلام، وبين طاعة غيرهم من الملوك والأمراء والرؤساء، أن رسل الله تعالى لا يأمرون إلا بطاعة الله الذي أرسلهم إلى البشر، ولا ينهون إلا عن معصيته سبحانه، لأنهم معصومون بعصمة الله لهم، بخلاف غيرهم من البشر الذين يحكمون الناس، فإن غالبهم يتبعون أهواءهم وشهواتهم، فيأمرون الناس بمعصية الله، إذا عارضت شهواتهم، وينهون عن طاعته كذلك، لأنهم غير معصومين مثل رسل الله.

ولهذا يصلون في معاصيهم لله تعالى إلى الكفر الفسق بارتكاب كبائر الذنوب، إذا صرحوا بأن الحكم بما أنزل الله لا يناسب كل عصر من العصور المتأخرة، مجاراة منهم لأعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين، والمنافقين من ذراري هذه الأمة، الذين يحاربون الله ورسوله، ويحاربون الحكم بشريعة الله التي ثبتت مخالفة ما كالذين يعزلون القرآن الكريم وسنة الرسول عن الحكم بهما بين الناس، ويصرحون بأنهما غير صالحين للحكم بين الناس، بعد عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، تعزله بسبب كفره. راجع كتابنا: (التكفير ومذاهب العلماء فيه).

الأمر الثاني من حقوق الإمام: بذل النصيحة له: بتوجيهه إلى الخير، وتشجيعه عليه، وتقويمه إن عدل عنه وذلك بأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، بالتي هي أحسن، بأن يذكروه بحقوق الله عليه، ثم بحقوق رعيته حيث أخذ منهم البيعة على الطاعة في غير معصية وأخذوا منه العهد بالقيام بشريعة الله، حتى يكون دائماً في حذر من الوقوع فيما يعود عليه وعلى رعيته بشرٍ في دينهم ودنياهم.
ولقد جعل صلى الله عليه وسلم، كلمة الحق عند السلطان الجائر أفضل الجهاد، كما في حديث ابي سعيد الخدري t، قال قاَل رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر أو أمير جائر)().
وإنما كانت كلمة الحق عند سلاطين الجور، بسبب طغيانهم الذي يجعله عقوباتهم لمن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر –غابا محققة وسريعة- بخلاف من يجاهد الكفار في ميادين القتال، فإن احتمال استشهاده كاحتمال سلامته –في الغالب-أيضا، ونحن نشاهد اليوم أن الحكام الجائرين يسفكون دماء شعوبهم الذين يطالبون بحقوقهم، قتلا جماعيا لتلك الشعوب، وتشريدهم كذلك، وتخريبا لمدنهم وقراهم فوق رؤسهم، لا فرق بين رجالهم ونسائهم، وشيوخهم وأطفالهم!