موقع الروضة الإسلامي

(024) سافر معي في المشارق المغارب

(024) سافر معي في المشارق المغارب

التعليم في إندونيسيا بصفة إجمالية:

وتوجد في إندونيسيا اثنتان وأربعون جامعة حكومية تتبع وزير التربية، وأربع عشرة جامعة إسلامية حكومية، وتتبع وزارة الشؤون الدينية. وفي كل جامعة من الجامعات الإسلامية الحكومية كلية أصول الدين، وكلية الشريعة، وكلية التربية، وكلية الدعوة، وكلية الأدب العربي واللغة العربية. عدد الطلاب سبعون ألفاً. [لعل هذا العدد يقصد به طلاب الجمعية وحدها]. وثمانون كلية، والعلوم الدينية إجبارية في المرحلة التي تسبق الجامعة وفي الجامعة، وفي المدارس الأهلية والحكومية، والمناهج مشتملة على الأديان كلها.

المحاكم في إندونيسيا:

ووزارة الشؤون الدينية مسؤولة عن إيجاد المحاكم الشرعية وعن إيجاد المدرسين. وتوجد أربعة أنواع من المحاكم: أهلية، وشرعية، وإدارية، وعسكرية. الشرعية للأحوال الشخصية والوقف والصدقات، والأهلية للجنايات، وهذه تتبع وزارة العدل، والعسكرية تتبع وزارة الدفاع.

وحصلت مذاكرة بعد الإدلاء بهذه المعلومات في شؤون الدعوة والتربية والتعليم والعقبات التي تعترض الدعوة في إندونيسيا، ومنها التنصير وإمكاناته، والعلمانية المسيطرة والغزو الفكري، والجهل المنتشر بين المسلمين وقلة الدعاة وقلة الإمكانات المساعدة على نشر الدعوة.

الاجتماع بوزير الشؤون الدينية الإندونيسي:

السبت: 9/6/1410ﻫ ـ 6/1/1990م.

كنا على موعد مع الوزير المذكور، وهو الأستاذ محمد منور شاذلي، ذهبنا إلى مكتبه بعد الظهر.
معلومات عن الوزير: ولد في 7 نوفمبر سنة: 1925م. يحمل شهادة ليسانس في العلوم السياسية تخرج سنة 1954م. كما نال شهادة الماجستير في العلوم السياسية أيضاً سنة 1958م من جامعة جورج تاون في واشنطن. [انظر صورة رقم (11) في ملحق الصور].

الكاتب مع وزير الشؤون الدينية محمد منور شاذلي في مكتبه بجاكرتا 9/6/1410 ﻫ

وظائفه

عمل في السلك الدبلوماسي أربع سنوات في واشنطن، وخمس سنوات في كولومبو، وأربع سنوات في لندن، وأربع سنوات في الكويت. ثم عمل وكيل وزارة الشؤون السياسية. ثم عين وزيراً للشؤون الدينية. والده من رجال الدين، أدخله في المدارس الدينية أربع سنوات في الابتدائية، وأربع سنوات في المتوسطة، وثلاث سنوات في الثانوية، وموادها 70% دينية، و30% مواد عصرية.

وقد حصلت مناقشات مع الوزير تتعلق بالدعوة الإسلامية والتعليم، والتعاون بين الوزارة والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. كانت هذه الزيارة تمهيداً لإقامة دورات تدريس العلوم الإسلامية واللغة العربية التي تقوم بها الجامعة الإسلامية، وقد بدأت من عام: 1411ﻫ ـ ولا زالت مستمرة إلى الآن ـ بل لا زالت مستمرة إلى هذا العام الذي أراجع فيه هذا الكتاب [1424ﻫ ـ 2003م].

تحطيم الدين بحجة تجديده!

ذكر لي بعض المسلمين المثقفين المسلمين في إندونيسيا أن الوزير المذكور يدعو إلى تجديد الدين ـ ولو خالف ذلك التجديد نصوص الكتاب والسنة ـ بحجة تطور العصر الذي لم تعد بعض الأحكام الإسلامية تناسب تطوره! ومن ذلك آيات الحجاب وآيات الميراث التي تفرق بين الرجل والمرأة ـ أي إنه يرى مساواتهما في الإرث. [لم أكن أعلم ذلك عنه إلا بعد مقابلته]. ـ وهذا هو رأي من يسمون بـ"العلمانيين في كل البلدان الإسلامية" ويستدل على قوله هذا ـ وأقوال أخرى مشابهة ـ بأمرين:

الأمر الأول: قرار عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بعدم تقسيم أرض العراق المأخوذة عنوة، مع دخولها في حكم الغنائم، وقال بعد استدلاله هذا: ونحن ليس بيننا عمر بن الخطاب، ولكن القضايا التي نواجهها اليوم أشد وأكثر مما واجهه عمر بن الخطاب.

قلت: نعم، إن القضايا التي نواجهها اليوم بلا شك أشد مما واجهه عمر بن الخطاب، ومن أهم تلك القضايا: محاربة الإسلام من بعض أبنائه المنتسبين إليه، وبخاصة من نصبوا أنفسهم مسؤولين عنه الذين يدعون إلى العلمانية وتطبيق القوانين الوضعية، بدلاً من تحكيم القرآن والسنة، ويزعمون أن أحكام الإسلام لم تعد تناسب هذا العصر.

وهذه الآراء تدعو الضرورة إلى التصدي لها ولمروجيها، حتى يكشف عوارهم ويبين للمسلمين فساد قصدهم وقولهم، بله القضايا الأخرى التي يقوم بها أعداء الله: مثل التنصير والاستشراق الماكر ين وغيرهما من القضايا التي حطمت معالم الإسلام وأفسدت أبناءه.

ولكن قضية القضايا عند معالي الوزير وزمرته، هي تلك النصوص القرآنية الجازمة التي أجمع عليها علماء المسلمين في القديم والحديث، ومنها آيات الحجاب وآيات الميراث التي يرى أنه يجب استدراكها على الله في هذا العصر، الذي يلزم منه أن الله لم يكن يعلم أحوال هذا العصر الذي تجب فيه المساواة بين الرجل والمرأة، فيما قد فرق الله بينهما فيه منذ: 1400سنة. [راجع وجه الرد على من يزعم أن عمر بن الخطاب قد ترك النصوص وسن قوانين تخالفها في كتابنا: الشورى، الذي نشرته مكتبة دار المجتمع في جدة/ الطبعة الأولى سنة: 1406هـ ص: 66].

الأمر الثاني: مما استدل به معالي وزير الشؤون الدينية: أن العلماء قد اتفقوا على أن الآيات والأحاديث يحدث فيها الناسخ والمنسوخ. وليت شعري أي نص وجده معالي الوزير ناسخاً لآيات الحجاب والميراث؟ إلا أن يكون كلامه هو وكلام أمثاله ممن يفتون في الحلال والحرام فتاوى علمانية، هو الناسخ لكلام الله ورسوله، ولو لم يسبقهم أحد من علماء الأمة إلى هذا القول الجريء!.