موقع الروضة الإسلامي

(028) الحلقة الثانية من الحوار مع المستشرق السويدي كنث رتزن - ستوكهولم (السويد)

(028) الحلقة الثانية من الحوار مع المستشرق السويدي كنث رتزن - ستوكهولم (السويد)

قلت له: ما المصادر التي تستقي منها معلوماتك أنت وأساتذتك وطلابك في الجامعة عن الإسلام؟.

قال: إن السؤال كبير جداً، ولكن عندما بدأ هو دراسته كانت دراسة الدين الإسلامي بأسلوب محلي وتقليدي، وبعد عام 1978م تعاون مع أستاذة في الجامعة وتسمى: "كارينا درنيفا" في تطوير طريقة التدريس بأسلوب تربوي جيد.

وقال: المؤسف أن الكتب التي تدرس في الجامعة هي كتب علماء غربيين، والمستشرقون فريق منهم محايد ويتعاطف مع الإسلام، وفريق معادٍ للإسلام أو السامية عموماً. والكتابان الموجودان الآن هما لمستشرق سويدي "يانيارد" وهو أعلم السويديين بالإسلام لتخصصه فيه، ويعتبر هذان الكتابان أساس المراجع، وتوجد تكملة لهما، وهي عبارة عن مقالات لبعض المسلمين وترجمات لمعاني القرآن الكريم والأحاديث.

قلت: من أي نوع هذا المستشرق؟.

قال: الأصل أن يعرض الإسلام بطريقة علمية بحتة، بحيث لو جلس معهم صاحب دين ما لا يشعر أنهم يقدمون دينه بطريقة ظالمة له، ولكن قد تتدخل عوامل من الناحية التطبيقية، وهي أن المدرسين لهم خلفيات معينة تؤثر في عرض الإسلام. وقال: إنهم يستعملون الموسيقى مع الأذان وحلقات الذكر، كأمثلة لما يفعله المسلمون، وكذلك الصور والأفلام والخط العربي الجميل. [يعني يخلطون بين منهج الإسلام وتصرفات المسلمين].

قلت له: هل يُدعى بعضُ المسلمين إلى الجامعة، ليتحدث عن الإسلام بصفته يمثل الإسلام ويفهمه عن كثب؟. قال: أما دعوة المسلم ليتحدث عن الإسلام في الجامعة، فإنه توجد حواجز بين الجامعة ومسؤوليها وأساتذتها وبين دعوة المسلم لذلك.

قلت: وهل توجد مراجع إسلامية ألفها مسلمون أو ترجموها إلى اللغات المقروءة في الجامعة، وهل تُعتمَد تلك الكتب لو وجدت؟. قال: في مجال العبادات يظهر شرح المعلومات من كتب المسلمين. [قلت: والغالب أن تكون تلك الكتب هي كتب الصوفية المتطرفة، كتب ابن عربي، ونحوه].

أما في مجال السياسة، فنظراً لاختلاف المسلمين فيها، فلا تعرض من وجهة نظر المسلمين، وإنما تعرض عرضاً واقعياً ويعلق عليها، ومثل لذلك بالاختلاف بين عبد الناصر والسوريين في فترة من الفترات، وكذلك الخوارج وخصومهم في القديم.

وعلقت على كلامه هذا، فقلت: إذا كان هناك رأي محايد، فيجب أن يرجع في التحليل والبيان إلى كتب الإسلام ومصادره الأصلية التي تصل إليكم مترجمة من قبل المسلمين، ولا يجوز أن تعتمد على رأي عبد الناصر في سوريا ولا رأي سوريا في عبد الناصر، وكذلك إيران وخصومها، ولا أن تحكموا بتلك الآراء كلها على الإسلام.

وإنما الواجب العودة إلى المصادر الإسلامية نفسها، ويجب أن يكون منهج الإسلام هو المعتمد وليس تصرفات المسلمين، أي يجب الفصل بين منهج الإسلام وتطبيق المسلمين الذي يخالف ذلك المنهج.

قال: أنا أعلم تمام العلم أنه يجب الرجوع إلى المصدر الرئيسي وهو القرآن والسنة، ولكن يوجد 850 مليون مسلم ينتشرون في العالم ولهم تأويلاتهم المختلفة واجتهاداتهم في استنباط الأحكام المتضاربة. قلت: هل ترى أن ما يفعله كثير من حكام المسلمين هو من الاجتهادات والاستنباطات الإسلامية؟ قال: نعم.

فسأله الأخ أشرف: هل هناك حدود تبين من له حق الاجتهاد؟.

فقلت له: قبل أن تطرح عليه هذا السؤال قل له: إن القرآن والسنة لا بد من الأخذ بهما، وعليك أن تبحث عن ترجمة معانيهما من مصدر موثوق، وتأخذ الإسلام من النصوص الواردة في القرآن والسنة. ويمكن أن تتصل بالمسلمين في بلدك، لتفهم منهم، فإنهم أقرب إلى فهم الإسلام، أما تطبيقات الحكام، فلا يجوز أن يفسر بها الإسلام ويوجد منهم من ينبذ أحكام الإسلام ويعادي من يدعو إليها. فكيف يكون أمثال هؤلاء من مجتهدي الإسلام من هو عدو له؟!.

قال: هل البلدان التي تدعي أنها تحكم بالإسلام لا تطبق الإسلام؟. فقلت: يوجد في بعضها شيء من التطبيق، ولكن لا يجوز الحكم على الإسلام إلا من خلال منهجه الذي يفهمه المتخصصون فيه.

قال: لماذا أُقِرَّ تطبيق الإسلام في السودان ثم اتجه إلى إلغائه، ولماذا بدئ بتطبيق الإسلام في باكستان ثم لم يطبق، وكذلك إيران؟. قلت له: لو وجد توكل كامل على الله تعالى، ولم يراع الحكام الذين يعلنون أنهم يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية تدخل الغرب -وبخاصة أمريكا- في شؤونهم وتهديد الدول الغربية لهم إذا هم طبقوها فعلاً، ولم يراعوا مواقف العلمانيين المناهضة لتطبيق الإسلام في بلدانهم، لو وجد ذلك التوكل وعدم مراعاة تلك التهديدات لطبقوها فعلاً.

ولكن عدم التوكل على الله والخوف من الغرب وتدخل الدول الغربية في شؤون الشعوب الإسلامية، ووقوف بعض الأحزاب العلمانية في بلدان المسلمين ضد الحكم بالإسلام، هي السبب في هذه الاضطرابات الموجودة في العالم الإسلامي. فالدول الاستعمارية أخرجت كثيراً من أبناء الشعوب الإسلامية عن أصول دينها، ووضعت لها مناهج تخالف الإسلام، وفرضت ذلك بالقوة، والذين درسوا هذه المناهج مسخت عقولهم وتسلموا الحكم بمساعدة أولئك المستعمرين. [المحتلين] فأصبحوا يسيطرون على الشعوب الإسلامية، ويطبقون الحكم بغير الإسلام كرهاً على شعوبهم.

ودول الغرب تطبق الديمقراطية في بلادها وتحول بين الشعوب الإسلامية وبين تطبيق تلك الديمقراطية، وإن كانت ديمقراطية الغرب بمعناها الفلسفي تجافي الإسلام في أصولها، لأن الديمقراطية التي تطبق في الغرب لو طبقت في بلاد المسلمين من حيث الانتخابات، لما اختار المسلمون لحكمهم إلا من يحكمهم بالإسلام. ولهذا أصبحت الشعوب الإسلامية يفرض عليها الحكم بغير ما أنزل الله فرضاً.

قال: ما تفسيركم للتطورات في السودان؟. قلت: حبكة غربية جاءت بالوضع الجديد.
قال: وماذا عن سوار الذهب؟. قلت: هو الرجل الوحيد الذي حافظ على الأمن في وقت الأزمة، ولم يغتنم الفرصة المتاحة للاستبداد بالحكم مع أن القوة كانت في يده.

قال: أما ترى أن الديمقراطية طبقت في السودان؟. قلت: الديمقراطية في بلدان المسلمين لم تطبق، والأفضل أن تستفتى الشعوب لتقول كلمتها بحرية لتعرف ما إذا كانت الانتخابات نزيهة أم لا؟.

قال: الانتخابات التي تمت في السودان كانت صحيحة بشكل كبير، والصادق المهدي يريد تطبيق الشريعة فكيف تطبق؟. قلت: أجبتك عن الفقرة الأولى من السؤال، وأما كيفية تطبيق الشريعة، فالمرجع لكل شعب إسلامي علماؤه في معرفة ما هو من الشريعة وما ليس منها، والأمور الجوهرية في الشريعة لا يوجد فيها خلاف وإنما يوجد في الفرعيات، والأمر فيها سهل إذا كان الاختلاف ناتجاً عن اجتهاد وحسن نية، ولكن الاجتهاد للعلماء وليس للجهال بالشريعة وإن كانوا حكاماً. [مع العلم أن علماء الشريعة يجب أن يستفيدوا من المتخصصين في المجالات الأخرى، في تصور الواقع وإسقاط الحكم عليه، ولا يستقلون هم بالحكم في جميع الوظائف، بل يوضع في كل وظيفة من هو كفء لها من ذوي العلم والخبرة والأمانة..]
قال: وهل يطبق النص كما هو أو ينظر إلى روح النص والهدف منه؟. قلت: النص قسمان:
قسم لا يحتمل إلا معنى واحداً، وهذا لا يجوز فيه الاجتهاد لأحد وتطبيقه حينئذٍ هو تطبيق لروحه والهدف منه.

وقسم يحتمل أكثر من معنى وهذا يحتاج إلى مرجح، والعلماء هم الذين يرجحون من خلال قواعد أصول الفقه والحديث والتفسير واللغة العربية، وفقه الواقع، وللحاكم وإن لم يكن عنده علم بالإسلام، أن يشرح للعلماء المصالح والمفاسد المترتبة على الاجتهاد في النص، وعلى العلماء أن يراعوا المصلحة في اجتهادهم.

وقلت له: إن القانون البشري يمكن مراجعة نصوصه وشروحه وتعديلها، حسب ما تقتضي المصلحة، لأنها من صنع البشر، وأما نصوص القرآن والسنة فلا يحق لعالم ولا لحاكم من الناحية التشريعية أن يعدل فيها شيئا. ولكن كان يمكن مراجعة الاجتهاد في فهم النصوص، إذا لم يكن مجمعاً عليه، وبشرط أن يكون المراجعون هم علماء الإسلام.