(012)سافر معي في المشارق والمغارب معلومات عن سويسرا
[لجمعة: 7/11/1407هـ
كنت أريد بعض المعلومات عن سويسرا، فجاءني الأخ يحيى باسلامة بجريدة عربية صدر العدد الأول منها، وتسمى: جريدة جنيف العربية، وهي ذات طبعة جميلة تتكون من 16 صفحة، وفيها معلومات عن سويسرا، وهي شهرية، وقد صدر هذا العدد ـ وهو الأول ـ لشهر يونيو من هذا العام 1987م وهو الشهر الذي كنت في أوائل أيامه في جنيف.
ورئيس تحرير الجريدة مسلم كما هو ظاهر من اسمه: "محمد عبد العزيز"، تصفحت الجريدة لأجد فيها ذكراً للإسلام ، فلم أجد أي ذكر له بل لا أظن أن لفظ الجلالة ذكر فيها. لا شك أن الهدف الأول لأهل الجريدة هو الربح المادي، ولكن ألا يمكن للمسلم التاجر أن يستغل تجارته لذكر شيء من مبادئ الإسلام؟!.
على كل حال أنا لا أعرف اتجاه المسؤولين عن الجريدة، والأصل أن نحسن الظن بالمسلم. وإن كان كثير من المسلمين الآن ينتسبون إلى الإسلام اسماً وهوية، وقد يكون كثير منهم حرباً على الإسلام والمسلمين! والذي يهمني هو أن آخذ من الجريدة بعض المعلومات المختصرة عن سويسرا.
فقد ذكر في الصفحة الثالثة من الجريدة تحت عنوان: ماذا تقول الأرقام عن سويسرا؟ ما يلي:
تأسيسها: (سويسرا دولة صغيرة تأسست عام 1291م وأخذت شكلها الحالي عام 1848م أي أن عمرها اليوم 695 سنة و9 أشهر).
المساحة: تبلغ مساحة سويسرا 41293 كيلو متراً مربعاً، منها 30715 كيلو مربع أراضي خصبة منتجة.
الحدود: وتشترك سويسرا في الحدود مع جمهورية ألمانيا الاتحادية بــ(346 كيلو مترا) ومع فرنسا بــ(572 كيلو مترا) ومع إيطاليا بــ(734 كيلو مترا) ومع النمسا بــ(65 كيلو مترا) ومع و ليختنشتاين بــ(41 كيلو مترا).
السكان: يسكن سويسرا حسب آخر الإحصائيات 6534200 نسمة منهم (1020000) من الأجانب، أي أن نسبة الأجانب إلى أهل البلد: 15,6 % من المجموع الكلي لعدد السكان. وتعتبر مدينة زيورخ أكبر المدن السويسرية، حيث يسكنها (834000) نسمة، ويليها جنيف (300000) نسمة، وبعدها لوزان (257000) نسمة.
فئات العمر: من صفر إلى 19 سنة. من عشرين إلى 64 سنة. من خمس وستين سنة إلى أكثر.
اللغات: يتكلم 65% من السويسريين اللغة الألمانية و18% اللغة الفرنسية، و 10% اللغة الإيطالية، و1% يتكلمون اللغة الرومانية القديمة، و6% يتكلمون لغات أخرى.
الديانات: روم كاثوليك 48%، بروتستانت 44%، وديانات أخرى 8%، ووعدت الجريدة بمزيد من المعلومات في العدد القادم.
نظام الحكم في سويسرا: وفي نفس الصفحة قال عن نظام الحكم في سويسرا: وجدير بالذكر أن رئيس الدولة السويسرية ينتخب لمدة عام واحد فقط، ليس معنى هذا أن يذهب جميع أفراد الشعب السويسري إلى صناديق الانتخاب كل عام، كما هو الحال عند انتخاب رئيس أي دولة أخرى في العالم.... نظام عجيب تنفرد به سويسرا.
لا ينتخب الشعب السويسري رئيس الدولة السويسرية انتخاباً مباشراً، بمعنى أن يذهب الجميع إلى صناديق الانتخاب في نهاية كل عام، وإنما المتبع هو أن ينتخب البرلمان الاتحادي رئيس الدولة الجديد، من أحد أعضاء المجلس الفيدرالي السبعة.
ما هو البرلمان الاتحادي؟
هو السلطة التشريعية السويسرية، ويتكون بدوره من مجلسين هما:
1 ـ المجلس الوطني الذي يتألف من 200 عضو، ينتخبهم الشعب كل أربع سنوات، وكل محافظة لها نصيبها من الأعضاء، تبعاً لعدد سكانها، فمثلاً: محافظة جنيف لها 11 عضواً بينما زيورخ يمثلها 35 عضو.
2 ـ مجلس المحافظات، وينتخب سكان كل محافظة شخصين يمثلان المحافظة في مجلس المحافظات الذي يتكون بدوره من 46 عضواً. ونستنتج من ذلك أن نظام تمثيل الشعب يتم على أساس سكان كل محافظة، ولتكون الديمقراطية كاملة يمثل كلَّ محافظة شخصين (هكذا! والصواب شخصان) في مجلس المحافظات.
ولتعيين الرئيس السويسري الجديد، لا بد من اتفاق المجلس على انتخابه، أي ممثلي الشعب السويسري، وممثلي محافظات سويسرا! ولتسهيل مهمتهم أمامهم سبع (هكذا! والصواب: سبعة) أشخاص هم أعضاء المجلس الفدرالي، وعليهم أن يختاروا واحدا منهم ليكون رئيس الدولة الجديد.
ما هو المجلس الفدرالي؟
هو تقريباً ما نسميه مجلس الوزراء في الدول الأخرى، مع فرق جوهري، هو أن أعضاء المجلس الفيدرالي يتم انتخابهم عن طريق البرلمان الاتحادي، ومدة العضوية أربع سنوات، وحفاظاً على استقرار البلاد، لا يجوز انتخاب جميع أعضاء هذا المجلس في نفس العام. وكذلك لا يمكن لأي محافظة أن يكون لها أكثر من شخص واحد في هذا المجلس.
وكل عضو من أعضاء المجلس الفيدرالي له مهام واضحة ومسؤوليات معينة، يمكننا أن نصفها بمهام وزارية، وعلى ذلك فسويسرا لها سبع (هكذا! والصواب: سبعة) وزراء ـ رؤساء بالانتخاب، ووزراء بالمهام ـ ومن الواضح أن مسؤولياتهم كبيرة، فيراهم الشعب السويسري كوزراء أكثر من رؤساء.
وكنتيجة طبيعية لتغيرهم المستمر سنوياً، فإن بعض أفراد الشعب السويسري لا يعرفون اسم رئيس الدولة.
وإذا تكلمنا عن نظام الحكم في سويسرا، فلا يمكن أن نتجاهل دور الشعب السويسري، وكيف يسيطر على الأمور.
فبالرغم من وجود سبع (هكذا! والصواب: سبعة) رؤساء ينتخبهم ممثلو الشعب، وبالرغم من وجود المجلس الوطني الذي يمثل الشعب، وبالرغم من وجود مجلس المحافظات الذي يمثل المحافظات، فإن جميعهم مجتمعين لا يستطيعون تغيير فقرة قانون، أو تغيير جزء من الدستور.
إن الشعب كله، بكل أفراده هو صاحب الكلمة الأخيرة، فعلى الآخرين أن يقترحوا ما يشاءوا [هكذا و الصواب: ما يشاءون] ولكن للتطبيق فإنه صاحب القرار النهائي.
وهناك مهمة ومسؤولية أخرى تقع على عاتق الشعب السويسري، وهي مهمة ومسؤولية المحافظة على الحياد السويسري، فلا يمكن لأحد سوى الشعب نفسه أن يقرر دخول أو انضمام سويسرا إلى الأحلاف أو حتى المنظمات الدولية.
وخير مثال على ذلك: هو الاقتراح الذي قدمه المجلس الفيدرالي السويسري... إلى الشعب بأن تدخل سويسرا منظمة الأمم المتحدة وتكون أحد أعضائها، رفض الشعب هذا الاقتراح بأغلبية ساحقة. ـ ثم قال الكاتب ـ : نظام ديمقراطي، الوحيد من نوعه، حقاً أنه صنع في سويسرا!.
رعب الحرب النووية وتكلفتها في سويسرا:
قالت الجريدة المذكورة في نفس العدد في ص 4: سويسرا هي الدولة الوحيدة في العالم، تأخذ تهديدات الحرب الذرية والنووية مأخذاً جدياً، فبعد تطبيق قانون إلزام كل من يريد أن يبني مبنى أو مسكن ـ هكذا! والصواب مسكناً ـ ببناء مخبأ للحماية من الإشعاعات الذرية، نجد الآن أماكن تحت الأرض لحوالي 80% من الشعب السويسري يذهبون إليها في حالة نشوب حرب ذرية أو نووية.
هذه المخابئ لها مواصفات خاصة وتحتوي على كل ما هو أساس للحياة من مولدات كهربائية ومرشحات للهواء والمياه... الخ. ولم يتوقف استعداد السويسريين للحرب النووية عند هذا الحد، بل أنشأوا أيضاً مستشفيات تحت الأرض ظهر منها حتى الآن اثنان: الأول: في ميران، والثاني: أسفل المستشفى الجامعي بجنيف، أما الثالث: الذي يفوقهما تقدماً، إنه المركز الجراحي المقرر بناؤه في منطقة بل إير، لأغراض الحماية المدنية، وذلك على مساحة 2500متر مربع وبعمق 1,10متر تحت سطح الأرض والذي تغطيه طبقة خرسانية سمكها 50 سنتمترا.
وقد صمم هذا المركز بحيث أنه لو انفجر صاروخ نووي متوسط المدى "قوة انفجاره" 150 كيلو طن على بعد 800 متر فإنه لن يصيب نزلاء المستشفى بخدش، وسطح المركز سيعد ليتحمل قوة ضغط هائلة تصل إلى 30 طن للمتر المربع، كما سيتم تزويد هذا المستشفى المركزي بأحدث أجهزة النجدة من أجل توفير الحياة وتوليد الكهرباء، وحفظ كميات ضخمة من المازوت، هذا بالإضافة إلى جهاز التهوية، ولتنقية الجو في حالة وقوع حرب كيماوية وسيتكلف المشروع 6,5 مليون فرنك، تساهم الحكومة الفيدرالية، بـ(30% )من التكلفة الإجمالية.
|
|
