موقع الروضة الإسلامي

(91) سافر معي في المشارق والمغارب

(91) سافر معي في المشارق والمغارب

ملحق من مركز تركستان الشرقية للمعلومات..

اشتداد المحنة على المسلمين في تركستان الشرقية بعد أحداث 11 سبتمبر

وقد اشتدت المحنة على المسلمين في التركستان الشرقية، بعد أحداث 11 من سبتمبر، التي استغلتها جميع الدول المحاربة للإسلام. يوضح ذلك التقرير الآتي:
http://www. uygur. org/arabic/h_rights/news. htm
تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في تركستان الشرقية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر.
(تقرير خاص يسلط الأضواء على تداعيات أحداث الحادي عشر من سبتمبر على الأيغور)..

في البداية أود أن أنوه إلى أن مركز تركستان الشرقية للمعلومات كان قد عرض في تقريره السنوي والذي أذيع العام الماضي بالأدلة الدامغة لحملة "اضرب بقوة" التي بدأتها السلطات الصينية في شهر إبريل نيسان من العام الماضي من أجل القضاء على حركات المقاومة الأيغورية في داخل الوطن حيث تم خلال الفترة من شهر إبريل إلى أواخر شهر أغسطس من العام الماضي إعدام أكثر من مائة أيغوري واعتقال عدة آلاف آخرين والحكم بمدد مختلفة من السجن على أكثر من 500 شخص واحتجاز العديد من الأشخاص بدون محاكمة ودون توجيه تهم إليهم.

اشتداد عمليات حقوق الإنسان في تركستان الشرقية بعد

ولقد اشتدت عمليات انتهاكات حقوق الإنسان في تركستان الشرقية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر حيث إن سلطات الاحتلال فيما تحاول على الصعيد الخارجي اتهام الأيغور بالإرهاب فإنها تقوم على الصعيد الداخلي في تركستان الشرقية بتصعيد حملاتها القمعية الموجهة ضدهم، وتم لهذا الغرض إعادة تشديد حملة "اضرب بقوة" التي بدأتها السلطات في شهر إبريل نيسان الماضي حيث اعتقل العديد من الأشخاص بدعوى ومزاعم واهية. وشددت السلطات خلال شهر رمضان وعشية عيد الفطر المبارك من حملتها لتضييق الخناق على أداء المسلمين لشعائرهم الدينية، وفرضت عقوبات صارمة على المخالفين لتعليماتها. هذا وبالإضافة إلى ذلك شهدت الأشهر الثلاثة الماضية تسريح العديد من العمال الأيغور في المصانع الصينية في تركستان الشرقية من أعمالهم مما أدي إلى ازدياد وتفشي البطالة بينهم.

ويمكن أن نلخص التطورات الأخيرة في النقاط التالية:

1 ـ محاولة السلطات الصينية إدراج الأيغور في قائمة الإرهاب الدولية..
في الوقت الذي ركز فيه الرأي العالمي بعد 11 سبتمبر/ أيلول في الولايات المتحدة حملته العدائية على الإسلام والمسلمين بدعوى أن الإرهابيين الذين نفذوا الاعتداءات على كل من مركزي التجارة العالمي ووزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في نيويورك وواشنطن يحسبون على الإسلام ويرفعون راية الإسلام حاولت سلطات النظام الشيوعي في الصين ركوب الموجة والإدعاء بأن الأيغور أيضا "إرهابيون يجب القضاء عليهم".

فقد زعمت الصين في معرض عرض شروطها الخاصة بدعم الولايات المتحدة وحلفائها في حملتها الرامية إلى استئصال جذور الإرهاب والتي بدأت من أفغانستان زعمت الصين أن "الأيغور إرهابيون، كما أن كافة المنظمات السياسية والحركات الأيغورية إرهابية" وكان الهدف من ذلك محاولة شريرة ويائسة من أجل إقناع الرأي العام العالمي الحر بقيادة الولايات المتحدة أن قضية تركستان الشرقية ليست قضية حقوق شعب وتقرير مصيره بنفسه كما أنها ليست قضية حقوق إنسان وديمقراطية وإنما هي قضية إرهاب ضحيتها الصين.

ومن أجل ذلك توالت تصريحات كبار المسئولين الصينيين ومن ضمنهم وزير الخارجية توانغ جاوشينغ بشأن تركستان الشرقية والأيغور حيث حاول هؤلاء المسئولون الصينيون الربط بين الأيغور وتنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن لادن. ووصفوا الأيغور "بالإرهابيين المسلمين".

وإذا رجعنا بذاكرتنا إلى تصريحات للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية يوم 14 نوفمبر الماضي نجد أنها قد اتهمت الأيغور بالمسؤولية عن أعمال إرهابية مزعومة وقعت خلال السنوات العشر الأخيرة في تركستان الشرقية حيث دللت على ذلك بالثورات الشعبية التي قام بها الأيغور خلال التسعينيات احتجاجاً على القمع الصيني ومن أمثال ذلك "ثورة بارين عام 1990م" و"ثورة 5فبراير 1997م" في غولجا و"مظاهرات 1990أغسطس" في خوتان وغيرها من المظاهرات السلمية التي قام بها الأيغور للتعبير عن احتجاجهم على القمع وسوء المعاملة والتمييز العنصري ضدهم من قبل سلطات الاحتلال الصينية. ومن المثير للسخرية محاولة الصينيين إدراج عمليات تفجير وقعت خلال السنوات الأخيرة في تركستان الشرقية ولا تمت بصلة للإرهاب وحتى الجرائم العادية في الأدلة المزعومة.

وإذا كانت المظاهرات السلمية وحوادث التفجير التي تنم عن سخط الشعوب تعتبر حوادث إرهابية فان المدن الصينية شهدت ولا تزال تشهد أعمال تفجير شبه يومية. فعلى سبيل المثال "وحسب ما أفادت وسائل الإعلام الصينية فقد لقي 47 شخصاً مصرعهم في انفجار للقنبلة وقع يوم 6 مارس من العام الماضي في إحدى المدارس الابتدائية في مدينة جينغشي الصينية. وأيضا وبعد مرور 10 أيام وقع انفجار كبير هز مدينة شيجي جووانغ مما أسفر عن مقتل 108 أشخاص وإصابة مئات آخرين بجروح. ويعد عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم في أربعة انفجارات وقعت في عدد من الأقاليم الصينية خلال هذا الشهر فقط بالعشرات والمصابين بأكثر من مائة. وحسب ما أفادت الأنباء فقد نفذت تلك الحوادث منظمات صينية سرية من أجل تحقيق أهداف سياسية لها.

هذا وبالإضافة إلى ذلك شهدت بعض المناطق الصينية وقوع ثورات شعبية ضد الحكم الصيني احتل خلالها الأهالي مراكز للحكومة، إلا أنه مما يثير دهشة المرء أن السلطات الصينية لم تصف تلك العمليات بأنها عمليات إرهابية كما أنها لم تطلق على منفذيها وصف الإرهاب، ولكن تلك السلطات ما لبثت تطلق على عمليات تفجير وقعت خلال السنوات الأخيرة في تركستان الشرقية وقام بها أفراد أو أشخاص بدوافع انتقامية بحتة وصف الإرهاب.

الصين تكيل بمكيالين مكيال للشعوب الواقعة تحت سلطتها ومكيال لشعب تركستان الشرقية

ويكشف ذلك أن السلطات الشيوعية الصينية تكيل بمكيالين في معاملة الشعوب الواقعة تحت قبضتها وتطبق سياستين مختلفتين في كل من الصين وتركستان الشرقية ويظهر ذلك جلياً في قيامها بإلقاء المسؤولية عن حوادث تفجير مزعومة في تركستان الشرقية إلى "الإرهابيين المسلمين الأيغور".

فعلى سبيل المثال: وعلى الرغم من أن سبب الانفجار الذي وقع لشاحنة عسكرية في شهر سبتمبر من عام 2000م يرجع إلى التقصير في التدابير الاحتياطية الواجبة اتخاذها إلا أن الدوائر الأمنية الصينية سارعت إلى اتهام "الانفصاليين الأيغور" بالمسؤولية عنه كما أنه بات واضحاً أن بعضاً من عمليات التفجير التي وقعت خلال السنوات الأخيرة في تركستان الشرقية قامت بتدبيرها الاستخبارات الصينية وذلك لايجادها ذرائع لتصعيد حملاتها القمعية ضد الأيغور.

وخلاصة القول: ورغم قيام السلطات الصينية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر بممارسة كافة أنواع الوسائل المتاحة لها من أجل إدراج الأيغور في قائمة الإرهاب الدولية إلا أن محاولاتها باءت بالفشل التام حيث لم يقتنع الرأي العام العالمي الحر باتهامات الصين للأيغور.

فقد أعلن كل من الرئيس الأمريكي جورج بوش والسيدة ماري روبنسون رئيسة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أثناء زيارتيهما الأخيرة للصين كل على حدة أن قضية الأيغور في تركستان الشرقية قضية تتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية حيث لا يمكن التراجع عن مبادئ الحرية والديمقراطية تحت ستار الحملة ضد الإرهاب وذلك رداً على الاتهامات الصينية للأيغور بممارسة الإرهاب، كما حذرا الصين من مغبة استغلال الحملة الدولية ضد الإرهاب لتصعيد عملياتها القمعية ضد الأيغور[إن إعلان الأمريكيين المذكورين، ما هو إلا إعلان إعلاني خال من الصدق، فلا قيمة للمسلمين لدى القادة الأمريكان، ولو كانوا غير مسلمين لما سكتت أجهزة الأمريكان يوماً واحداً عن الصراخ على الصين].

هذا وبالإضافة إلى ذلك أعطي البرلمان الأوروبي والحكومة البلجيكية رداً قاسياً على الاتهامات الصينية وذلك برعايتهما للدورة الثالثة للمؤتمر الوطني التركستاني الشرقي والذي انعقد في شهر أكتوبر الماضي في مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل.

وأخيراً يمكننا القول أنه فيما أحبط الموقف الثابت للرأي العام العالمي من القضية الأيغورية الادعاءات الصينية ضد الأيغور بالإرهاب من جهة فانه من جهة أخرى أكد على أن الرأي العام العالمي بدأ يعترف بقضية تركستان الشرقية على أنها قضية حقوق إنسان وديمقراطية وحرية وتقرير شعب لمصيره بنفسه.

تدهور جديد في أوضاع حقوق الإنسان في تركستان الشرقية بعد 11سبتمبر

رأت الصين في الحملة الدولية التي تقودها الولايات المتحدة ضد الإرهاب بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر فرصة لا تعوض من أجل القضاء على الشعب الأيغوري في تركستان الشرقية حيث عمدت إلى تصعيد حملاتها القمعية الوحشية الموجهة ضد الأيغور بعد الحادث.

فقد عقدت القيادات العسكرية والأمنية الصينية في تركستان الشرقية اجتماعاً مشتركاً بعد مرور أسبوع على الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة قررت فيه أن "حادث 11سبتمبر فرصة لا تعوض" من أجل القضاء على من تزعم أنهم انفصاليون إرهابيون في إقليم سنكيانغ (تركستان الشرقية). وأصدرت أوامر فورية إلى كافة الجهات الأمنية بإعادة تنفيذ "حملة اضرب بقوة" التي بدأت في شهر إبريل نيسان من العام الماضي والقبض على كل المشتبه فيهم دون استثناء.

وأيضا أكد وانغ لوجين سكرتير الحزب الشيوعي الصيني في تركستان الشرقية خلال اجتماع في أورومجي في الثامن من شهر يناير الجاري على "أن الأخطار الثلاثة التي تهدد أمن الإقليم والدولة تتمثل في ثلاثة عناصر: العناصر الدينية المتطرفة والانفصالية والإرهابية، وعلينا الاستمرار في توجيه الضربات ضدهم بلا هوادة". كما صدر في نفس الاجتماع قرار بإعطاء مهلة شهرين اعتباراً من شهر ديسمبر 2001م إلى المشتبه فيهم من العناصر المذكورة لتسليم أنفسهم إلى السلطات.

وحسب ما ورد في معلومات لمندوبين لمركز تركستان الشرقية للمعلومات من الوطن فقد اعتقلت السلطات الصينية في تركستان الشرقية أكثر من 3 آلاف أيغوري خلال الفترة من أواخر شهر سبتمبر إلى نهاية العام الماضي. كما شهدت الفترة نفسها أكثر من 12 جلسة محاكمة صدرت فيها أحكام بالإعدام على أكثر من عشرين أيغورياً تم تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم بعد انتهاء المحاكمة مباشرة.

وقد نشر قسم من الأخبار المتعلقة بهذا الشأن في وسائل الإعلام الصينية كما يلي: جاء في العدد الصادر يوم العشرين من شهر سبتمبر من الجريدة الأسبوعية لمديرية أمن "سنجيانغ ذات الحكم الذاتي" والتي توزع سراً أن 210 من الانفصاليين قد تم اعتقالهم. وأيضا جاء في العدد الصادر في السابع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي من صحيفة "المساء" التي تصدر في أورومجي أن 150 انفصالياً إرهابياً قد تم القبض عليهم خلال الفترة الأخيرة. كما جاء في العدد الصادر يوم 14 نوفمبر من صحيفة "سنجيانغ كزيتي" التي تعتبر أكبر جريدة في الإقليم أنه قد تم اعتقال 121 شخصاً خلال النصف الأول من هذا الشهر. وكذلك نقل موقع "سنجيانغ على الإنترنت" عن مسؤول في الأمن قوله: أن 181 انفصالياً قد تم اعتقالهم خلال النصف الأخير من شهر نوفمبر الماضي.

وجاء في عدد السادس من شهر ديسمبر من صحيفة "آقسو كزيتي" التي تصدر في مدينة آقسو أن 30 انفصالياً قد تم اعتقالهم في المنطقة خلال شهر نوفمبر الماضي. والجدير بالذكر أن تلك الإحصائيات تحتوى فقط على قسم قليل جداً من المقبوض عليهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية وذلك أن السلطات الصينية لا تعلن عادة عن أعداد الأشخاص الذين تعتقلهم بدعوى أنها أسرار سياسية إلا في حالات نادرة جداً وتصفه في تلك الحالة بالإرهاب لأهداف سياسية دعائية بحتة رغم أنهم في الواقع ليسوا كذلك.
وبعد أحداث هجمات 11 سبتمبر قامت السلطات الصينية بكافة أجهزتها بتصعيد حملاتها حيث أنه بينما قامت سلطات الأمن بمباشرة عمليات اعتقال واسعة النطاق في كافة أنحاء تركستان الشرقية تسابقت المحاكم الصينية المصطنعة لإدانة وإصدار أحكام الإعدام والسجن على المعتقلين الأيغور.

عقد محاكم علنية أعلن فيها الحكم بالإعدام لعدد من سكان تركستان الشرقية

فعلى سبيل المثال: وحسب التقارير التي وردت من مندوبي مركز تركستان الشرقية للمعلومات من الوطن مباشرة فقد عقدت محكمة صينية في مدينة شهيار جلسة محاكمة علنية يوم الرابع والعشرين من شهر سبتمبر الماضي أدانت فيه 8 أيغوري وأصدرت على أحدهم حكماً بالإعدام بينما حكم على الآخرين بالسجن لمدد مختلفة.

وعقدت محكمة في كاشغر جلسة محاكمة علنية يوم 25 سبتمبر حيث أصدرت أحكاماً بالسجن لمدد مختلفة على 48 أيغورياً. وأيضا عقدت محكمة صينية في منطقة أيلي أحكاماً بالإعدام على 6 من الشباب الأيغور كانوا قد اعتقلوا في عام 1997 على خلفية أحداث ثورة 5 فبراير المعروفة في غولجا. كما أصدرت محكمة في مدينة خوتان يوم 16 نوفمبر حكماً بالإعدام على شاب أيغوري ويدعي ياسين اسكندر.

وبالإضافة إلى ذلك تم في منطقة آقسو عقد 4 جلسات للمحاكمة خلال شهر أكتوبر الماضي أدين فيها 43 أيغورياً وصدرت ضدهم أحكام مختلفة. كما صدرت أحكام مختلفة على 6 من الأيغور في خوتان في جلسة للمحاكمة عقدت يوم 23 سبتمبر . هذا وقد اتهم كافة هؤلاء المعتقلين بممارسة الإرهاب ومحاولة تجزئة وحدة الدولة. وقد تم إعدام المحكوم عليهم بالإعدام عقب انتهاء الجلسات في الساحات العامة. ومما يثير الأسف أن جثث هؤلاء لم تتم إعادتها إلى ذويهم حيث قام أفراد الأمن والجيش بحفر مقابر جماعية لهم ودفنهم فيها، وخوفاً من قيام ذويهم بمحاولة اخذ جثثهم قامت السلطات بحراسة المقابر لمدة ثلاثة أسابيع.