موقع الروضة الإسلامي

المسألة الرابعة: حكم تقدم المستثنى على المستثنى منه.

المسألة الرابعة: حكم تقدم المستثنى على المستثنى منه.
لتقدم المستثنى بإلا على المستثنى منه حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون الكلام موجبا.
ويتعين فيها نصب المستثنى، مثاله: نجح إلا أحمدَ الطلابُ، فقد تقدم المستثنى، وهو: أحمد، على المستثنى منه، وهو: الطلاب، والكلام موجب، لم يتقدمه نفي ولا نهي، ونصب المستثنى، وهو: أحمد وجوبا.

الحالة الثانية: أن يكون الكلام غير موجب.
والمختار في هذه الحالة نصب المستثنى، كما في قول الكميت الأسدي:
فَمَالِيَ إِلاَّ آلَ أَحْمَدَ شِيعَةٌ ومَا لِيَ إِلاَّ مَذْهَبَ الْحَقِّ مَذْهَبُ
[البيت من قصيدة يمدح فيها الشاعر آل البيت، ومعناه: أنه لا يتشيع لأحد غير آل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لا مذهب له غير مذهب أهل الحق. وأهل الحق عنده كما يظهر من كلامه هم أهل البيت، ومعلوم أن الحق ليس محصورا في فئة معينة من المسلمين، وإنما هو مع من قام الدليل الشرعي على كون الحق معه. وإعرابه: (ما) نافية (لي) جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم (آل) منصوب على الاستثناء، وهو مضاف و (أحمد) مضاف إليه (شيعة) مبتدأ مؤخر، وهو المستثنى منه. وإعراب الشطر الثاني من البيت، كإعراب الشطر الأول].
وأجاز بعضهم غيرَ نصب المستثنى المتقدم على المستثنى منه، واستدلوا بمثل قول حسان بن ثابت، رضي الله عنه:
فَإِنَّهُمُ يَرْجُونَ مِنْهُ شَفَاعَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ إِلاَّ النَّبِيُّونَ شَافِعُ
[يمدح حسان رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، بطلب الناس كلهم الشفاعة منه يوم القيامة، بعد أن يعتذر النبيون كلهم عن القيام بها... وإعرابه: (إنهم) إن حرف توكيد ونصب، والضمير في محل نصب اسمها (يرجون) فعل وفاعل، والجملة في محل رفع خبر: إن (منه) جار ومجرور متعلقان بيرجون (شفاعة) مفعول به ليرجون (إذا) ظرف لما يستقبل من الزمان متعلق بيرجون (لم) حرف نفي وجزم وقلب (يكن) فعل مضارع تام مجزوم بلم (إلا) أداة استثناء (النبيون) فاعل ليكن، (شافع) بدل من (النبيون)، والأصل أن يكون النبيون بدلا من شافع-بدل بعض من كل-ولكن البدل لا يتقدم على المبدل منه، وأُوِّل (شافع) الذي هو أعم من النبيين، على أنه خرج عن عموميته، فأصبح يساوى المبدل منه، فهو بدل كل من كل، وأجاز بعضهم إبدال الكل من البعض، وعلى هذا الرأي لا يحتاج إلى تأويل، والصواب منعه].
وخرجه المانعون على غير ظاهره، فقالوا إنه استثناء مفرغ، لم يذكر فيه المستثنى منه فا(النبيون) على هذا فاعل ليكن التامة، وشافع بدل منه، وإلى هاتين الحالتين أشار ابن مالك في الخلاصة، بقوله:
وغَيْرُ نَصْبِ سَابِقٍ فِي النَّفْيِ قَدْ يَأْتِي ولَكِنْ نَصْبَهُ اخْتَرْ إِنْ ورَدْ
يتلخص مما مضى أن المستثنى بإلا له أربع حالات:
الحالة الأولى: أن يكون الكلام تاما موجبا.
وحكم المستثنى وجوب النصب مطلقا.
الحالة الثانية: أن يكون الكلام تاما غير موجب.
وحكم المستثنى وجوب النصب إن كان منقطعا، وجواز نصبه وإتباعه على البدلية، وهو أرجح.
الحالة الثالثة: أن يتقدم المستثنى على المستثنى منه.
وحكم المستثنى وجوب النصب، سواء كان الكلام موجبا أو غير موجب.
الحالة الرابعة: أن يكون الاستثناء مفرغا.
وحكم المستثنى أن يعرب بحسب العامل الذي سبق: إلا، رفعا أو نصبا أو جرا.
وقد مضت أمثلة تلك الحالات كلها.

1 - البيت من قصيدة يمدح فيها الشاعر آل البيت، ومعناه: أنه لا يتشيع لأحد غير آل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لا مذهب له غير مذهب أهل الحق. وأهل الحق عنده كما يظهر من كلامه هم أهل البيت، ومعلوم أن الحق ليس محصورا في فئة معينة من المسلمين، وإنما هو مع من قام الدليل الشرعي على كون الحق معه. وإعرابه: (ما) نافية (لي) جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم (آل) منصوب على الاستثناء، وهو مضاف و (أحمد) مضاف إليه (شيعة) مبتدأ مؤخر، وهو المستثنى منه. وإعراب الشطر الثاني من البيت، كإعراب الشطر الأول
2 - يمدح حسان رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، بطلب الناس كلهم الشفاعة منه يوم القيامة، بعد أن يعتذر النبيون كلهم عن القيام بها... وإعرابه: (إنهم) إن حرف توكيد ونصب، والضمير في محل نصب اسمها (يرجون) فعل وفاعل، والجملة في محل رفع خبر: إن (منه) جار ومجرور متعلقان بيرجون (شفاعة) مفعول به ليرجون (إذا) ظرف لما يستقبل من الزمان متعلق بيرجون (لم) حرف نفي وجزم وقلب (يكن) فعل مضارع تام مجزوم بلم (إلا) أداة استثناء (النبيون) فاعل ليكن، (شافع) بدل من (النبيون)، والأصل أن يكون النبيون بدلا من شافع-بدل بعض من كل-ولكن البدل لا يتقدم على المبدل منه، وأُوِّل (شافع) الذي هو أعم من النبيين، على أنه خرج عن عموميته، فأصبح يساوى المبدل منه، فهو بدل كل من كل، وأجاز بعضهم إبدال الكل من البعض، وعلى هذا الرأي لا يحتاج إلى تأويل، والصواب منعه