موقع الروضة الإسلامي

المبحث الثاني: اختلاف علماء الإجرام في تلك الأسباب

المبحث الثاني: اختلاف علماء الإجرام في تلك الأسباب
نستخلص من المبحث الأول الأمور الآتية:
الأمر الأول: أن سبب الجريمة دخول الشياطين أو الأرواح الشريرة في جسد المجرم وإفسادها نفسه وروحه، وبذلك يرتكب الجريمة.
الأمر الثاني: إقدام المجرم على الجريمة بكامل حريته واختياره ووعيه، ترجيحاً للمنفعة التي يحصل عليها على المضرة التي تلحقه بسببها..
الأمر الثالث: أن أسباب الجريمة عائدة إلى عوامل جغرافية.
الأمر الرابع: أن الأسباب وراثية أو عرقية..
الأمر الخامس: أن الأسباب عائدة إلى اختلاف في وظائف بعض الأعضاء في الجسم.
الأمر السادس: أن الأسباب تعود إلى عاهات وأمراض جسدية.
الأمر السابع: أن السبب صغر العمر في سن معينه..
الأمر الثامن: أن الأسباب تعود إلى الجنس فالذكر أكثر إجراماً من الأنثى.
الأمر التاسع: أن الأسباب تعود إلى عوامل نفسيه.
الأمر العاشر: أنها عوامل اجتماعية.
الأمر الحادي عشر: أنها عوامل سياسية.
وقد سبق شيء من التفصيل لهذه الأسباب، وليس الغرض استقصاءها والإسهاب في معانيها وذكر جزئياتها؛ لأن ذلك سيطيل البحث ويخرجه عن موضوعه الرئيس، وهو: بيان الأسباب الصحيحة التي خالق الإنسان ـ الذي يصدر منه الإجرام ـ أعلم به وبدوافعه من نفسه ومن غيره من بنى البشر.
تناقضات واعترافات:
لهذا سنختصر الكلام في هذا المبحث أيضاً، بذكر اعتراض بعض أولئك العلماء على بعض، ودحض بعضهم نظريات بعض، واعترافهم بأنهم لم يصلوا إلى سبب علمي يقطعون به في هذا الباب، وإن زعموا في عناوين كتبهم وبحوثهم أن هذا الموضوع ـ الذي تضاربت فيه أقوالهم ـ أصبح علماً.
إن كثيراً من تلك الآراء تعتمد على الإحصاءات والمسح، وهما غير صالحين ليكوناً أساساً للقطع بأسباب الجريمة باعتراف علماء الإجرام أنفسهم.
الاعتماد في سبب الجريمة على الإحصاءات:
فقد قالوا في الإحصاء: إن رقمه ضئيل جداً بالنسبة لرقم الجريمة الحقيقي، وإن الرقم الحقيقي للجريمة يسمى الرقم الأسود أو الرقم المظلم، لجهالته..
وإليك النص في هذا الموضوع: "تعتمد ـ أي الطريقة الإحصائية ـ على الإحصاءات الرسمية، وهى لا تمثل الحقيقة... والحجة في ذلك أن الإحصاءات الرسمية لا تتضمن إلا حجم الإجرام القضائي والإجرام الظاهر، أما حجم الإجرام الحقيقي فلا تحتويه؛ لأنه غير معروف لديها ومن الصعوبة معرفته..
فألوف الجرائم تقع ولا يكتشف أمرها، إما لغموض الجريمة، أو لقدرة الفاعل على إخفائها، أو لأن الضحية لم يكتشفها، أو يكتشفها ولكنه لا يبلغ عنها، تجنباً لإجراءات المحاكم الطويلة أو خشيته الجاني، أو مداراة للفضيحة..
ويطلق بعض العلماء على رقم الجرائم التي تظل مجهولة: "الرقم الأسود" أو الرقم المظلم. [علم الإجرام وعلم العقاب ص:138ـ139 ويراجع كتاب أسباب الجريمة وطبيعة السلوك الإجرامي ص: 50 وما بعدها..].
الاعتماد على المسح الاجتماعي:
أما طريقة المسح الاجتماعي، وهى دراسة حالة معينة في بيئة معينة لمعرفة زيادة الجريمة ونقصانها، مع مراعاة ما يحيط بصاحب الجريمة أو أصحابها من أوضاع اقتصادية وثقافية ودينية وأسرية .... فقد وجه إليها ما وجه إلى غيرها من النقد.
واقرأ في ذلك هذا النص: "ولكن هذه الطريقة لا تسلم من النقد، وفيما يلي أهم الانتقادات الموجهة إليها..
(1) أكثر ما يخشى من هذه الطريقة هو خروج الباحث عن الموضوعية، وانطلاقه في عمله من معايير معينة يستمدها من اتجاهه الأساسي ومواقفه السابقة، فيطبع اختياراته بطابع شخصي يخرج بحثه عن مضامينه الحقيقة وأهدافه المتجردة.
(2) أن المعلومات والمعطيات التي يصل إليها الباحث عن الظاهرة الإجرامية بطريقة المسح الاجتماعي، لا يقابلها في الغالب معلومات كافية عن الظواهر الإنسانية المشابهة، فالباحث قد يتوصل إلى عدد العاطلين عن العمل من بين المجرمين في منطقة معينة، أو عدد الفقراء، أو عدد المشردين.. ولكنه لا يعرف بالمقابل عدد هؤلاء جميعاً بين مجموع سكان المنطقة..
(3) لا تعطى عملية المسح الاجتماعي لبعض الجرائم، كجريمة الرشوة مثلاً نتائج يمكن تعميمها على جميع حالات الرشوة؛ لأن عدد المرتشين الموجودين في السجون أو الذين تدينهم المحكمة، لا يعادل إلا جزءً صغيراً من عدد المرتشين الحقيقي.. فضلاً عن أن المرتشين الكبار نادراً ما يكتشف أمرهم ويقعون في قبضة العدالة. [علم الإجرام وعلم العقاب ـ ص:145].
الاستناد إلى مبدأ حرية الاختيار:
ورفضوا الاستناد إلى مبدأ حرية الاختيار في تفسير السلوك الإجرامي، وقالوا:
"إن الإنسان ليس حر الإرادة بمجرد أن يكون بالغاً عاقلاً، بل إن وراء كل اختيار يقوم به الفرد دوافع بيولوجية ونفسية واجتماعية واقتصادية لا يجوز إغفالها حين تقيم أفعاله.. ولقد دفعت هذه الاعتراضات عدداً من منكري المدرسة التقليدية، إلى التراجع عن المغالاة في مواقفهم وإلى التعاون مع مفكرين آخرين على إعادة صياغة آراء هذه المدرسة. [نفس المرجع ـ 163 ـ 164].
الاعتماد على العوامل الجغرافية:
أما العوامل الجغرافية فقد قالوا فيها: إنها لم تفلح في تفسير الجريمة تفسيراً علمياً كاملاً. [أسباب الجريمة وطبيعة السلوك الإجرامي ص: 94].
وقالوا فيها: "لم يطل عهد النظرية الجغرافية، أو سرعان ما تداعت أركانها، وأدخلت متحف التاريخ، وفي تقديرنا أن حقيقتين أساسيتين هما اللتان هدمتا النظرية الجغرافية.
أولاً: جاءت بعض الدراسات مؤيدة لتأثير البيئة الجغرافية في السلوك الإجرامي، وجاءت بقدرها دراسات أخرى تنقضها وتنتهي إلى نتائج مخالفة لها.. فقد تبين في بعض المناطق على خلاف القانون الحراري للجناح عدم وجود أي ارتباط بين معدلات الجريمة وفصول السنة والمناطق الحارة والباردة، كما بين عدم وجود اختلاف له دلالته في معدلات الجريمة بين الشمال "شمال أوربا كالسويد" والجنوب "جنوب أوربا كايطاليا"..
وأن كثيراً من الإحصاءات أكدت أن نسبة الإجرام في الداخل تفوق أحياناً نسبة الإجرام في الساحل، وأن نسبة الإجرام في السهول المنبسطة كثيراً ما تزيد على نظيرتها في المناطق الجبلية. [علم الإجرام وعلم العقاب ص:177ـ178].
وماذا عن تأثير اختلال وظائف الأعضاء؟
هذا هو جوابهم: "والواقع أن الدراسات التي قام بها علماء الفسيولوجيا الجنائية لمعرفة دور الغدد الصماء في تكوين السلوك الإجرامي، لم تكن كافية ومقنعة إلى الحد الذي يدفعنا إلى قبول جميع النتائج التي توصلت إليها..
فالكشف عن وجود اضطرابات غدية عند بعض المجرمين، لا يسمح لنا بتعميم هذه النتيجة، إلا إذا عرفنا عدد الأسوياء الذين يعانون من هذه الاضطرابات.. ومما يقلل من أهمية النتائج التي توصل إليها علم الإجرام الغُدِّي أن دراساته أجريت على مجرمين أمضوا مدة طويلة في السجن، ولا يوجد ما ينفي تأثير حياة السجن على وظائف أعضائهم وأحداث خلل فيها.. وفضلاً عن ذلك فإنه من غير الممكن وصف نتائج علم الإجرام الغدي بأنها حاسمة، طالما أن العلم لم يتوصل حتى هذا اليوم إلى معرفة كاملة بوظائف الغدد الصماء وبدورها في حياة الفرد في سلوكه العام"..
وهذا نص آخر: "وعلى الرغم مما تيسر لنا من الدراسات العلمية المتعددة التي تناولت بحث مثل هذه العلاقة، فإننا لا نجد من بينها من يقدم الدليل العلمي القاطع على وجود علاقة سببية بين الجريمة وبين إفرازات هذه الغدد". [أسباب الجريمة وطبيعة السلوك الإجرامي ص: 147].
وما نصيب تأثير العاهات والأمراض الجسدية؟
وقالوا في تأثير العاهات والأمراض الجسدية: "ويظهر من كل ما تقدم أن موضوع العلاقة بين العاهات وبين الجريمة، هو الآخر لا زال يفتقر إلى المزيد من الدليل العلمي المقبول.. فليس هناك ما يثبت لنا صحة وجود علاقة سببية بين الجريمة وبين العاهة.. فليس لدينا ما يثبت أن كل ذي عاهة، أو كل مريض منحرف الصحة لا بد وأن يكون مجرماً..".
وهذا نص آخر فيه ما ينقض القول بتأثير العاهات والأمراض بذاتها، وأن الكثرة الغالبة من المجرمين من ذوي الخلقة الطيبة والصحة الجيدة: "والعيب الرئيس الذي يشوب هذه النظرية هو القصور المنهجي، فعمليات القياس والتشخيص والمقارنة التي استعملت في البحث عن أثر العاهات والأمراض في السلوك الإجرامي، أعطت نتائج غير متسقة ولا ثابتة، تعذر تعميمها على جميع الحالات..
كما أن أكثر قضايا النظرية تفتقر إلى البحث عن أثر العاهات والأمراض في سلوك غير المجرمين، وعن نسبة المشوهين والمرضى في المجتمع عموماً للمقارنة بين العينات على مختلف أنواعها.
وفضلاً عن هذا فقد عجزت النظرية الفسيولوجية عن إيجاد تفسير للكثرة الغالبة من المجرمين الذين يتمتعون بخلقة طيبة وصحة جيدة، وللعدد الكبير من المشوهين والمرضى الذين يتميزون بسلوك سوى..
وخاصة إذا عرفنا أن بعض الدراسات انتهت إلى أن نسبة المرضى وذوى العاهات بين المجرمين، هي أقل من نسبتهم بين غير المجرمين. [علم الإجرام وعلم العقاب ص: 222ـ223].
عامل تأثير صغر السن في الجريمة:
وقالوا في تأثير صغر السن في الجريمة: "وفى جميع الأحوال، فإن التفسير الفسيولوجي، لارتباط الجريمة بالسن رغم أهميته لا يمكن التسليم بصحته كحقيقة ثابتة، فالإحصاءات الجنائية أساساً لا تمثل الواقع وهى في هذا الموضوع أكثر بعداً عن الواقع؛ لأن أجهزة العدالة الجنائية معروفة بتساهلها مع الأطفال والشيوخ، وإذا كانت الجرائم تكثر من ناحية ثانية في مرحلتي المراهقة والشباب، فذلك عائد إلى أن هاتين المرحلتين تتصفان بعدم الاستقرار الاجتماعي. [نفس المرجع ص: 226 وراجع معه "كتاب أسباب الجريمة، وطبيعة السلوك الإجرامي" ص: 153 وما بعدها].
عامل تأثير الجنس في الجريمة:
أما إعادة التأثير إلى الجنس، وأن إجرام الرجال أكثر من إجرام النساء، فقد عارضوا ذلك أيضاً وذكروا لكثرة جرائم الرجال عن النساء أسباباً أخرى غير الجنس..
فقالوا في ذلك: "وإنما يعود ـ أي الاختلاف ـ إلى تلك الظروف والأبعاد الاجتماعية التي تقرر مجال نشاط المرأة وحدود منزلتها الاجتماعية في المجتمع.. فالمرأة في الغالب تعيش حياة لا يتاح لها فيها فرصة الاختلاط والاحتكاك بمتطلبات الحياة الاجتماعية، الأمر الذي يضعف من ملاءمة بعض الظروف التي تشجع على تكوين الموقف الإجرامي الذي يؤدي إلى ارتكاب الجريمة..
ولذلك فإن قابلية المرأة نحو ارتكاب الجريمة ترتفع كلما أتيحت لها حرية الاختلاط والعمل..!!
هذا إذا أضفنا إلى هذه العوامل عاملاً مهما يتصل بموقف المجتمع من إجرام المرأة.. إذ أن غالبية الدوائر المختصة لا تظهر الجدية اللازمة في تسجيل الشكاوى المتعلقة بالمرأة..
ولذلك فقد تضيع نسبة كبيرة من جرائم المرأة حيث لا تظهر في الإحصائيات الجنائية العامة للدولة. [نفس المرجع ص 151-152 وراجع كتاب "علم الإجرام وعلم العقاب ص 228 وما بعدها].
وما دور الوراثة في الجريمة؟
وقالوا عن الوارثة التي جعلها بعض الباحثين هي السبب في الجريمة: "ولذلك باتت هذه الفرضية" أي ما تسمى بقوانين (مندل)، وهى من أبرز النظريات الوراثية، كبقية فرضيات الوراثة الأخرى في حقل السلوك الإجرامي، يعوزها الدليل العلمي الثابت، وينقضها المنهج العلمي الصحيح، لجعل السلوك الإجرامي صفة من الصفات الجنائية التي يمكن انتقالها بطريق الوراثة". [أسباب الجريمة وطبيعة السلوك الإجرامي ص: 162، وراجع كتاب علم الإجرام وعلم العقاب ص: 241 وما بعدها..].
عامل العرق في الجريمة:
وكذلك انتقدوا أن يكون العرق هو سبب الجريمة، فقالوا: "والواقع أن النظريات التي تفرق بين عرق وعرق آخر، لم تتمكن من الصمود في وجه الانتقادات الكثيرة التي وجهت إليها، فانهارت جميعها منذ أوائل الخمسينات انهياراً كاملاً". [نفس المرجع ص 230]
تأثير العوامل النفسية في الجريمة:
وأما العوامل النفسية فالمجال فيها أوسع من غيرها، وكل فئة تأخذ عاملاً من العوامل التي تعرض للنفس وتجعله أساساً للجريمة، فمنهم من يتمسك بالأمراض العقلية، ومنهم من يبرز العامل الجنسي..
وهم مختلفون فيما بينهم، ولذلك قالوا: "أما منشأ الأمراض النفسية والأمراض العقلية، بوجه خاص، فهو لا زال موضع خلاف كبير بين العلماء لم ينته الجدل فيه بعد.. إذ من العلماء من يرد هذه الأمراض إلى عامل الوراثة.. ومنهم من يرى أن منشأها اجتماعي، يرجع إلى أثر العوامل الاجتماعية.. وقد يرجع بعض المصلحين الاجتماعيين أسباب زيادة هذه الأمراض إلى ضعف الوازع الديني، أو إلى عجز النظم والمؤسسات التربوية عن القيام بدورها التربوي في عملية تنشئة الفرد الاجتماعية". [أسباب الجريمة وطبيعة السلوك الإجرامي ص: 162 وراجع كتاب علم الإجرام وعلم العقاب ص: 241وما بعدها].
أثر العوامل الاجتماعية في الجريمة:
وأما العوامل الاجتماعية فقد نالت ما نال غيرها من النقد..
فانتقد عامل الفقر أن يكون سبب الإجرام، وقالوا فيه: "ولكن هذه الدراسات لم تسلم من النقد، وخاصة بعد أن توصلت العديد من الدراسات الأخرى إلى نتائج معاكسة تؤكد على ضعف الرابطة بين الفقر والجريمة..
ونشير أخيراً إلى أن بعض الدول النامية مثل الهند وسيلان والحبشة، أكثر دول العالم فقراً، ويموت فيها عشرات الألوف سنوياً من الجـوع والمرض، ومع ذلك، ففيها أقل نسبة إجرام في العالم، وخاصة منها الجرائم على الأموال..
أثر عامل انعدام الاستقرار الاقتصادي:
وانتقد عامل انعدام الاستقرار الاقتصادي أن يكون سبب الإجرام، وقالوا فيه: "ولكن على الرغم من أن للدراسات التي ربطت بين الجريمة وانعدام الاستقرار من قيمة علمية وأثر مقنع على الكثير من المهتمين بقضايا الجريمة، فإنها لم تصمد أمام معارضيها، وخاصة بعد أن قدموا نتائج مناقضة لها تماماً لا تقل عنها دقةً والتزاماً بالمنهج العلمي". [علم الإجرام وعلم العقاب ص: 293ـ294].
أثر عامل عدم التنظيم الاجتماعي:
وانتقد عامل عدم التنظيم الاجتماعي، الذي يحمل أفراد الطبقات الفقيرة على الخروج على القانون بالتماس الجريمة، بأن مثل هذه الطبقات قد تظل غالباً في حدود القانون، لعدم تهيؤ الفرص لخروج أفرادها على القانون.. وأن الجريمة تنشأ عن ظروف مهيئة لجو ارتكابها، وقد لا تتهيأ مثل هذه الظروف لكل الأفراد بصورة واحدة. [أسباب الجريمة وطبيعة السلوك الإجرامي ص:226].
أثر السياسة في الجريمة:
وانتقد رد الجريمة إلى أسباب سياسية، كما ذهب إلى ذلك النظام الماركسي.
وقال العلماء في ذلك: "ولكن لا بد من الإشارة إلى أن نظرية "رواسب الماضي" أو "بقايا البورجوازية" كتفسير للجريمة في الاتحاد السوفيتي، فقد نقدها وعارضها عدد غير قليل من العلماء.. ومن هؤلاء على سبيل المثال: سليابو شنيكوف، الذي يرى بأن هذه النظرية تحوى على مفاهيم بالية. [علم الإجرام وعلم العقاب 354].
هذا وقد اقتصرت على شيء قليل جداً من الأفكار المسماة بالنظريات ـ بل اقتصرت في كثير من الأحيان على أمثلة منها ـ لإيضاح عدم ثبوت أي نظرية منها باستقلال في هذا الباب.. وآثرت أن أنقل النصوص بذاتها، ليطلع القارئ على آرائهم بنصها.
وهنا أسجل أمرين:
الأمر الأول: أن الكتب التي نقلت عنها لسانها عربي، ومؤلفوها عرب، ولكن أفكارها ونظرياتها وانتقاداتها منسوبة في نفس تلك الكتب لعلماء الغرب بأسماء أفرادهم ومدارسهم المختلفة..
فالذين ادعوا السببية هم أهل الغرب.. والذين نقضوها هم أهل الغرب. والعرب الذين كتبوا إنما هم ناقلون مترجمون، ويندر أن تكون لهم آراء مستقلة، وقد اكتفيت بكتابين من تلك الكتب نجد اسميهما في الحواشي، مع أن الكتب المؤلفة في هذا الباب كثيرة جداً، وعندي شيء منها.
الأمر الثاني: أن هؤلاء الكتاب العرب إذا ذكروا الدين أو أشاروا إليه، إنما يذكرونه بمفهومه المعروف عند علماء الغرب مقصور على شعائر دينية وتهذيب خلقي قد يكون نافعاً في تقويم المجرمين..
وهو على أهميته عند بعض الكتاب من الأمور الذاتية الشخصية التي قلما يتهيأ للباحث الحاذق كشف صدق الدراسات التي عنيت بعلاقته بالجريمة بأي أسلوب علمي موضوعي.
وهذه دعوى صحيحة إذا أريد بالأسلوب العلمي الموضوعي معامل المختبرات المادية، فإنها غير قادرة على ذلك..
أما إن أريد بها التجربة للواقع التاريخي للدين، فإنها دعوى مجانبة للحقيقة إلا إذا أريد بالدين الأديان المحرفة التي نشأت أغلب دراسة ظاهرة الجريمة وما يتعلق بها في بيئاتها فالدعوى في محلها..
بخلاف دين الإسلام، فإن نصوص أصْلَيْهِ الكتاب والسنة وواقعه التاريخي، تكشف للباحث لو عاد إليها ما يروي غليله في السبب الأصيل للجريمة..
وليت أولئك الكتاب أعطوا نصوص القرآن والسنة في هذا الباب، في كل خمسمائة ساعة قضوها في نظريات البشر، خمس ساعات ليروا ما دلت عليه تلك النصوص..
ثم يدرسوا تاريخ الإسلام ليطبقوا ما دلت عليه على الواقع، فإن الإسلام لم يطبق في عصر من العصور إلا شهد واقعه له بأنه أساس السعادة..
ولكني أقول: إن أولئك الكتاب أجانب عن هذا المعنى؛ لأنهم يفقدونه، وفاقد الشيء لا يعطيه، ولعل الحقيقة تتضح في الفصل الآتي إن شاء الله جلية، لمن نوَّر الله بصيرته وهداه إلى سبيله من المسلمين، ولمن أنصف وتابع البحث من غيرهم..
فإلى المبحث الثالث من الفصل الأول..