موقع الروضة الإسلامي

المبحث الثاني: بيان صفات أهل الشورى المكتسبة

المبحث الثاني: بيان صفات أهل الشورى المكتسبة

القسم الثاني من الصفات الحميدة المطلوبة، هي صفات يكتسبها صاحبها، فتؤهله لأن يكون من أهل الشورى، وهذه الصفات قد تكون مكتسبة من شرع الله تعالى، وقد تكون مكتسبة من الممارسة والعمل اللذين يُكْسِبان صاحبهما خبرة في بعض الأمور التي يزاولها.
ولهذا نقول: إن أهل الشورى هم أهل العلم والفقه في الدين، وذوو الخبرات الخاصة ببعض الأمور، إذا كانت الشورى تتعلق بخبرتهم، كالأطباء، والمهندسين، والتجار، وذوى الرأي في الأمور العامة التي تشمل نتائجها عامة المسلمين، كشؤون السياسة والحرب وغير ذلك.
فلابد أن تتوافر في أهل الشورى شروط [1]. وأهمها:
1 - العدالة الجامعة لشروطها.
2 - العلم الذي يتوصل به إلى معرفة ذوى الحقوق لأدائها إليهم.
3 - الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار ما هو أصلح للأمة.
وأساس ذلك كله هو الإيمان بالله واليوم الآخر والاستسلام لحكم الله تعالى.
والذي يدل على وجوب توافر هذه الصفات في أهل الشورى أمور:
الأمر الأول: قول الله سبحانه وتعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ }والضميران يعودان إلى المسلمين {الَّذِينَ آمَنُوا } الموصوفين بصفات معينة في نفس الآيات.
ومنها قوله تعالى: {وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ }ومنها قوله: {يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ} ومنها: {وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ } ومنها: {وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ}.
أي أن أمر المؤمنين المتوكلين، المجتنبين كبائر الإثم والفواحش، والمستجيبين لله في أمره ونهيه، الذين يقيمون الصلاة، وينفقون مما رزقهم الله، هؤلاء أمرهم شورى بينهم، فلا بد أن يكونوا من المؤمنين، ذوى العدالة بفعل أمر الله واجتناب نهيه، ولا يكونون كذلك إلا بالعلم.
أما غير المؤمنين، فيمكن أن يستشاروا فيما يخص أهل ملتهم من شرائعهم، التي لا يشرع للمسلمين مراعاتها لهم، بصفتهم من رعايا الدولة الإسلامية.
الأمر الثاني: قوله تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ } المأمور بالمشاورة هو الرسول صلى الله عليه وسلم - ويدخل في ذلك ولاة الأمر بعده - والذين أُمِرَ صلى الله عليه وسلم بمشاورتهم هم المؤمنون، لأن السياق فيهم فالضمير يعود إليهم.
كما قال تعالى: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ}. [آل عمران، آية: 159].
فالذين أُمر بالعفو عنهم والاستغفار لهم، هم الذين أُمر بمشاورتهم، وهم المؤمنون.
الأمر الثالث: أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يستشير إلا أصحابه المؤمنين، ولم يكن يستشير المنافقين، كعبد الله بن أبي بن سلول - وإن كانوا قد يدخلون ضمن الصحابة عموماً لمعاملتهم في الظاهر معاملتهم - وهم يُعاملون في أغلب الأحكام معاملة المسلمين، كما حصل في قصة استشارة الرسول صلى الله عليه وسلم، أصحابه في الخروج إلى أُحُد، فقد كان ابن أبي وأتباعه المنافقون ممن حضر هذه الاستشارة، وأبدى ابن أبي رأيه في ذلك، وهو عدم الخروج، وكان رأيه موافقاً لرأي الرسول صلى الله عليه وسلم.
والسبب في عدم استشارة المنافقين على انفراد أنهم غير عدل، بل أصحاب أهواء وميل إلى الإضرار بالمسلمين، فلا يجوز أن يكون الكافر والمنافق والفاسق والجاهل محلاً لشورى المسلمين، وإن كان لا يحرم على المسلم أن يسمع مشورة من لم تتوافر فيه هذه الشروط.
كما أشار عبد الله بن أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقاء في المدينة يوم أحد، دون أن يطلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك خاصة، بل كان موجوداً بين المسلمين فأدلى برأيه، وكان يوافق رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يأخذ به.
الأمر الرابع: أن الله سبحانه وتعالى قد نهى عن اتخاذ المؤمنين بطانة من غيرهم، كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتْ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ}. [آل عمران: 118].
وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه: ((ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفته إلا كان له بطانتان: إحداهما تأمره بالخير وتذكره به، والأخرى تأمره بالشر ولا تذكره بالخير)). [راجع البخاري (3/121)].
ولا شك أن الكفار والمنافقين والجهال و الفسقة الذين يؤدي بهم فسقهم إلى الجري وراء أهوائهم وشهواتهم ـ وإن أضرت بمصالح الأمة ـ لا يحبون الخير ولا يأمرون به، بل يحبون الشر ولا ينهون عنه، بل يأمرون به، فليسوا أهلاً للشورى التي تقتضى عكس ذلك.
أما اشتراط الخبرة في الأمور، فإن طبيعة الأمر الذي يُتَشاور فيه تقتضى ذلك، إذ كيف يشاور في أمر من يجهله؟ كيف يشاور في الشؤون العسكرية، أو الطبية، أو الزراعية أو غيرها من يجهلها؟
قال الأستاذ عبد القادر عودة، رحمه الله: "وليكون الشخص من أهل الشورى يجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
1 – العدالة... والعدالة هي التحلي بالفرائض والفضائل، والتخلي عن المعاصي والرذائل، وعما يخل بالمروءة أيضاً.
2 – العلم... والعلم المقصود هو العلم بمعناه الواسع، فيدخل فيه علم الدين، وعلم السياسة، وغيرهما من العلوم، ولا يشترط أن يكون العالم منهم ملماً بكل العلوم، بل يكفي أن يكون ملماً بفرع من العلوم، كالهندسة أو الطب أو غير ذلك، وليس من الضروري أن يكون العلماء جميعاً مجتهدين، فيكفي أن يتوافر الاجتهاد في مجموعهم، لا في كل فرد منهم..
3 – الرأي والحكمة. [3].
قلت: العلماء بدين الله والفقه فيه، يجب أن يكونوا على رأس ذوي الشورى في كل قضية، لأن جميع القضايا يجب أن تكون معلومة الحكم في دين الله تعالى، ولا يجوز أن يغيبوا عن مجلس شورى المسلمين، سواء كانت الأمور التي يتشاورن فيها متعلقة بأحكام الدين أم بشؤون الدنيا.
أما غيرهم من ذوى الاختصاصات، فيجب أن لا يغيبوا عن الشورى، وبخاصة إذا كانت الشورى تتعلق باختصاصاتهم من النواحي الفنية التي لا قدرة لعلماء الشريعة على إبداء الرأي الصائب فيها، لعدم علمهم بذلك.
ومن الصفات اللازمة فيمن يصلح للشورى أن يكون هدفه الوصول إلى الحق، وأن يكون جاداً في ذلك مجتهداً غاية الاجتهاد، فإن الذي يكون قصده الوصول إلى الحق ويكون جاداً في ذلك، سرعان ما يدع رأيه الذي وصل إليه لرأي غيره، إذا استبان له الحق في غير رأي نفسه، فلا يجادل ولا يماحك ولا يقف من آراء الآخرين موقف الرفض والإباء، لأنه يريد الحق، سواء كان في رأيه أم في رأي غيره.
واجتهاده وحده في الوصول إلى الحق يدفعه إلى البحث والتفكير والتأني في مصالح المسلمين، فيستفيد منه المتشاورون، وقد يجدون الرأي الراجح عنده في كثير من الأحيان، بخلاف من يكون ذا هوى، يبني آراءه على أساس هواه دون مراعاة لجانب الحق، فإنه لا يتنازل عن رأيه لآراء الآخرين، بسبب إصراره على رأيه الذي أعماه عما سواه، أو جحد تلك الحجج عناداً واستكباراً في مناصرة الباطل، واتباع الهوى وإيجاد الشقاق والنزاع في صفوف المسلمين، وذلك حري بوجوب إبعاده من صفوفهم التي تدير أمور المسلمين وتبت في شؤونهم.
وكذلك الشخص الخامل الذي لا يبالي ما يحصل في الشورى، من سلب أو إيجاب، ولا يهتم بالبحث والتفكير في كل جزئية من جزئياتها، وإنما يحضر لينصر رأياً سمعه بدون حجة ولا برهان، لا يستحق أن يكون في صف أهل شورى المسلمين؛ لأنها تحتاج إلى معاناة وصبر وبحث وتفكير، للوصول إلى ما فيه مصلحة ولقطع دابر كل ما فيه مفسدة، والخامل لا استعداد عنده لشيء من ذلك. ولقد كان عمر بن الخطاب، رضي الله عنه يجعل مشورته في القراء، كما روى ابن عباس، رضي الله عنهـما، فقال: "وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته، كهولاً كانوا أو شباناً". [البخاري (8/141)].
قلت: ولكن القراء في عهد عمر ليسوا مثل كثير من القراء في العصور المتأخرة، الذين أصبح كثير منهم من قراء المآتم والقبور واستجلاب الرزق بقراءتهم، وإنما كان القراء في عهد عمر رضي الله عنه، قراء معارك الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله، والصدق والأمانة، والنصح لله ولرسوله وللمؤمنين.
كان القراء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتطبون بالنهار، لجلب رزقهم، ويقومون الليل خاشعين لله، ويرسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم سرايا، فيقاتلون في سبيل الله فيَقتُلون ويُقتَلون... وقد جمع أبو بكر القرآن عندما قُتِل القراء في اليمامة كما سيأتي: [راجع البخاري (6/98)].
كما روى أنس رضي الله عنه، قال: "بعث النبي صلى الله عليه وسلم، سرية يقال لهم القراء، فأصيبوا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وجد على شيء، ما وجد عليهم، فقنت شهراً في صلاة الفجر ويقول": ((إن عصية عصوا الله ورسوله)) [البخاري رقم: (6031) ومسلم (1/469) وعصية قبيلة عربية قتلت أولئك القراء]. ولا يمكن أن يعود للمسلمين مجدهم إلا يوم يكون قراء اليوم هم كقراء الأمس، وولاة أمور المسلمين اليوم كولاة أمورهم أمس، يجعلون القراء في طليعة أهل مجالس شوراهم.
قال ابن قدامة، رحمه الله: "روى عبد الرحمن بن القاسم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه، كان إذ نزل به أمر يريد فيه مشاورة أهل الرأي والفقه، يدعو رجالاً من المهاجرين والأنصار، ويدعو عمر وعثمان وعلياً وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، فمضى أبو بكر على ذلك.
ثم ولي عمر، فكان يدعو هؤلاء النفر رضي الله عنهم، فإذا اتفق أمر مشكل شاورهم، فإن اتضح له الحق حكم به، وإن لم يتضح له أخره، ولم يقلد غيره ضاق الوقت أو اتسع، لأنه مجتهد فلم يقلد غيره". [الكافي (3/446ـ447)].
وخلاصة القول: أنه لابد أن يكون ولي الأمر ذا ثقافة واسعة، وعلم جم، وعقل مدبر، عنده قدرة على استيعاب الآراء المختلفة وحججها، وأن يكون أهل شوراه من ذوى الاختصاصات المتنوعة، المتعلقة بأحكام الدين وشؤون السياسة المبنية عليه، لتكون الآراء صادرة من أهلها خبرة وتجربة.
وإن ولي الأمر العام، شبيه بالمجدد الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: ((إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها)). [أبو دود (4/480) وهو في جامع الأصول (11/319) قال المحشي عليه: وإسناده صحيح، ورواه أيضاً الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي].
والمجدد لا يستطيع أن يجدد للأمة دينها بمفرده، مهما كان علمه وثقافته، وإخلاصه وجده واجتهاده، بل لا بد له من أعوان يتفرق فيهم ما اجتمع الكثير منه فيه من الدين والعلم والخلق والثقافة ليكونوا سنداً له، كل في اختصاصه.
قال ابن الأثير، رحمه الله: "لا يلزم منه أن يكون أراد بالمبعوث الفقهاء خاصة، كما ذهب إليه بعض العلماء، فإن انتفاع الأمة وإن كان نفعاً عاماً في أمور الدين، فإن انتفاعهم بغيره أيضاً كثير مثل أولي الأمر، وأصحاب الحديث، والقراء والوعاظ، وأصحاب الطبقات من الزهاد.
فإن كل قوم ينفعون بفن لا ينفع به الآخر، إذ الأصل في حفظ الدين حفظ قانون السياسة، وبث العدل والتناصف الذي به تحقن الدماء، ويتمكن من إقامة قوانين الشرع، وهذا وظيفة أولي الأمر، وكذلك أصحاب الحديث ينفعون بضبط الأحاديث التي هي أدلة الشرع، والقراء ينفعون بحفظ القراءات وضبط الروايات، والزهاد ينفعون بالمواعظ والحث على لزوم التقوى والزهد في الدنيا. فكل واحد ينفع بغير ما ينفع به الآخر، لكن الذي ينبغي أن يكون المبعوث على رأس المائة، رجلاً مشهوراً معروفاً مشاراً إليه في كل فن من هذه الفنون". [جامع الأصول (11/320ـ321)].
قلت: وما أحرى ولي أمر المسلمين العام بالممكن من هذه الأوصاف وما أحرى مجلس شوراه بما قبلها.

1 - وهذه الشروط ذكرها الماوردي في من يختارون الإمام، وهم أهل الحل والعقد، فلا بد من توافرها فيمن يستشيرهم، بحكم أنهم أهل الحل والعقد، الأحكام السلطانية ص6
2 - راجع البخاري (3/121)
3 - الإسلام وأوضاعنا السياسية ص168ـ169)
4 - البخاري (8/141)
5 - راجع البخاري (6/98)
6 - البخاري رقم: (6031) ومسلم (1/469) وعصية قبيلة عربية قتلت أولئك القراء
7 - الكافي (3/446ـ447)
8 - أبو دود (4/480) وهو في جامع الأصول (11/319) قال المحشي عليه: وإسناده صحيح، ورواه أيضاً الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي
9 - جامع الأصول (11/320ـ321)