موقع الروضة الإسلامي

القاعدة الثانية: تحمل ولي الأمر مسؤوليته في الدنيا والآخرة.

القاعدة الثانية: تحمل ولي الأمر مسؤوليته في الدنيا والآخرة.
لقد تحمل ولي الأمر مسؤولية حقوق الأمة في عنقه، أمام تلك الأمة، ببيعتها إياه للقيام بمصالحها جلباً، وبمفاسدها دفعا،ً كما تحمل تلك المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، لقبوله القيام بمصالح الإسلام والمسلمين، بصفته ولياً لأمرهم.
والذي يتحمل تلك المسؤولية عن أمته - أمام الله - يجب أن يعمل في مسؤوليته بما ترجح عنده أنه يرضي الله تعالى ويحقق المصلحة العامة للمسلمين، والله عز وجل يسأله عن علمه وعمله واجتهاده ونصحه لرعيته، ولا يسأله عن علم الناس، إلا إذا قصَّر في استطلاع ما عندهم، أو ترك علمهم بالحق واتبع هواه.
ولا يتحمل الناس عنه وزره يوم القيامة، وإن شاركوه في المسؤولية، وإذا كانوا قد اجتهدوا ووصلوا إلى ما أشاروا به، فإنهم مأجورون على اجتهادهم وإن أخطأوا.
ولكنه هو إذا ترك ما ترجح له أنه الحق وقلدهم بدون دليل، يكون آثماً في ترك ما أداه إليه اجتهاده، وإذا لم يجتهد فهو آثم في عدم اجتهاده، فإذا اجتهد وترجح في ظنه الأمر فقام به مخالفاً أهل الشورى، فإنه يؤجر على صوابه واجتهاده أجرين، وإذا أخطأ فإنه يؤجر على اجتهاده أجراً واحداً، ويغفر له ما أخطأ فيه بدون قصد، ما دام قد بذل الجهد في الوصول إلى الحق والصواب.
قال تعالى: {أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (36) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (37) أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (38) وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى (39) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (40) ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الأَوْفَى}. [النجم: 36ـ41].
وروى ابن عمر، رضي الله عنهـما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع عليهم، وهو مسؤول عنهم، والرجل راع في أهل بيته، وهو مسؤول عنهم، وامرأة الرجل راعية في بيت بعلها وولدها، وهى مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته). [البخاري (8/104) ومسلم (3/1459)].
وعلى هذا فإن ولي الأمر إذا اجتهد في أمر من مصالح رعيته، وترجح عنده العمل بما أداه إليه اجتهاده، ثم تركه مقلداً غيره فيما لم يترجح عنده، فقد أخلَّ بمسؤوليته، فلا يُلزَم برأي غيره، بل عليه أن يمضي رأيه، وأن يحاول إقناع رعيته بذلك، فإن لم يروا رأيه، لم يلزم برأيهم وإنما يعمل باجتهاده، لأنه مسؤول عنه.

1 - البخاري (8/104) ومسلم (3/1459)