موقع الروضة الإسلامي

والجواب من وجهين :

والجواب من وجهين :
الوجه الأول : أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فرق بين الإيمان بجعله الاعتقاد القلبي ، وبين الإسلام بجعله عمل الجوارح ، هو الذي أطلق على العمل الصالح لفظ الإيمان ، كما في حديث وفد عبد القيس ، وفي حديث الشُّعَب ، وقد مضى ذكرهما وذكر غيرهما مما يدل على ما دلا عليه .
الوجه الثاني : - وهو يبين الوجه الأول ، وببين عدم معارضته للنصوص الأخرى التي تدل على أن الإيمان شامل للاعتقاد القلبي والعمل – وهو ما ذكره العلماء من أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات ، والاسم المقرون به يدل على باقي تلك المسميات . [جامع العلوم والحكم لابن رجب]
وقد ضرب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أمثلة كثيرة من النصوص التي تؤيد هذه القاعدة :
فلفظ الكفر إذا أطلق ، دخل فيه النفاق ، مثل قوله تعالى : ( ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ( [المائدة : 5]
وإذا اقترن لفظ الكفر بالنفاق ، كان لهذا تفسير ولهذا تفسير آخر ، ويترتب على كل من التفسيرين بعض الأحكام المختلفة في الدنيا .
وقد جعل الله الناس ثلاثة أقسام : ( مؤمن وكافر ومنافق ) وبين الصفات التي يتميز بها كل قسم عن الآخر ، كما في أول سورة البقرة .
وعلى هذا فإن اسم الإيمان إذا أفرد دخل فيه اعتقاد القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح ، وإذا اقترن بالإسلام أو العمل الصالح دل الإيمان على اعتقاد القلب ، ودل قرينه على ما عدا ذلك من أعمال الجوارح .
بل إن حديث وفد عبد القيس واضح في إطلاق الإيمان على ما أطلق عليه الإسلام في حديث جبريل .[ جامع العلوم والحكم]
وبهذا يظهر عدم نهوض هذا الدليل على معارضة أدلة الجمهور القائلين بأن الإيمان يشمل اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح .
الدليل الرابع – لمنكري دخول العمل في مسمى الإيمان - : قالوا : لو كان الإيمان مركبا من أجزاء لزال جميعه بزوال بعضه ، وهذا يوقع في مذهب الخوارج المكفرين بالكبائر .
والجواب : أن المركب يختلف ، فتارة يكون التركيب شرطا في إطلاق الاسم على المركب ، بمعنى أنه لو نقص جزء من المركب لم يصح إطلاق الاسم عليه ، وتارة لا يكون التركيب شرطا في إطلاق الاسم ، بمعنى أنه يصح إطلاق الاسم على المركب ولو نقص بعض أجزائه .
كما أن بعض الأجزاء قد يزول بزواله المسمى ، وبعضها قد لا يزول المسمى بزواله .
فمثال ما يكون التركيب شرطا في إطلاق الاسم على المسمى : الأعداد ، فالعشرة مركبة من أجزاء ، كل جزء منها عشر المسمى ، فلو زال واحد منها بطل إطلاق الاسم عليه ، أي لا يقال : عشرة وإنما يقال : تسعة ، وبقاء التسعة – وهو القدر الأكبر من العدد -لا يُسَوِّغ بقاء اسم العشرة .
ومثال ما لا يكون التركيب شرطا في إطلاق الاسم على المركب : المكيلات والموزونات . فأي مقدار من القمح يصح إطلاق لفظ القمح عليه ، ولا يؤثر في هذا الإطلاق النقص من ذلك المقدار ، فيمكن أن يقال عما مقداره عشرون صاعا منه : قمح ، ولو نقص عشرة آصع منه صح – أيضا – إطلاق القمح عليه بعد نقصه ، ومثله التمر والبر والزبيب ، وكذلك الجبل ، إذا أزيل جزء منه لم يفقد مسماه ، والقرية لو هلك نصف سكانها وهدم بعض مساكنها لم تفقد مسماها .
والإيمان تارة يكون من النوع الأول ، بحيث يزول كله بزوال بعضه ، مثال ذلك : أن يدعي إنسانٌ مّا أنه يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله … ، ما عدا رسولا واحدا منهم أو أكثر ، كما ينكر اليهود رسالة عيسى ورسالة محمد عليهما الصلاة والسلام ، وكما ينكر النصارى رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم .
وقد دلت على هذا نصوص كثيرة من القرآن والسنة ، من ذلك قوله تعالى : ( إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا و أعتدنا للكافرين عذابا مهينا ( [النساء : 151]
وتارة يزول بعضه ولا يزول كله بزوال ذلك الجزء الذي زال منه ، أي لا يخرج صاحبه من الإيمان ، بل يبقى مؤمنا في الجملة ، إيمانا يضمن له عدم الخلود في النار ويضمن له الدخول في الجنة برحمة من الله ، إما ابتداء بعفو الله ومغفرته ، وإما بمجازاته بمعاصيه بدخوله في النار ثم يدخل الجنة .
وقد دل على ذلك نصوص كثيرة من الكتاب والسنة ، كقول الله تعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ( .
وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه – وهو في الصحيحين – قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، وعليه ثوب أبيض وهو نائم ، ثم أتيته وقد استيقظ ، قال : ( ما من عبد قال : لا إله إلا الله ثم مات على ذلك ، إلا دخل الجنة ) قلت : وإن زنى وإن سرق ؟ قال : ( وإن زنى وإن سرق ) قلت : وإن زنى وإن سرق ؟ قال ( وإن زنى وإن سرق ) قلت : - وإن زنى وإن سرق ؟ قال : ( وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر ) . [صحيح البخاري ، رقم 5489 . وصحيح مسلم ، رقم 94]
ودلت النصوص الصحيحة الصريحة أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان .
ودلت النصوص – كذلك – أن الإيمان شعب كثيرة ، كالحديث المشهور الصحيح : ( الإيمان بضع وستون شعبة – أو قال بضع وسبعون شعبة – فأفضلها قول لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة من الإيمان ) وهذا الحديث دليل واضح على دخول العمل الصالح في مسمى الإيمان ، وأنه جزء منه ، كما سبق .
ومما لا شك فيه أنه لو فقد بعض هذه الشعب ، مثل إماطة الأذى عن الطريق لم يزل اسم الإيمان عنه ، وإن كان إيمانا ناقصا .
والمعروف أن المعاصي كلها من شعب الكفر ، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان ، وقد توجد في الشخص الواحد بعض شعب الإيمان وبعض شعب الكفر ، ولا يزول عنه اسم الإيمان بالكلية ، بل إذا أريد التعبير عن إيمانه تعبيرا صحيحا ، قيل : إنه مؤمن ناقص الإيمان . ولهذا موضعه كما سيأتي إن شاء الله .
وبهذا يظهر أن المركبات ليست سواء ، وأن استدلال القائلين بعدم دخول العمل في الإيمان بهذا كغيره من أدلتهم ما هو إلا شبهة من شبهاتهم التي لا تقف أمام أدلة جمهور أهل السنة النقلية والعقلية .
التعريف الثالث : لجهم بن صفوان ومن تبعه .
وخلاصته : أن الإيمان هو مجرد تصديق القلب وعلمه .
فلا يدخل في الإيمان عمل القلب كمحبة الله وخشيته ، ومحبة من يحبه الله ، كالرسل وأتباعهم من أهل العلم والتقوى والدعوة والجهاد … وكالصدق والعدل والرحمة ، بل نقل عن جهم أن الإيمان هو مجرد المعرفة ، وأن الكفر هو مجرد الجهل . [مجموع فتاوى ابن تيمية ( 10/271 ) و التعريف وما تبعه مختصر من كتاب الإيمان لابن تيمية . مجموع الفتاوى ( 7/188)]
واحتج هؤلاء بما سبق في تعريف الإمام أبي حنيفة ، وسبقت مناقشتها والرد عليها ، فلا داعي للتكرار ، والمقصود هنا ذكر ما اختص به هؤلاء الغلاة من الجهمية .
ويلزم من هذا القول الساقط أن الشيطان مؤمن ، وكذا فرعون وأبو جهل وغيرهما من طغاة المشركين واليهود والنصارى ، ممن يعرفون أن لهم ربا ولكنهم يكفرون به ويستكبرون عن عبادته ، أو يعبدونه ويعبدون معه غيره ، مكابرة وعدم انقياد لأوامره وشرائعه .
فقد عرف إبليس ربه ، وطلب منه إنظاره وإمهاله إلى يوم البعث ، ليواصل إضلال العباد ، كما قال تعالى عنه : ( رب أنظرني إلى يوم يبعثون ( [الأعراف : 14]
وقد كفره الله تعالى ، لا بسبب جهله به ، بل لعصيان أمره واستكباره عن السجود الذي أمره به تحية لأبي البشر آدم عليه السلام ، كما قال تعالى في ذلك : ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين ( [البقرة : 34]
ويلزم على مذهب جهم وأتباعه أن يكون إبليس مؤمنا ، لمعرفته ربه ، وليس كافرا كما حكم الله عليه بالكفر !
وأخبر تعالى عن فرعون أنه كان عالما بأن الذي أنزل الآيات على موسى عليه السلام ، هو رب السماوات والأرض ، وأنه جحد ما كان يستيقن أنه الحق الذي جاء به موسى ، كما قال تعالى : ( ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا ( [الإسراء : 102]
وقال تعالى عنه : ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ( [النمل : 14]
ويلزم على مذهب جهم وأتباعه أن يكون فرعون مؤمنا لمعرفته ربه ، وليس كافرا رغم جحوده ما كان يستيقنه .
وأخبر تعالى عن أهل الكتاب أنهم كانوا يعرفون أن محمدا رسول من عنده كما يعرفون أبناءهم ، كما قال تعالى : ( الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ( [البقرة : 146]
وقد حكم الله عليهم بالكفر كما قال تعالى : ( ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم خير من ربكم ( [البقرة : 105]
وقال تعالى : ( يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون ([ آل عمران : 71]
وقال تعالى : ( ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب ( [الحشر : 11]
وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى ، وقد فصل الله تعالى لهم ما أوجب عليهم الإيمان به ، وما أحل لهم وما حرم ، ومع ذلك حرفوا وبدلوا وعصوا الله تعالى ورسله ، فحكم عليهم بالكفر .
ويلزم على مذهب جهم أن يكونوا مؤمنين لأنهم عرفوا الله معرفة مفصلة في الكتابين : التوراة والإنجيل قبل تحريفهما ، وليسوا كفارا كما وصفهم الله بذلك .
ومع أن كفر أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ، ثابت ثبوتا قطعيا بالكتاب والسنة ، معلوم من الدين بالضرورة لأقل المسلمين حظا من العلم ، نجد في عصرنا هذا من الجهلة بدينهم ، ممن يسمون بالمثقفين من المسلمين ، مَن يعلن على الملأ في فضائيات الإعلام ، بأن أهل الكتاب مؤمنون وليسوا كفارا ، وأنه لا فرق بينهم وبين المسلمين ، لأن الجميع أهل كتاب !!!
الأصول التي غلط فيها جهم وأتباعه
هذا وقد غلط جهم وأتباعه في ثلاثة أصول ، وبنوا عليها تعريفهم السابق :
الأصل الأول : ظنهم أن الإيمان مجرد تصديق ومعرفة ، وليس معه عمل قلب ولا جوارح .
الأصل الثاني : ظنهم أن من حكم الشارع بكفره وتخليده في النار ، فسببه عدم وجود شيء عنده من العلم والتصديق في قلبه ، أو عدم وجود المعرفة .
الأصل الثالث : ظنهم بأن الناس يتماثلون في الإيمان الذي فرضه الله على عباده .
وقد سبق ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل .
الرد على غلط جهم وأتباعه في هذه الأصول
أولا الرد على غلطهم في الأصل الأول .
سبق أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله – وإن لم يُدخِل العمل في الإيمان – يرى أن الإيمان يستلزم العمل .
" كما يعلم بالضرورة أنه لو قدر [وكل ما ذكر تحت هذا التقدير لازم لجهم وأتباعه حسب تعريفهم للإيمان] أن قومًا مّا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : نحن نؤمن بما جئتنا به من عند الله بقلوبنا بدون شك ، ونقر بألسنتنا بالشهادتين – وهذا الإقرار لم يذكر في تعريف الإيمان المنسوب لجهم – إلا أننا لا نطيعك في شيء مما تأمر به أو تنهى عنه ، فلا نصلي ولا نصوم ولا نحج ، ولا نصدق الحديث ، ولا نؤدي الأمانة ، ولا نفي بالعهد ، ولا نصل الرحم ، ولا نفعل أي شيء من أعمال الخير التي تأمر بها . وسنشرب الخمر ، وننكح ذوات المحارم بالزنا الظاهر ، ونقتل من قدرنا على قتله من أصحابك وأمتك ، ونأخذ أموالهم ، بل نقتلك أيضا ونقاتلك مع أعدائك ، هل يتوهم عاقل أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقبل ممن صدر منهم هذا القول ويقول لهم : أنتم مؤمنون كاملو الإيمان ، وأنتم من أهل شفاعتي يوم القيامة ، ويرجَى لكم ألاَّ يدخل أحد منكم النار ؟؟!! كلا ! بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه سيقول لهم : إنكم أكفر الناس بما جئت به ، ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك " [مجموع الفتاوى ( 7/287 )]