موقع الروضة الإسلامي

مسؤولية قادة المسلمين عن تنازعهم..

إن الشعب الباكستاني إنما انفصل عن الهند لتكون أرضه طاهرة حسب تسميته، وذلك بأن يكون الحكم فيه لله بتطبيق كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يقم هذا الشعب إلا بجهود وتضحيات من أجل ذلك. ثم تدخلت قوى الشر والعدوان من الداخل تمثلها الفئات الماكرة التي تنتسب إلى الإسلام وهي خارجة عنه في الداخل، كالقاديانية والأحزاب المنتمية إلى الإلحاد الشرقي كالشيوعية، أو الأحزاب العلمانية يسارية أو يمينية، وبعض الطوائف ذات العقائد الفاسدة التي لا يرضيها إقامة حكم الله بصفائه ونقاوته، وكذلك أعداء الإسلام من الخارج الذين يطاردون حكم الله في الأرض ويضعون أمامه العقبات حتى لا يمكن من التطبيق. وكل ما يحصل من أحزاب الكفر في الخارج أو ممن نصبوا أنفسهم أعداء لتطبيق شرع الله في الداخل أمر متوقع وهو ـ وإن كان عقبة كأداء في طريق تنفيذ الشريعة الإسلامية ـ فإن التغلب عليه ممكن، لو أن العلماء والدعاة والجماعات الإسلامية التي تدعي أنها تريد إقامة حكم الله في الأرض اجتمعوا على الحق وتعاونوا عليه. ولكن المؤسف والأشد غرابة والعقبة الكبرى التي هي أساس كل العقبات، هو تفرق العلماء والجماعات الإسلامية وتناحرها فيما بينها، حتى الجماعة الواحدة تجدها تنقسم قسمين أو أكثر تبعاً للأهواء وإرضاء للزعامات الشخصية الهزيلة. والديمقراطية الموجودة في الباكستان فيها نوع من الحرية التي لو استغلها المسلمون لفازوا في الوصول إلى تحكيم شرع الله. لهذا أرى أن الإثم الكبير يقع على عاتق علماء الإسلام والجماعات الإسلامية التي تفوت الفرص الممكنة من أجل أهوائها الشخصية. والجماهير الإسلامية تتحمل قسطاً كبيراً من الإثم، ولكن أكثرها لا تفهم حقيقة الإسلام كما يفهمه علماؤها الذين يقودونها ويشجعونها لمناصرة الأحزاب المعادية لتطبيق الشريعة الإسلامية. أسأل الله أن يهيئ للمسلمين من يجمع كلمتهم على الحق، ويقودهم إلى ما يرضيه وأن يوفق الجماعات الإسلامية لنصح زعمائها، ليسلكوا بها سبيله المستقيم ويعطوا طاعتهم فقط لمن يأمرهم بطاعة الله، لا من يأمرهم بمعصيته، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. [1].

1 - وقد سقطت بنازير بوتو في الانتخابات قبل أن تكتمل السنتين في الحكم بعد أن فشلت فشلاً ذريعاً في حكمها فسقط حزبها وفاز التحالف الإسلامي الديمقراطي، وأصبح نواز شريف رئيساً للوزراء وعسى أن يوفقه الله لتنفيذ شرع الله في خضم الضغوط الداخلية والخارجية للحول دون تطبيقها