موقع الروضة الإسلامي

من هنا بدأت المحاضرة الثامنة والعشرون في 23/8/1384هـ.

قوله تعالى: {وإن كلاً لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير}. في هذه الآية قراءات، وهي من أصعب الآيات في توجيه القراءات، وكلها سبعية.. فقرأ بعضهم بتشديد "إنَّ" و"لمَّا" معاً. وقرأ بعضهم بتخفيفهما. وقرأ بعضهم بتخفيف "إن" وتشديد "لمَّا".. وقرأ بعضهم بتشديد "إنَّ" وتخفيف "لما".. والكلام على "لما" من حيث هي أنها تأتي على خمسة أنواع: النوع الأول: أنها نافية جازمة للفعل المضارع، كقوله تعالى: {بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ}. [يونس:39].. وهي حرف نفي بلا خلاف، وهي مشددة. النوع الثاني: مشددة أيضاً، وتأتي بعد إن النافية في لغة هذيل، وهي حرف إثبات بلا خلاف كذلك. النوع الثالث: مجيئها رابطة لجملة بجملة، وفيها خلاف فعند بعضهم هي حرف لعدم عود الضمير إليها، وعند بعضهم هي ظرف بمعنى حيث تضمنت معنى الشرط، قالوا: ولا يلزم من عدم عود الضمير إليها عدم اسميتها، فإن الظرفية قد فهمت منها. النوع الرابع: إتيانها مركبة من ثلاث كلمات: الأولى: لام الابتداء، والثانية: مِنْ، والثالثة: ما، والأصل: لِمِنْ ما، فحذفت نون من، وحركت الميم الأولى بالفتح ثم أدغمت في ما، فصارت: لما.. النوع الخامس: لما المركبة من حرفين، وهي اللغزية، كما في قول الشاعر:

والأصل: لن أدع القتال ففصل بين لن والفعل المضارع الذي هو: أدع بما الظرفية المصدرية، ثم أدغمت نون لن في ما. توجيه القراءات: أولاً: تخفيفهما تكون "إن" مخففة من الثقيلة، عملت فنصبت "كلا"، وهي، وإن كان الأكثر على إهمالها، فلا يخرج إعمالها بقلة عن الفصاحة، على حد قول ابن مالك في الألفية:

ولام لما هي التي تأتي بعد إن المكسورة، كما قال ابن مالك:

وما مزيدة للتوكيد، فصلت بين اللام ومحلها الذي يوفينهم لأنه هو الخبر، ثم أعيدت اللام في الخبر توكيداً فيكون في تعدد هذه التوكيدات زجراً للمخاطبين، ليحاسبوا أنفسهم. ثانياً: بتشديد "إن" وتخفيف "لما" يكون "كلاَّ" اسم "إن" كما مر في المخففة، واللام لام إن، وما زيدت للتوكيد، وخبر إن ليوفينهم، فصلت ما بين اللام وبينه، ثم زيدت اللام الثانية تأكيداً، أو تكون ما بمعنى: مَنْ أو نكرة تامة بمعنى: خلْق، ويصح هذا في الأولى أيضاً. ثالثاً: التشديد فيهما، وفيها ثلاث توجيهات: الوجه الأول: أن "لما" هي المركبة من ثلاث كلمات، وهي لام الابتداء، ومِن، وما، والأصل لمَِن ما، ذكره ابن هشام في المغني، وهو بعيد. [المغني: (1/312) طبع لاهور].. الوجه الثاني: أن "لما" بمعنى إلا، وهو جائز عند القائلين به، أي مجيء إلا في الإثبات، وهو بعيد أيضاً، لأن إلا لا تأتي إلا بعد النفي، فكذلك لما إذ حلت محلها. الوجه الثالث: أن ما هي المؤكدة، وشددت إشباعاً، وهذا أبعد التوجيهات. رابعاً: تخفيف "إن" وتشديد "لما" فإن نافية، ولما بمعنى إلا، أي وما كلا إلا، ولكن يشكل على هذا أن ما لا تنصب، بل ترفع، وإنْ مثلها، لأنها بمعناها، ولهذا اضطر بعضهم، أن يخرجه على أن كلا منصوب بقوله: ليوفينهم وبعضهم أجرى الوجه الأول في القسم الثالث، أي أن الأصل لمن ما، والله تعالى أعلم. والإشكال المستحكم إنما هو عند ما تشدد "لما" أما إذا خففت فلا إشكال.. [راجع كتاب: "البحر المحيط" لابي حيان الأندلسي (5/226) وما بعدها]..