وهي مؤسسة دعوية إغاثية شعارها علم وعمل ودعوة، ومقرها الرئيس في الرياض، واسمها مؤسسة الحرمين الخيرية.
الكاتب مع الطبيب طارق حماد في مؤسسة الحرمين ـ كينيا ـ نيروبي 21/10/1415هـ 22/3/1995م
ولها مجلس شرعي تعرض عليه القضايا المهمة التي تحتاج إلى فتوى شرعية، ويتكون هذا المجلس من أصحاب الفضيلة:
الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين.
والشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك.
والشيخ صالح بن غانم السدلان.
والشيخ سعد بن عبد الله الحميد.
ولها مجلس أمناء يتكون من:
الشيخ عبد الله بن محمد المعتاز.
والشيخ محمد بن أحمد الفراج.
والشيخ متعب بن سليمان الطيار.
والشيخ فريج بن علي العقلة.
والشيخ عمر بن سعيد العيد.
ولها مجلس إدارة يتولى الإشراف المباشر على أعمالها، ويرأس المجلس الشيخ عقيل بن عبد العزيز العيد.
وللمؤسسة مكاتب في كراتشي وكويتا بباكستان، وفي كوكس بازال ببنغلاديش، وفي فينا بالنمسا، وفي قاريسيا ونيروبي بكينيا، وفي تيرانا بألبانيا، وفي مقديشو بالصومال.
وتتبع المؤسسة ثمان لجان:
1) لجنة إفريقيا.
2) لجنة أوروبا.
3) لجنة شبه القارة الهندية.
4) لجنة الكتاب الإسلامي.
5) لجنة الشرق الأوسط.
6) لجنة الكفالات.
7) لجنة تفطير الصائم.
8) لجنة المساجد.
وكان الذي أدلى بهذه المعلومات في مكتب المؤسسة بنيروبي، الدكتور طارق بن محمد عبد الله حماد السوداني، وهو طبيب عام، عمره اثنتان وثلاثون سنة، تخرج في جامعة القاهرة سنة 1988م، وعمل في السودان أربع سنوات، في وزارة الصحة، تعرف على بعض أعضاء المؤسسة عندما زار المملكة، وعمل معهم في بنغلادش في مخيمات اللاجئين البرماويين في الساحل.
قال الدكتور طارق: إن المكتب في كينيا أنشئ سنة 1412هـ.
وكان السبب في إنشائه أن أول من زار كينيا من أعضاء المؤسسة، هو مديرها الذي يرأس لجنة إفريقيا، عندما وقعت أزمة الصومال والمجاعة التي نزلت بالصوماليين كما نزلت بالكينيين، بسبب الجفاف الشديد الذي مات على إثره كثير من الناس والحيوانات.
وقد حصر اللاجئون الصوماليون في منطقة الحدود الكينية التي كانت أصلاً جزأ من الصومال.
وقد سبقت إلى مناطق اللاجئين مؤسسات إغاثية غير مؤسسة الحرمين، مثل لجنة مسلمي إفريقيا التي يشرف عليها الدكتور عبد الرحمن السميط، إلا أن إحدى تلك المناطق - وهي (داداب) - لم تصل إليها أي هيئة إغاثية، فبدأ الإخوة من أعضاء مؤسسة الحرمين يغيثون الناس بالطعام والملابس، وأنشأوا مكتباً في (قاريسيا).
وقد وصل عدد المراكز في (داداب) تسعة عشر مركزاً، وبها خمسمائة موظف، وثمانية وثلاثون مسجداً في مناطق مختلفة، أحد عشر من هذه المساجد أقامتها المؤسسة، والباقي تساعد فيها، وثلاثة مراكز تكفل فيها بعض النشاطات.
عدد المدرسين التابعين للمؤسسة: 400.
عدد الدعاة: 25.
الأيتام الذين تكفلهم المؤسسة: 250 يتيماً.
المعوقون: 50 معوقاً.
الأرامل: 20 أرملة.
عدد الطلاب: 14 ألف طالب وطالبة.
ومن المشاريع المهمة التابعة للمؤسسة: مشروع بدأه فضيلة الشيخ صالح الحصين، وهو مشروع الإطعام الخارجي في (أَسْيُلُو) لألفي طالب وطالبة، وجبة يومية لكل واحد منهم، ولباس بالزي المدرسي كل سنة، ورسوم التغذية التي تدفع للمدارس يومياً، ومساعدة مائتي أسرة رمزية وصحية، بميزانية قدرها 15 ألف دولار.
وهذا المشروع تولاه الشيخ صالح منذ 15سنة، وكان يشرف عليه الشيخ محمد عبد الستار السلفي الدهلوي، وهو الآن مدير الجامعة الستارية في كرا تشي بالباكستان، وهو من خريجي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
وحول الشيخ صالح الحصين هذا المشروع إلى مؤسسة الحرمين الخيرية، ويبحثون الآن عن مشروعات استثمارية في الأعمال الإغاثية والدعوية والتعليمية، وقد وافقت الحكومة الكينية على منح المؤسسة أرضا مساحتها 20 هكتاراً، ليقام عليها مركز إسلامي يتكون من مسجد ومدرسة مع زراعة ما تبقى من الأرض.
وهنالك مشروع شراء طائرة صغيرة تتسع لثمانية ركاب، قيمتها مائتا ألف دولار، أو أخرى تتسع لعشرين راكباً، وتكلفة المشروع أربعمائة ألف دولار، لتستغل في مصلحة مشاريع المؤسسة.
ويوجد مركز في منطقة: (نامنغا) لتعليم المهتدين إلى الإسلام، مبادئ الإسلام، بحيث يتفرغون يومياً في النهار لمدة ثلاثة شهور، ويعد لهم برنامج معين.
ملحق [1].
أربعة فروع من مؤسسة الحرمين الخيرية - في قائمة الإرهاب..
السعودية والولايات المتحدة تدرجان 4 من فروع مؤسسة الحرمين في قائمة الإرهاب..
http://www.asharqalawsat.com/view/news/2004,01,23,214141.html
واشنطن: عماد مكي..
أعلنت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية أمس عن إجراءات مشتركة ضد تمويل الإرهاب العالمي، وطالبتا الأمم المتحدة بوضع أربعة أفرع لمؤسسة الحرمين الخيرية في قائمة الشركات التي تمول الإرهاب وتوقيع عقوبات عليها.
ويضع القرار الذي أعلن أمس أفرع مؤسسة الحرمين في أربع دول هي إندونيسيا وكينيا وتنزانيا وباكستان في قائمة الجمعيات الممولة للإرهاب، وأصبح مفروضاً الآن وفق هذا القرار على المصارف فحص سجلاتها وتجميد أي أصول تجد أنها تخص تلك المكاتب.
وقال مسؤولون أميركيون في مؤتمر صحافي مشترك مع عادل الجبير، أحد مستشاري الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد السعودي بمقر وزارة الخزانة الأميركية أن البلدين طلبا من الأمم المتحدة إضافة أربعة أفرع لهيئة خيرية إسلامية إلى قائمة الأمم المتحدة للجماعات التي يتعين تجميد أصولها في إطار محاربة الإرهاب الدولي ومكافحة التمويل لتنظيم "القاعدة" بزعامة أسامة بن لادن.
وقال جوان زاراتي نائب مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون تمويل الإرهاب: "إن اللجوء للأمم المتحدة يساعد الجميع بدلاً من خطوة فقط بين السعودية وأميركا، ولهذا قمنا بالإعلان المشترك".
وقال توني وين مساعد وزير الخارجية لشؤون الاقتصاد: "لا نريد أن نأخذ مواقف غير دقيقة. نحن نريد أن نكافح تمويل الإرهاب، وأعيننا على الأمن القومي. ونحن نتوقع التعاون من تلك الدول ونطلب من الأمم المتحدة أن تغلقها وتتابعها (أي أفرع الشركة)".
من جهته قال الجبير في المؤتمر الصحافي إن المملكة العربية السعودية تقوم بدورها الدولي في مكافحة الإرهاب بشكل قوي وأن السعودية أعلنت عن عدة إجراءات لضمان عدم وصول تمويل من المملكة للجماعات الإرهابية ومنها إغلاق بعض المصارف والجمعيات المشبوهة. وفرضت المملكة عملية مراجعة حسابية على مجموعة كبيرة من الجمعيات الخيرية التي يبلغ عددها 400 جمعية في المملكة منها عدد من المنظمات التي تعمل على المستوى الدولي وفرضت عليها تقديم إقرارات ضريبية ليسهل تتبع نشاطها.
وأكد الجبير أن السعودية مستعدة للكشف عن سجلات سفاراتها في إطار الشفافية والمصارحة لإثبات عدم ارتباط السفارات بالتمويل الإرهابي.
وقال وزير الخزانة الأميركي جون سنو في بيان معد سلفاً: "بالعمل معاً من أجل اتخاذ إجراء اليوم ومناشدة الأمم المتحدة عمل الشيء نفسه.. بعث بلدانا برسالة واضحة، ألا وهي أن هؤلاء الذين يخفون نيات إرهاب وراء حجاب العمل الخيري لن يفلتوا من عدالة المجتمع الدولي".
والدعوة المشتركة بين السعودية والولايات المتحدة لإضافة أفرع مؤسسة الحرمين إلى قائمة الأمم المتحدة تعني بدء عملية بحث مماثلة عالمياً. وقالت الخزانة الأميركية إن الحكومة السعودية أصدرت في العام الماضي أمراً لمؤسسة الحرمين بإغلاق جميع مكاتبها في الخارج لكن رغم مراقبة الولايات المتحدة والسعودية قامت المؤسسة بالعمل تحت أسماء مختلفة. وقال الجبير إن المؤسسة تعمل خارج السعودية كشركة أجنبية وبالتالي لا يمكن للرياض مراقبتها أو إغلاق مكاتبها لذا لزم طلب المساعدة الدولية.
وكانت السعودية والولايات المتحدة قد طلبتا من قبل من الأمم المتحدة وضع شركتين أسستا حديثا في أوروبا إحداهما في البوسنة والأخرى في فادوز بولاية ليختنشتاين على قائمة الشركات التي تمول الإرهاب وتوقيع عقوبات عليهما.
وتقول وزارة الخزانة الأميركية المسؤولة عن تعقب الأموال التي يشك في تمويلها للإرهاب إن الشركتين هما "فزير" وهي شركة أسست حديثا في ترافنيك بالبوسنة، وقالت عنها الوزارة إن اسمها الحقيقي هو مؤسسة "الحرمين". والشركة الأخرى هي شركة "هوشبورغ" للتصدير والاستيراد في فادوز بإمارة ليختنشتاين التي قالت عنها الوزارة إنها غطاء جديد لشركة "التقوى".
وطالبت الدولتان بوضع مدير الشركة البوسنية صفوت دورغوتي على لائحة الأطراف الذين يمولون الإرهاب، الأمر الذي يسمح بتجميد ودائعهم في كل أنحاء العالم ووقف أي تعاملات مالية أو مصرفية معهم وفق قرارات مجلس الأمن رقم 1256، ورقم 1333 ورقم 1390 التي دفعت أميركا باتجاه استصدارها بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول)2001م.
|
|