موقع الروضة الإسلامي

الوضع الحالي في إثيوبيا:

بعد نشاط المؤسسات المحلية والمنظمات الدولية الإسلامية، وجد فرق كبير بين الماضي والحاضر، حيث ظهر العمل الإسلامي، وتجرأ المسلمون على المطالبة بحقوقهم، وكثرت المدارس الإسلامية النظامية، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم بأسلوب منهجي مركز، ووضح العمل الإسلامي والدعوي في المناسبات الإسلامية المحلية والعالمية، كإقامة الدورات للثقافة الإسلامية واللغة العربية التي تولتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وأقامت احتفالات في نهايتها، وهذا الوضع لم يكن يوجد من قبل، كما عاد خريجو الجامعات الإسلامية من السعودية وغيرها، فكان لذلك كله أثره الإسلامي الواضح، مما جعل الدولة تفكر في تغيير موقفها الديمقراطي، فقبل ثلاثة شهور قامت مظاهرة إسلامية عارمة، احتجاجاً على تدخل المحاكم المدنية في شؤون المحاكم الإسلامية. وكانت أعلى درجة مسيحية في القبيلة الأمهرية فنقلت الحكومة هذه الدرجة إلى قبيلتها التغراوية. كما غيرت الحكومة المجلس الإسلامي السابق بمجلس يسيطر عليه التغراي، فقد ألبوا المسلمين على المجلس الأول بحجة أنه لم يفدهم بشيء في عهد الحكومة السابقة. وقد احتج المسيحيون على التغيير الذي اتخذته الحكومة، ولكنهم هدءوا. أما المسلمون فقد تركوا المجلس الجديد فترة، حتى اتضح لهم أنه يريد السيطرة على العمل الإسلامي وجعله تحت مظلته وفرض ذلك عليهم، لذلك دخلوا معه في صراع عنيف أدى إلى إسقاط المجلس الذي أراد جعل المحاكم الشرعية تابعة له. فقد سجنت بعض المحاكم الشرعية الرجل الثالث في المجلس الجديد، وهو من التغراي ويعتبر المحرك الحقيقي للمجلس، واسمه محمد أول رجا، فأخرجته من السجن محكمة مدنية، فثار المسلمون وقاموا بمظاهرة منظمة، وكان البرلمان مجتمعاً للتصويت على الدستور، ومن مواده موضوع المحاكم الشرعية، وبلغ عدد المتظاهرين أكثر من نصف مليون، وطالبوا بإثبات خمس عشرة نقطة، منها الحجاب في المدارس الذي أراد بعض المدرسين إلغاءه وقرروا نزعه من على الفتيات المسلمات ومسح السبورة به ثم إلقاءه على وجوه المحجبات، ومن ذلك المطالبة بتثبيت المحاكم الشرعية في الدستور دون التدخل في شأنها لأنها من عند الله. وتكلمت فتاتان أمام الرئيس ورئيس الوزراء، ووعد الرئيس بتلبية طلباتهم كلها، ومن ذلك إسقاط المجلس الإسلامي الأعلى، فقد قال لهم الرئيس: المسلمون هم الذين عينوا المجلس فإذا أرادوا إسقاطه واختيار مجلس جديد فلهم ذلك، فطلب المسلمون منع وزير الداخلية من التدخل في شأنهم، وأعطت الحكومة بذلك الضوء الأخضر لكلا المجلسين إذ جعلت الأمر إلى المسلمين. وأصدرت الدولة بياناً بإباحة الحجاب في المدارس، وبقاء المحاكم الشرعية، ولكن تنفيذ أحكامها يعود إلى الشرطة. وأعضاء البرلمان كانوا في صف الدولة ما عدا الأعضاء الذين يمثلون الصوماليين والعفريين والأمهريين المعارضين. واشتدت الفتنة بين المجلسين وأتباعهما من المسلمين وفي هذه الفتنة والنزاع مصلحة للدولة. وقد كون المسلمون مجلساً جديداً وفيه خيرة العلماء والعاملين. وفي 22رمضان أرسل المجلس السابق رجلاً فأطلق النار في مسجد (الأنور) والناس يصلون، فضربوا الرجل فهرب إلى دكان تاجر من التغراي، فحطم المسلمون المتجر وأخرجوا الرجل بالقوة، وحصلت فتنة بين الحكومة والمسلمين، عندما جاءت الحكومة لحفظ الأمن، إذ استقر عند المسلمين أن محمد أول رجا هو المحرض على هذه الفتنة وقد رأوا الحكومة أحاطت بيته بالجنود حماية له، وقتل في أحداث الشغب تسعة أشخاص وجرح سبعون شخصاً. وقد أغلقت الحكومة على إثر ذلك المساجد ودخلت إليها الشرطة، وهذه أول مرة تغلق فيها المساجد ويدخل فيها الجنود. وقد سجنت الدولة أعضاء المجلسين، هذا مع العلم أن محمد أول رجا وأصحابه عندهم محامون أقوياء، بخلاف أعضاء المجلس الإسلامي الجديد فإنهم ضعفاء ماديا والحكومة تؤيد محمد أول، وهي وإن كانت لا تستطيع دعمه لإقامة مجلسه فقد تسقط المجلسين جميعاً. أما مكتب هيئة الإغاثة في كينيا فقال الأخ صالح: إنه قد عُيِّنَ له فيه مساعد سيأتي قريباً، وعين له مساعد في إثيوبيا، وآخر في إرتريا.