موقع الروضة الإسلامي

واقتدى خلفاء الرسول به في الاعتراف بالخطأ..

ولقد سار أصحابه رضي الله عنهم على نهجه في اجتهادهم، حتى في أمور الشرع، إذا اجتهدوا وتبين لهم خطؤهم اعترفوا به ورجعوا إلى الحق.. ومن قول عمر رضي الله عنه: "ولا يمنعنك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عقلك، وهديت فيه لرشدك، أن ترجع إلى الحق فإن الحق قديم، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل". [1]. وقال ابن القيم رحمه الله: "يريد أنك إذا اجتهدت في حكومة، ثم وقعت لك مرة أخرى فلا يمنعنك الاجتهاد الأول من إعادته، فإن الاجتهاد قد يتغير، ولا يكون الاجتهاد الأول مانعاً من العمل بالثاني، إذا ظهر أنه الحق، فإن الحق أولى بالإيثار، لأنه قديم سابق على الباطل.. فإن كان الاجتهاد الأول قد سبق الثاني، والثاني هو الحق، فهو أسبق من الاجتهاد الأول، لأنه قديم سابق على ما سواه، ولا يبطله وقوع الاجتهاد الأول على خلافه، بل الرجوع إليه أولى من التمادي على الاجتهاد الأول.." . [2]. وروى مسروق نهي عمر عن زيادة المهر عن أربعمائة درهم، ورد إحدى النساء عليه، مستدلة بقوله سبحانه وتعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً}. [النساء: 20] ورجوع عمر عن رأيه مصوباً تلك المرأة لقوة دليلها. قال مسروق: "ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أيها الناس ما إكثاركم في صُدُق النساء، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصدقات فيما بينهم أربع مئة درهم فما دون ذلك ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها فلأعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة عن أربع مئة درهم. قال ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش، فقالت: يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء عن أربع مئة درهم؟ قال نعم. فقالت: أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال: وأي ذلك؟ فقالت: أما سمعت الله يقول: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً} الآية. قال فقال: اللهم غفراً كل من الناس أفقه من عمر ثم رجع فركب المنبر فقال أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهم عن أربع مئة درهم فمن شاء أن يعطى من ماله ما أحب. قال أبو يعلى وأظنه قال فمن طابت نفسه فليفعل إسناده جيد قوي". [3]. والمقصود أن الواجب على ولي الأمر إذا ظهر له أنه اجتهد فأخطأ أن يعود إلى الصواب، وأن التمادي في الباطل ينافي المصالح العامة، ويدل على أنه غير كفء لقيادة الأمة لأنه بإصراره على الباطل بعد ظهوره يكون متعمداً جلب المفاسد على رعيته، ويدل على أنه متكبر عن قبول الحق. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((الكبر بطر الحق وغمط الناس)) . [4]. أي رد الحق واحتقار الناس. ثم إن الرعية تحتقر ولي أمرها الذي يصر على الباطل بعد ظهوره، ولا تثق فيه، بل قد تشك في تصرفاته الكثيرة بسبب إصراره على قليل من الباطل، وقد يترتب على إصراره على الباطل كوارث عظيمة تنزل بالأمة. أما الذي يعترف بالخطأ ويعود إلى الصواب فإن الأمة تحترمه وتثق في تصرفاته لأنها من أجل تحقيق المصالح العامة، ودرء المفاسد عنها. والخلاصة: أنه ليس العيب في أن يجتهد ولي الأمر فيخطئ، ولكن العيب أن يقع في الخطأ دون اجتهاد، أو يصر على خطئه ولو كان صادراً عن اجتهاد بعد أن يتبين له خطؤه، وهذا دأب من لا يخاف الله ولا يتقيه، بل يستبد بالأمر ويتبع خطوات الشيطان، والخير في من اجتهد فأصاب أو أخطأ فرجع عن خطأه إذا ظهر له. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم "أعلام الموقعين عن رب العالمين" مسائل كثيرة في أبواب متفرقة، اختلف فيها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ورجع مَن ظهر له خطؤه فيها.

1 - الأحكام السلطانية ص71 للماوردي، أعلام الموقعين (1/85) لابن القيم، وقال: هذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول
2 - إعلام الموقعين (1/110)
3 - مجمع الزوائد (4/284) وقال: "وفيه مجالد بن سعيد وفيه ضعف، وقد وثق" جامع أحكام القرآن للقرطبي في تفسير الآية (5/99) وتفسير القرآن العظيم لابن كثير في تفسير الآية (2/243) بتحقيق سامي بن محمد السلامة، توزيع دار طيبة. وأصل نهي عمر عن المغالاة في المهر في المستدرك، برقم (2728) وليس فيه ذكر قصة المرأة التي ضعفها شيخنا المحدث محمد ناصر الدين الألباني، في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (6/347-348)
4 - مسلم (1/93)