موقع الروضة الإسلامي

الميزة الأولى للديمقراطية:

أن الأمة هي مصدر السلطات [1]. ومعنى هذا أن ولي الأمر وأعوانه في النظام الديمقراطي يستمدون سلطتهم من الشعب، وعلى ذلك تصاغ الدساتير، وتسن القوانين بناء على ما يحقق رغبات الشعب، فالشعب في النظام الديمقراطي، هو الذي يجب أن يحوز ولاة الأمور رضاه، ليتمكنوا من البقاء على كراسي الحكم والفوز في الانتخابات، وكلما تغيرت رغبات الشعب وجب تغيير الأنظمة والقوانين، لتحقق الرغبات الجديدة.. وهكذا...! قال المودودي رحمه الله: "وأصبحت - يعني الديمقراطية - تعني إطلاق العنان لتصرفات كل أمة، لتحقق رغباتها كيف تشاء، هذه الرغبات التي تمثل في الواقع رأي الأكثرية، لا رأي أفراد الأمة جميعاً، وليس هناك ضابط يضبط هذه الرغبات، فقوانين البلاد وأنظمتها في الأخلاق أو المدنية أو الاجتماع أو السياسة تأخذ صفة الحق، وتصير صحيحة ما دامت تؤيد رغبات أكثرية الأمة، وتأخذ صفة الباطل وتصير خطأ ما دامت تجافي هذه الرغبات التي تتبع أهواء النفوس وتميل معها، ولهذه الأكثرية أن تسن من القوانين ما تشاء، وعلى الحكومة التي تمثلها أن تركز جميع إمكانياتها لتحقيق الأماني القومية". [2]. ويترتب على هذه الميزة أن تكون مناهج الحياة كلها، مبنية على أهواء الناس ورغباتهم، وأن تكون قابلة للنقاش والأخذ والرد والتغيير والتبديل، وليس هناك أي مبدأ من المبادئ أو قضية من القضايا لها حصانة من عرضها على ممثلي الشعب للبحث فيها لإثباتها أو نفيها، سواء ما تعلق بالتشريع، أو السياسة، أو الأخلاق، أو الاقتصاد، أو الحرب، أو غيرها. وبذلك يكون أي مبدأ من مبادئ النظام معرضاً للنقد وعرضه لاتخاذ قرار فيه، ليصبح في ظل الرغبة الجديدة مرغوباً فيه، بعد أن كان في ظل الرغبة القديمة مكروهاً محظوراً، أو بالعكس، والغالب أن ذلك لاتِّباعِ الهوى الذي لا ميزان له يضبطه. ولنضرب لذلك مثالاً واحداً فقط يدل على السقوط المريع الذي وقع فيه حماة الشعوب الغربية "برلماناتها وولاة أمرها" وهو ما أبَتْه الشرائع السماوية والأعراف الإنسانية والقوانين المدنية في سائر الدهور، من جعل ارتكاب فاحشة الزنا، وممارسة الشواذ شذوذهم أمراً عادياً، ولم يكتفوا بذلك حتى قننوه وجعلوه مثل الزواج المدني بين الجنسين..!! ومن ذلك القانون الشاذ ـ استجابة لرغبة الشواذ ـ الذي وافق عليه مجلس الشيوخ الهولندي، ليكون زواج الرجل بالرجل، وزواج المرأة بالمرأة، عقد زواج مدني لا فرق بينه وبين الزواج بين الجنسين: "وافق مجلس الشيوخ الهولندي أو الغرفة الأولى للبرلمان كما يسمى في هولندا، الثلاثاء 19/12/2000م، على مشروع قانون تقدم به وزير العدل "يان كوهين" يقنن زواج الشواذ من الجنسين، ويحوّله بالتالي إلى عقد زواج مدني عادي يضاهي من حيث القيمة القانونية عقد الزواج العادي، أي الزواج بين الجنسين المختلفين. وقد جاءت موافقة أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية مريحة مثلما كان متوقعاً، كما جاء في تقرير لوكالة الأنباء الرسمية "إي. إن. بي"، حيث حظي القانون بمساندة 49 عضواً يمثلون كلاً من حزب العمل الحاكم، وشريكيه في الحكومة: الحزب الليبرالي وحزب الديمقراطيين 66، فضلاً عن حزبي اليسار الراديكاليين: حزب اليسار الأخضر، والحزب الاشتراكي. ولم يلق القانون الجديد والغريب في نفس الوقت سوى معارضة أقلية من النواب يمثلون حزب النداء الديمقراطي المسيحي، وأحزاب مسيحية أخرى صغيرة. ويعتبر القانون الجديد فريدًا من نوعه لاعتبارين اثنين على الأقل؛ أولهما: أنه يجعل هولندا الدولة الأولى في العالم التي تتبنى مثل هذا التشريع، وثانيهما: أنه يضع هولندا مرة أخرى وفي ظرف لا يتعدى عدة أسابيع لتكون سباقة دولياً إلى حسم قضايا شائكة وحساسة، وفي اتجاه بدا للكثيرين مريبًا ومثيرًا، خصوصاً فيما يتعلق بموقف الدولة من القيم الدينية والأخلاقية، حيث لم يمض سوى وقت قصير منذ تبني البرلمان الهولندي قانونًا يجيز ما يسمى بـ"قتل الرحمة" للمرضى الميؤوس من حالتهم، حتى تبنى قانونًا جديدًا لا يقل غرابة وهو قانون "زواج الشواذ". وسيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في شهر يناير من السنة الجديدة 2001، حيث سيجري ضم هذا القانون إلى مواد مدونة الأحوال الشخصية الهولندية، وسيكون ملزِمًا للبلديات والقنصليات الهولندية في الخارج، بحيث توفر الإمكانيات وتكيف الإجراءات لكي يصبح بمقدور الشواذ من الجنسين "لوطيين وسحاقيات" توقيع عقود زواجهم وتوثيقها!. [المرجع موقع "إسلام أون لاين": http://www.islamonline.net/Arabic/news/2000-12/21/article13.shtml]. وما حصل في هولندا انتشر في غيرها من الدول الغربية، ومنها أمريكا، ولنضرب مثالاً بالتقرير الآتي الذي تم في هذا العام 1425هـ ـ 2004م "تقارير رئيسية: (عام) الأربعاء 10 صفر 1425هـ - 31 مارس 2004م: ما حدث قبل أسابيع في مقاطعة سان فرانسيسكو الأمريكية حيث قام مجلس البلدية بتوثيق زواج 2600 من الشواذ؛ ليس مجرد مظهراً جديداً من مظاهر انحلال العالم الغربي وبالأخص الولايات المتحدة، وإنما هو طفرة جديدة للانتكاسة الفطرية والأخلاقية التي يعاني منها هذا الشطر من العالم، وقبل الحديث عن دلائل هذا الأمر وتبعاته نلقي الضوء على الحدث نفسه: فقد فتح عمدة المدينة الباب أمام الشواذ للحصول على تراخيص قانونية لزواجهم مما أدى إلى تدفق هذه الفئة الشاذة على مجلس البلدية لتوثيق عقود الزواج التي فاق عددها حتى الآن عن 2600 عقد، 15% منها لشواذ قدموا من خارج المدينة حيث لا تشترط قوانينها وثائق تتعلق بإقامة الأزواج. ويقول عمدة المدينة "جافين نيوسم" عن الدافع وراء قراره: أعتقد أن زواج المثلين أمر حتمي في بعض الحالات، ويعد تجاوزه خطأًً كبيراً". [المرجع: "موقع مفكرة الإسلام": http://www.islammemo.cc/taqrer/one_news.asp?IDnews=134]. وإذا لم يتمكن الشواذ في بعض الدول الغربية من تقنين زواجهم، لجأوا إلى دولة غربية أخرى أصبح هذا الزواج فيها مقنناً، ليعقدوا قرانهم فيها، فيصبح معترفاً به تترتب عليه جميع أحكام الزواج المدني العادي بين الجنسين: "ومما يذكر أن زاوج الشواذ مسموح به في عديد من الدول الأوربية كبلجيكا وهولندا، وعادة ما يلجأ الشواذ الفرنسيون إلى السفر إلى هذه البلدان أو إلى بعض ولايات الولايات المتحدة لعقد زواجهم فيها!". [المرجع: "لها أون لاين": http://www.lahaonline.com/People/Archive/a2-30-04-2004.doc_cvt.htm]. ولا زالت الدول الغربية ترعى مؤتمرات الشواذ وتدافع عنهم، فهذه العاصمة السويدية "ستوكهولم" تحتضن مؤتمراً لهم وتحرسهم حراسة مشددة ضد الاحتجاجات التي قام بها من بقيت عندهم فطرة بشرية ضد هذه الممارسات الشاذة، فقد عقدوا مؤتمرهم تحت عنوان: "مهرجان برايد Praid باسم الحديقة الشهيرة في المدينة". وقد أقر البرلمان السويدي قانوناً يعطي الحق للزوجين المثلين سواء أكانا ذكرين أم أنثيين بتبني الأطفال وتربيتهم". [6]. فهل ترى أمثال هؤلاء يصلحون لقيادة الشعوب والنيابة عنها وتولي أمرها، وهم يقودونها إلى مهاوي الهلاك ويفتحون لها أبواب الأمراض الحسية والمعنوية على السواء؟

1 - نفس المرجع السابق ص: 230، والقاموس السياسي لأحمد عطية الله ص548
2 - الإسلام والمدنية الحديثة ص18ـ19 طبع الدار السعودية ـ الطبعة الأولى
3 - المرجع موقع "إسلام أون لاين": http://www.islamonline.net/Arabic/news/2000-12/21/article13.shtml
4 - المرجع: "موقع مفكرة الإسلام": http://www.islammemo.cc/taqrer/one_news.asp?IDnews=134
5 - المرجع: "لها أون لاين": http://www.lahaonline.com/People/Archive/a2-30-04-2004.doc_cvt.htm
6 - مجلة المجتمع الكويتية. عدد: 1613. من 7إلى 13 أغسطس. عام 2004م صفحة: 35