موقع الروضة الإسلامي

أين العدل الديمقراطي الأمريكي من عدل الإسلام؟

وهذا كله، يخالفه ما يجب على أهل الشورى ـ المسلمين ـ التمسك به من العدل الشامل، مع المسلمين ومع غير المسلمين، لأن الله تعالى أمرهم بذلك في كتابه، فقال في شأن المسلمين: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}. [الحجرات:9]. وقال في شأن الكفار: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ}. [المائدة:8]. ويكفي أن نذكر مثالاً لإنصاف المسلمين وعدلهم مع غيرهم، فقد أرسل أهل سمرقند وفداً منهم، إلى عمر بن عبد العزيز، يشكون مظلمة من القائد المسلم قتيبة بن مسلم الباهلي، "فكتب لهم إلى سليمان بن أبي السري: إن أهل سمرقند شكوا ظلماً وتحاملاً من قتيبة عليهم، حتى أخرجهم من أرضهم، فإذا أتاك كتابي فأجلس لهم القاضي، فلينظر في أمرهم فإن قضى لهم فأخرج العرب إلى معسكرهم، كما كانوا قبل أن يظهر عليهم قتيبة" قال فأجلس لهم سليمان.. القاضي فقضى أن يخرج عرب سمرقند، إلى معسكرهم وينابذهم على سواء، فينشئوا صلحاً جديداً، أو ظفراً عنوة، فقال أهل الصغد: بل نرضى بما كان ولا نحدث حرباً، وتراضوا بذلك". [1]. ونهى الله تعالى المسلمين، من إكراه غيرهم على الدخول في الإسلام، لأن الإنسان إذا أكره على دين لا يريده، يظهر قبوله بلسانه وقلبه مطمئن بدينه، وفي ذلك تثبيت للنفاق والعداوة الباطنة التي قد يُبرم صاحبها الأمور ضد الإسلام والمسلمين، ويتعاون مع أعداء هذا الدين، ولهذا قال تعالى: {لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}. [البقرة(256)]. ويقر الإسلام أهل الأديان الأخرى أن يحكموا فيما بينهم بما يؤمنون به، وإن كانوا في ديار المسلمين، ما لم يعد حكمهم بالنقض على نظام الإسلام العام، ويعم ضرره المسلم وغير المسلم، كالقتل والسرقة والحرابة والبغي ونحوها، وما لم يتحاكموا إلى المسلمين، ففي هذه الأحوال يطبق عليهم حكم الإسلام، لما في من عدم تطبيقه من إحداث ضرر وفوضى بين الأمة، ولما في مخالفة أمر الله بالحكم بما أنزل بين المتحاكمين إليه. قال تعالى: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (42) وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمْ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ}. [المائدة (43)]. وقال تعالى: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنْ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ}. [المائدة(48)] ويحفظ الإسلام لغير المسلمين، مع عدم إكراههم على الدخول في الإسلام، حقوقهم في القيام بشعائرهم الدينية، ويحمي مؤسساتهم الدينية، مع أنه تعالى يبغضها، ويبغض عبادة أهلها، كالبِيَع والكنائس، التي قرنها تعالى، في الحفظ والدفاع عنها بالمساجد، كما قال تعالى: {وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ}. [الحج(40)] قال ابن القيم رحمه الله: "وقال تعالى: {وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً } [البقرة: 251]. ... وقال الحسن: يدفع عن مصليات أهل الذمة بالمؤمنين.. وهذا ظاهر اللفظ ولا إشكال فيه بوجه، فإن الآية دلت على الواقع، لم تدل على كون هذه الأمكنة غير المساجد محبوبة مرضية له، لكنه أخبر أنه لولا دفعه الناس بعضهم ببعض لهدمت هذه الأمكنة التي كانت محبوبة له قبل الإسلام، وأقر منها ما أقر بعده، وإن كانت مسخوطة له، كما أقر أهل الذمة وإن كان يبغضهم ويمقتهم ويدفع عنهم بالمسلمين مع بغضه لهم، وهكذا يدفع عن مواضع متعبداتهم بالمسلمين وإن كان يبغضها، وهو سبحانه يدفع عن متعبداتهم التي أقروا عليها شرعاً وقدراً، فهو يوجب الدفع عنها وإن كان يبغضها، كما يوجب الدفع عن أربابها وإن كان يبغضهم، وهذا القول هو الراجح إن شاء الله تعالى وهو مذهب ابن عباس في الآية". [2]. وهناك من يدعي أنه اكتشف الديمقراطية الصحيحة التي يحكم الشعب بها نفسه بنفسه، عن طريق نظام جاء به ويسميه النظرية الثالثة ويدعو الناس إلى تطبيقه، وهي دعوى لا حقيقة لها في واقع الأمر فعلى رأس ذلك النظام من يطبق في شعبه أسوأ أنواع الاستبداد وينسب استبداده إلى الشعب!!!

1 - الكامل (4/327)
2 - أحكام أهل الذمة (3/1168)