موقع الروضة الإسلامي

الفرع الثاني: خصائص النظام الاستبدادي (الديكتاتوري):

وميزة هذا النظام أنه يستبد بالحكم فيه فرد أو فئة قليلة من الناس استبداداً مطلقاً يُتَجَاهَلُ فيه الشعبُ ولا يعبأ فيه بدستور، ولا قانون، ولا عرف، ولا تقليد، ولا دين، ولا خلق، ولا أي اعتبار آخر، والاعتبار الوحيد الذي ينظر إليه، هو وجود ذلك الفرد أو تلك الفئة على كرسي الحكم، تأمر وتنهى، وتسن قوانين وتلغي أخرى، دون الرجوع إلى أحد، غير هوى الفرد أو الفئة المستبدة. [1] لأن هذا الفرد أو تلك الفئة تقوم على تجاهل الجماعة، ولأنها تنشئ نظاماً دون أن تهتم بإخضاعه للإطار النظامي السائد في المجتمع، وهي تدعي الاستقلال عن هذا الإطار، فتتحلل منه ومن أية قاعدة ملزمة أو أي قانون أساسي، إلا القانون الذي تقتضيه مصلحتها الآنية، وليس من قانون أو قاعدة شرعية وراء هذه المصلحة الآنية، إلا إرادة الدكتاتور التي لا تقيدها أية عملية حقوقية، إن مراسيمه هي العليا، وقراراته مطلقة لا ترد، ولا داعي لديه لأن يبرر ـ يسوغ ـ عدالتها بالاستناد إلى أية قاعدة اجتماعية. [2]. فالنظام الدكتاتوري - إن صح إطلاق النظام عليه - يسوق الناس بأمره ونهيه، سوق الراعي لحيوانه، أينما يوجههم يجب أن يتوجهوا، والذي يحله لهم اليوم، له الحق أن يحرمه عليهم غداً، بدون سبب ولا تعليل ولا سؤال، وبدون اختيار منهم، وإنما بإرادته واتباع هواه هو. ويقفز على كرسي الحكم بالخداع والقوة والمكر والمباغتة، ليس في حاجة إلى اختيار الشعب له بالمباشرة أو بدونها، لأن الشعب ليس أهلاً عنده أن يفكر فيمن يصلح لقيادته أولا يصلح لها، وبهذا يخالف نظام الاستبداد نظام الشورى في الإسلام، ويخالف أيضاً النظام الديمقراطي، وإن كان بين الإسلام والديمقراطية اختلاف كبير، كما مضى. وقد لخص الأستاذ عبد القادر عودة رحمه الله الفرق بين الإسلام وغيره من النظامين المذكورين، فقال: "نستطيع الآن أن نقول بحق: إن النظام الإسلامي يعتبر فقط علاجاً ناجعاً لفشل الديمقراطية، ولكنه صمام الأمن الذي يحمى الأمم من الديكتاتورية، لأن هذا النظام يحفظ لمبدأ الشورى قيمته النظرية، ويحقق صلاحيته العملية، ويجيش كل القوى لخدمة الجماعة، ويدعو إلى الثقة بالشورى والقائمين بأمرها، ويسد الطريق على المبادئ الهدامة والديكتاتورية. ونستطيع أيضاً أن نقول: إن النظام الديمقراطي يقوم في الأصل على الشورى والتعاون، ولكنه انتهى بسوء التطبيق إلى تسليط المحكومين على الحاكمين وانعدام التعاون بينهما. وإن النظام الديكتاتوري يقوم في الأصل على السمع والطاعة والثقة بين الحاكمين والمحكومين، ولكنه انتهى بسوء التطبيق إلى تسليط الحاكمين على المحكومين وانعدام الثقة بينهما. أما النظام الإسلامي فيقوم على الشورى والتعاون في مرحلة الاستشارة، وعلى السمع والطاعة والثقة في مرحلة التنفيذ، ولا تسمح قواعده بتسليط فريق على فريق، وبهذا جمع النظام الإسلامي بين ما ينسب إلى الديمقراطية من فضائل، وما ينسب إلى الديكتاتورية من مزايا ومحاسن. ثم هو في الوقت نفسه بريء من العيوب التي تنسب إلى الديمقراطية والديكتاتورية معاً. [3]. قلت: إن الفضائل المنسوبة للديمقراطية، هي فضائل بالنسبة لمفاسد الدكتاتورية، والمحاسن المنسوبة للدكتاتورية، هي محاسن بالنسبة لمساوئ الديمقراطية، أما بالنسبة للشورى فكلها محاسن إذا طبقت تطبيقاً صحيحاً، وهي أسمى من أن تدانيها محاسن النظامين.

1 - انظر القاموس السياسي ص528
2 - تكوين الدولة، ص288
3 - التشريع الجنائي الإسلامي (1/40ـ41) وراجع أيضاً كتابه الإسلام وأوضاعنا السياسية ص64ـ67، وراجع كتاب تكوين الدولة ص278 لبيان سبب ثقة الناس في الحاكم المستبد أول الأمر