موقع الروضة الإسلامي

1-مصطلح الإسلام السياسي والآثار المترتبة عليه في العقيدة والطاعة!

الأصل في الإسلام أنه شامل لكل حياة المسلمين، والأصل في المسلمين أن يدعوا غيرهم إلى الإيمان به، مع التدرج بهم في تطبيقه إذا لم يكن الناس قد تربوا عليه، كما هو الحال اليوم، وأساس ذلك الشمول هو الوحي الذي أنزله الله في كتابه على رسوله عليه الصلاة والسلام، وما صح عنه في سنته، ولم يكن في القرون السابقة لعصرنا هذا من يعارض هذا المفهوم من المسلمين، ولكن بعض المسلمين في فترات كثيرة كانوا يخالفونه عمليا فيما لا يوافق أهواءهم. والذي يقرأ التاريخ الإسلامي سيجد أن هذه المخالفة – من الحكام أو المحكومين - وجدت في وقت مبكر من تاريخ الإسلام وبخاصة فيما يتعلق بسياسة الأمة، وليس قصدنا هنا بيان ذلك بالأمثلة والتفصيل. وإنما المقصود التنبيه على أن الإسلام شامل – كما ذكرنا – لحياة المسلمين كلها كما هو واضح في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الصحيحة. نعم شامل لحياة الفرد والأسرة و الحكومة والأمة كلها، ويدخل في ذلك ما يسمى بـ"الإسلام السياسي" المصطلح الذي ابتكره غير المسلمين في هذا القرن، واغتالوا به عقول من يسمون أنفسهم بـ"اللبراليين" و"العلمانيين"من أبناء المسلمين، فاتبعوهم في حرب ما أطلقوا عليه الإسلام السياسي، ومقصودهم تحذير علماء الإسلام ودعاته من التدخل في سياسة الحكام، باسم الإسلام: "لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة!" اتباعا لما هو حاصل في الدول الغربية التي حاربت تدخل الكنيسة في الشئون السياسية، التي كانت تحكم شعوبهم حكما ظالما باسم الله، وتحظر عليهم أن يستعملوا عقولهم في جلب مصالحهم ودفع ما يضرهم حتى في شئون دنياهم..وهذا أمر معروف،لأن الكنيسة لا توجد فيها شريعة تنظم حياة الناس، وإنما ابتدع رجالها نظما نسبوها إلى الله وحكموا الناس بذلك أوتحالفوا مع الطغاة المستبدين من رجال الحكم عليه، فغيروا وحرفوا وكتموا وخلطوا الحق بالباطل وبدلوا كتب الله، كما قال تعالى عنهم: {فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ (79)} [البقرة]. وقال عز وجل: {وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (42)} [البقرة] وقال جل وعلا: {مِنْ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيّاً بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْناً فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمْ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً (46)} [المائدة] وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمْ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمْ اللاَّعِنُونَ (159)} [البقرة]. وهذا بخلاف دين الإسلام، فإن مصدره "القرآن" المحفوظ بحفظ الله: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9)} [الحجر] فلا يغير ولا يبدل، كما غيرت الكتب السماوية التي سبقته في نزولها، وقد طلب أعداء الإسلام في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، تغيير هذا القرآن وتبديله، كما قال عنهم: {وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ} فقال منزله وحافظه لرسوله عليه الصلاة والسلام: {قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (15)} [الحجر] فالإسلام هو الإسلام الذي أنزله الله في هذا القرآن، وليس تابعا لأهواء الناس، حتى يغيروه فيه ويبدلوه بحسب أهوائهم، ويأخذوا منه ما شاؤوا ويتركوا ما شاؤو، كما قال تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى (4)} [النجم] كما سخر الله تعالى لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام -التي فسرت القرآن وأتمت الدين بأحكام أخرى، -مَن سعى علماء الأمة من الصحابة الكرام ومن تبعهم لحفظ السنة الشريفة، فما من أحد من رواة السنة، ابتداء من الصحابي الراوي عن النبي عليه الصلاة والسلام -وكل الصحابة عدول- إلى الراوي الأخير، لمتن الحديث، إلا فصل علماء الحديث سيرته تفصيلا كاملا من يوم ولادته إلى يوم وفاته، مع ذكر أحواله وهل يوثق بما روى، أو فيه علة يسقط صحة حديث، ولهذا جُمِع لكل منهم ملفٌّ كامل يجعل قارئه يطمئن إلى أي الفريقين يُنسب، مع ذكر مشايخه وتلامذته كذلك، وهذا المعنى الذي توفر لسنة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم، لم يتوفر لأي كتاب من الكتب السماوية السابقة، ولذلك ضاعت لفظا ومعنى إلا ما ندر. كما هيأ الله تعالى علماء الأمة لاستنباط الأحكام من نصوص الكتاب والسنة وتفصيلها في تفاسير القرآن الكريم، وشروح الحديث وكتب الفقه، ووضع قواعد يُضبط بها ذلك الفقه، فوضعوا أصول الفقه وقواعده التي تدل على ما منحهم الله من عقول حفظوا بها هذا الدين من كل جوانبه، وتصدوا لكل الشبهات التي حاول أعداء الإسلام، أن ينفذوا منها إلى الطعن في دين الله، فأرسلوا شهبهم الْمُحرِقة لكل شبهة وزندقة في أصول الإيمان وأبواب السلوك و العبادات، فلا زيادة في ذلك ولا نقص إلا بينوه بيانا شافيا، وهكذا سائر أحكام المعاملات، حتى بقي هذا الدين صافيا لا تشوبه شائبة: {أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً (82)} [النساء] ومن هنا لم يبق لأحد من المسلمين ولا لغيرهم من عذر في إقامة حجة الله عليه، في أن هذا الدين هو من عند الله، يجب على كل أحد اتباع صراطه المستقيم، بعد التبشير به والإنذار لمن أعرض عنه بـ"البلاغ المبين" من رسول رب العالمين: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنْ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (67)} [المائدة]. {رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لئلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً (165)} [النساء] {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ (92)} [المائدة]. وفتح الله تعالى لعلماء هذه الأمة المؤهلين، باب الاجتهاد فيما لا نص فيه مما يستجد من الأحداث، نص على ذلك في كتابه، ونص على ذلك رسوله في سنته، فقال تعالى: {...وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ .. (83)} [النساء] وفي حديث عمرو بن العاص، رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسولُ الله عليه الصلاة والسلام: (إِذا حكم الحَاكِمُ فاجتهدَ فأصابَ، فلهُ أجران، وإِذا حَكَمَ فاجتهد فأخطأ، فله أَجر). [متفق عليه]. وفصل ذلك العلماء في كتب التفسير وشروح الحديث وأصول الفقه وغيرها من المؤلفات. وبناء على ذلك، فإن شريعة الله تعالى لا يمكن أن تضيق بأي نازلة تنزل بالمسلمين، فلا تجد لها حلا، لأمرين اثنين: الأمر الأول: سعة باب الإباحة في الإسلام، فكل ما لا نص فيه، يكون الأصل فيه الإباحة، ولا تقيده إلا معرفة: هل في الأخذ به أو تركه مصلحة أو مفسدة، وإذا اجتمعت فيه مصلحة ومفسدة في آن واحد، ينظر في أيهما أرجح، فيقدم أخذا أو تركا. الأمر الثاني: الحكم الذي لا نص فيه، ولم يتضح فيه الرجحان لعالم أو علماء الشريعة، أو رئيس الدولة – أيا كانت تسميته – إذا حصل فيه خلاف، وجب رده إلى أهل الحل والعقد من الأمة، بما فيهم المتخصصون في الموضوع كالأطباء والسياسيين والاقتصاديين والمهندسين والعسكريين، وغيرهم من ذوي التخصصات المتنوعة، كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (59)} [النساء] وأولو الأمر يشمل الحكام والعلماء وغيرهم من أهل الحل والعقد ممن تثق فيهم الأمة. 2-مصطلح الإسلام السياسي والآثار المترتبة عليه في العقيدة والطاعة! ؟؟؟قال ابن القيم رحمه الله: "فصل في تغير الفتوى، واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد هذا فصل عظيم النفع جداً، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به؛ وصف الشريعة، فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحِكَم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث؛ فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل؛ فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أتم دلالة وأصدقها..." وقال في موضع آخر: السياسة العادلة جزء من أجزاء الشريعة ولا نقول إن السياسة العادلة مخالفة للشريعة الكاملة، بل هي جزء من أجزائها وباب من أبوابها، وتسميتها سياسة أمرُ اصطلاحي، وإلا فإذا كانت عَدْلا فهي من الشرع..." [انتهى من كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين] فالإسلام السياسي –وهو مصطلح حديث، قصد به محاربة تطبيق شريعة الله-الذي يقف ضده بعض أبناء المسلمين، هو هذه الشريعة الربانية التي اشتمل عليها كتاب الله وسنته، واستنبطها منهما المؤهلون للاستنباط، واتفق عليها أهل الحل والعقد المؤمنون بها، فهل يؤمن با الله ورسوله وكتابه ويستحق أن يتصف بأنه مسلم من أنكر شريعة الله ووقف ضد تطبيقها وضد الدعاة إليها مع علمه بما جاء به القرآن والسنة الصحيحة وأبوابها التي حققها علماء الأمة المشتملة على القواعد والضوابط التي تحفظها التغيير والتحريف والإفساد الذي نال غيرها من الشرائع السماوية السابقة عليها. وهنا أوجه أسئلة إلى علماء الأمة الإسلامية في جميع العالم وليس لعلماء بلد دون بلد، لأنهم هم المكلفون بالإجابة عنها، ليطمئن المسلمون إلى إجاباتهم: السؤال الأول: هل يجب على المسلمين المكلفين جميعا – أفرادا وأسرا وجماعات وحكومات - تطبيق الشريعة التي نص عليها القرآن الكريم والسنة الصحيحة، أولا؟ السؤال الثاني: هل يجب على المسلم – وبخاصة العلماء – الأمر بالمعروف المتروك، والنهي عن المنكر المعمول به في هذه الشريعة بدون عذر في الحالين، من الأفراد والأسر والشعوب والحكام أولا؟ السؤال الثالث: هل يجب على علماء هذه الأمة أن يبينوا للناس ما اختلفوا فيه من الحق، أولا؟ وإذا لم يبينوا فما منزلتهم عند الله؟ السؤال الرابع: هل يجب على المسلمين الذين يعرفون الحق من الباطل، وبخاصة العلماء نصر أهل الحق على أهل الباطل في حدود قدرتهم - ولو باللسان – أولا؟ السؤال الخامس: هل يجوز أن يقتل بأي نوع من أنواع القتل أو يضرب أو يعتقل أو يسجن من دعا إلى تحكيم الشريعة الإسلامية، وأمر بالمعروف فيها أو نهى عن المنكر، وما حكم من فعل ذلك بمن دعا إلى تحكيم هذه الشريعة. لقد كان بوسعي أن أنقل أجوبة على هذه الأسئلة من كتب العلماء التي دونوا فيها ما وجب عليهم تدوينه لبيان الحق للأمة، ولكن أجوبتكم أيها العلماء المعاصرون التي يسمعها اليوم منكم أهل شعوبكم وأتباعكم، الذين يثقون في علمكم، ستكون أكثر وقعا في نفوسهم، فأجيبوا ولا تكتموا، فإن ذلك فرض عليكم بنص القرآن والسنة، وتعلمون حكم من كتم الحق الذي أنزله الله وأمر الأمة بالعمل به. لقد ترتب على مصطلح "الإسلام السياسي" -الذي ابتدع نشره أعداء الإسلام الشامل لكل حياة البشر- سهولة محاربة الإسلام في حكومات كثير الشعوب الإسلامية، لأنهم أفهموا الشعوب أن الإسلام إسلامان: إسلام معتدل يحق للمسلمين أن يزاولوه ويعملوا به فيما بينهم في حياتهم، وهو الاعتقادات والأقوال والأعمال التي لا تعترض على سياسات أولئك الحكام، وإسلام متطرف متشدد وهو التدخل في الشئون السياسية، ولو خالف كتاب الله وسنة رسوله، كالحكم بغير ما أنزل الله في كل شأن من شئون الحياة. فكل من يتدخل في السياسة المخالفة للإسلام السياسي!- أي الإسلام الشامل لحياة الناس الذي أبانه القرآن وأوضحته السنة الصحيحة– يعتبر متطرفا متشددا، بل وصل ببعض الحكومات أن أدخلت من يفعل ذلك ويدعو إلى تطبيق شرع الله في دائرة "الإرهاب" يستحق العقوبة الزاجرة، ويلفقون لهم شتى التهم التي اعتاد من يسمون بـ"رجال الأمن" أن يلفقوها لمن يخالف تصرفاتهم المخالفة لحقيقة الإسلام. وهانحن نرى ونشاهد بأم أعيننا كيف يساق دعاة الإسلام من خيرة رجال هذه الأمة ونسائها الذين لم يصدر منهم إلا بذل أنفسهم وأموالهم لنشر معاني الإسلام –سلميا- والأعمال الخيرية للشعوب، وبناء الأجيال في جميع التخصصات الحضارية في المدارس والجامعات والمستشفيات ومراكز البحوث.. كيف يقتلون في الساحات والمساجد، بالرصاص ويحرقون بالنار وتجرف الشاحنات جثثهم بعد موتهم ويساقون إلى السجون والمعتقلات ويسحل رجالهم ونساؤهم الراشدون وغير الراشدين في الشوارع على مرأى من الناس، بمباركة من بعض من يسمون بالعلماء الذين لا ينبض لهم عرق، ولا تهتز لهم شعرة، ليقولوا كلمة الحق، بل قالوا ما يدحضه ويخالفه، وأفتوا للحكام بقتل النفس المحرمة ويهددون أن يحكم على بعضهم بالقتل، والجماعات التي تحارب تلك الحرب الشعواء تنتشر في كل أنحاء الأرض في الشعوب الإسلامية وغيرها، عشرات السنين، فهل قد سمعنا دولة من دول العالم – حتى أمريكا ناشرة مصطلح الإرهاب ومصطلح "الإسلام السياسي" - تتهمهم بأنهم إرهابيون بمعنى الإرهاب العدواني الذي اتبعته بعض الجماعات التي اشتهرت بذلك؟ [وهذه بريطانيا وبعض منظمات حقوق الإنسان ترفض قانون حكومة الانقلاب الإرهابي]إن ادّعاء الخصم على خصمه لا يجوز تصديقه، إلا ببينة وحكم قضائي عادل، وإلا كان ادعاء زور وبهتان. ولقد ابتليت الأمة الإسلامية بثلاثة أمور أفسدت حياتها: الأمر الأول: جهلها بحقيقة إسلامها، الذي تدعيه وتستسلم لحكامها بالاعتداء عليه. الأمر الثاني: استبداد أولئك الحكام بكل شئونها، مع ما ينزل بها من مفاسد. الأمر الثالث: تربية جيوشها ورجال من يسمون بـأمنها تربية تضلل عقولهم بالباطل، فيسمعون ويطيعون لمن يأمرهم بالمنكر وينهاهم عن المعروف، وتُغَير قلوبَهم من الأفئدة البشرية ذات العاطفة الإسلامية والإنسانية، إلى قلوب ذئبية بل صخرية، مما يجعلهم يهينون كرامة إخوانهم وينزلون بهم كل أنواع الأذى، سمعا وطاعة لمن يأمرهم بالمنكر وينهاهم عن المعروف، ويشعرون بالفخر والكبرياء والشجاعة العنترية التي اتصفوا بها بسبب امتلاكهم أسلحة الدمار التي يسفكون بها دماء العُزْلِ و يذوقون طعما شهيا لتلك الدماء! فهل يجوز للمسلمين السكوت على ذلك أو يجب عليهم – وبخاصةٍ علماءَهم - البيانُ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اتقاءً لعقاب الله على كتمان الحق والولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، لينالوا رحمة الله لهم التي لا ينالها إلا من وصفهم الله بصفات سجلها في كتابه، ومنها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (71)...} [التوبة] بخلاف غيرهم. وإن كنا لا نثق فيما يصرحون به لتقلب مواقفهم بحسب تقلب ما يظنون أنه من مصالحهم، فيقولون اليوم قولا، ويقولون غدا ما يينقضه ويعود عليه بالبطلان، وقد قال الله تعالى في أمثالهم ممن اتبعوا أهواءهم: {وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتْ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ (71)}[الحج] وحذر الله تعالى الأمم قبلنا من ترك الحق وتضييعه، طاعة للضالين المتبعين لأهوائهم، فقال تعالى: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيراً وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (77)}[المائدة] وحذر الله تعالى هذه الأمة في خطابه لنبيها عليه الصلاة والسلام ممن هم أضل الخلق بسبب اتباع أهوائهم، فقال تعالى:{فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (50)} [القصص] موقف أهل الكفر من قيام سياسة المسلمين على منهاج الشريعة الإسلامية: و المراد بالإسلام عند المسلمين، هو ما تضمنه القرآن الكريم من عقيدة، وأحكام - في كل مناحي الحياة - والمعاملات، والأخلاق، وكذلك ما صح من سنة الرسول صَلى الله عليه وسلم، وكل ما يستنبطه علماء الأمة منهما، مع إعطاء السلطة التنفيذية تقنين وتنظيم مصالح الأمة، في كل ما لا يخالف الكتاب والسنة، وهو باب واسع يمنح تلك السلطة سعة في التقنين والتنظيم المحققين لمصالح الأمة، ودفع المفاسد عنها، وهذا هو الإسلام الذي تجاربه أمريكا وأتباعها من دول الغرب وغيرها من حكومات الشعوب الإسلامية - ومنها بعض الدول العربية، ويسمون ذلك بـ"لإسلام السياسي" مع أن الإسلام شامل لحياة المسلمين كلها، لا فرق بين شعائره التعبدية وسياسته العادلة. وقد أمر الله تعالى المسلمين، إذا اختلفوا فيما بينهم أن يردوه إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عَليه وسلم، أي إلى القرآن والسنة، فقال: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً (58) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (59)} [النساء]. والإسلام الذي يعلن زعماء أمريكا ومسؤولو ها وأتباعها كذلك اعترافهم به والثناء عليه، هو إسلام يشبه المسيحية المطبقة في الدول النصرانية وغيرها، صلة الأفراد برهم فيما بينهم وبينه، بحيث لا يكون للقرآن والسنة، التدخل في سياسة الناس في أي تشريع أو تقنين أو تنظيم، إلا ما يمكن أن يمن به الحاكم السياسي في بعض الأحوال الشخصية، هذا هو الإسلام الذي تعترف به أمريكا وأتباعها، والأحزاب العلمانية، سواء كانوا من ذراري المسلمين أو من غيرهم، وكذلك بعض غلاة الصوفية ومن يدعون التشيع لأهل البيت كذبا وزورا، لذلك يجب على علماء المسلمين والمثقفين المؤمنين بدين الإسلام أن يبينوا للأمة هذا المعنى، حتى لا يغتروا بكلام المحاربين للإسلام.