موقع الروضة الإسلامي

مويل الدعوة والدعاة:

ويفترض أن تبليغ الدعوة يلزمنا لهؤلاء الناس، من هذا أيضاً أن الدول الإسلامية والمؤسسات والهيئات والجامعات عليها أن تمول الدعوة الإسلامية، الدعوة الإسلامية تحتاج إلى تمويل والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى يحتاجون إلى إمكانات كبيرة ويحتاجون إلى أموال ضخمة ويحتاجون إلى تسهيلات حتى يمكنهم أن يقوموا بواجب الدعوة، فالدعوة إذاً تحتاج إلى أموال، وإلى الثروة، فلا بد أن تنشئ المؤسسات التعليمية والحكومات والمؤسسات المالية وغيرها لا بد أن تنشئ ما يسمى بوقف تبليغ الدعوة، ولا بد كذلك من وضع خطة لتبليغ الدعوة على مستوى العالم الإسلامي. إذاً العقبة الأولى هي مناهج التعليم في البلاد الإسلامية التي لا تخرج الدعاة الذين يمكنهم القيام بالبلاغ المبين. وثانياً الأموال اللازمة "التمويل اللازم للدعوة" لا بد أن يكون هناك مؤسسات الدعوة تسهم فيها الحكومات والهيئات والمؤسسات والشركات وما إلى ذلك، ثم الخطة المتكاملة للدعوة الإسلامية على مستوى العالم الإسلامي هذه معوقات الأمة الإسلامية، لا بد أن تعد نفسها لذلك، لأن هذا الإعداد هو أمر هام وخطير. هناك طبعاً حكومات في بعض البلاد الإسلامية لا تعنى بالدعوة ولا تعنى بإعداد الدعاة ولا تعنى بالإنفاق على الدعوة، ولكن هذه في نظري أمور طارئة ويمكن التغلب عليها بقيام المؤسسات الشعبية والمنظمات التطوعية بهذا الأمر يعني بإعداد الدعاة أو بالإنفاق على الدعوة. المؤثرات الخارجية أو المعوقات الخارجية كثيرة. تعويق النزاع بين الجماعات الإسلامية للبلاغ المبين. السائل: إذا سمحت يبقى في المعوقات الداخلية ما يتعلق باختلافات الجماعات، ما رأيك في هذا المعوق، جماعات الدعوة؟ الشيخ: الواقع أن المسلمين جميعاً والغيورين على الإسلام والمشتغلين بالدعوة الإسلامية والتعليم الإسلامي في العالم الآن ينادون بجمع كلمة الاتجاهات الإسلامية أو ما يسمى بالتيار الإسلامي أو الصحوة الإسلامية، لا بد أن توحد صفوفها، وتوحيد الصفوف أمر ممكن وسهل، وذلك بالاتفاق على أصول الإسلام وعلى حقائق الإسلام الكبرى، وعلى مقاصد الشريعة العامة ومبادئها الكلية، ثم الاتفاق على المفاهيم الإسلامية الكبرى، وهي بحمد الله كثيرة جداً، ويمكن لهذه الأمة أن تجتمع عليها، وأن تتعاون من أجلها ثم ليسعنا ما وسع المجتهدين من الصحابة والتابعين والأئمة أصحاب المذاهب فيما فيه مجال للاجتهاد. فما فيه مجال للاجتهاد ينبغي أن يعذر أحدنا أخاه في ذلك، وتبقى وحدة الصف حتى مع الاختلاف في الاجتهادات، وهذا هو الذي حدث في تاريخ الإسلام، الاجتهادات مع اتفاق المسلمين على أهداف الإسلام وقيمه وأصوله ومقاصده الكبرى، ثم الاختلاف في الأحكام الجزئية وهو اختلاف مقصود للشارع، ولو أراد الله عز وجل أن لا يكون هناك اختلاف في الاجتهاد لأنزل الشريعة قرءاناً، ولجاءت السنة في معنى واحد قطعي لا يحتمل غيره. لكن الله عز وجل رحمة منه بعباده أنزل كتابه ونطق النبي بالسنة على نحو يحتمل في الاجتهاد أوجهاً، حتى تجد المشكلة التي تواجه المسلم أكثر من حل، كلها مأخوذة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحتملها النص، هذا كان مقبولاً في عصور الإسلام الزاهية، وكان كل فقيه يتبع اجتهاده، ولكنه مع ذلك يحترم اجتهاد غيره ويقول عن اجتهاده: إنه حق يحتمل الخطأ وما عند غيره خطأ يحتمل الصواب، لكنهم جميعاً كانوا على قلب رجل واحد، ولهم وجهة واحدة هي نصرة الإسلام والتمكين لعقيدة التوحيد وقهر الشرك والظلم والعدوان. هذا شيء من المعوقات لا بد فيه من إعداد المنهج الذي يجمع أصحاب الاتجاهات الإسلامية والجماعات الإسلامية، لا بد من منهج يجمعهم، هذا المنهج يعنى بالأصول الكلية كما قلت، ويعنى بالمقاصد الشرعية، ويعنى بما اتفقت عليه هذه الأمة، ويبين أن هناك أموراً تحتمل الاجتهاد، ولا بد أن يتبع المجتهد آداب الاجتهاد مع المخالفين. هذا يعني أننا لو نظرنا إلى الاجتهادات والخلاف في الأمور الاجتهادية لوجدنا عصور الاجتهاد الزاهية الزاهرة كانت في زمن التابعين ثم من جاء بعدهم من تابعي التابعين والأئمة أصحاب المذاهب، ولم نر اختلافاً ولا قتالاً ولا شجاراً ولا نزاعاً، لم نر شيئاً من هذا، بل رأينا الأمة في أزهى عصورها عصور الفتح التي انتشرت فيها الدعوة الإسلامية والتي عـزَّ فيها الإسلام والتي أصبحت فيها كلمة الله هي العليا، هي العصور التي نشط فيها الاجتهاد في نفس الوقت، وكان هناك اختلافات في أمور كثيرة جداً تحتملها نصوص الشريعة، بل وهي مقصودة للشارع، لأن الله سبحانه وتعالى لو لم يقصد أن يجتهد الناس وأن يختلفوا في اجتهاداتهم كما قلت، لأنزل الشريعة على قول واحد وعلى معنى واحد. وما الذي يضير إذا كان النص في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل في الاجتهاد أوجهاً، ويعطي للمشكلة أكثر من حل حتى تكون هناك سعة بين المسلمين في اختلاف ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحضارية، ومع اختلاف الأزمان، توجد حلول كثيرة، النص الواحد في القرآن، النص الواحد في السنة يعطي أكثر من حل للمشكلة وللقضية. ونحن قد ورثنا هذا وتراثنا الذي ورثناه طوال أربعة عشر قرناً من الزمان في هذا، وإذا تصفحنا كتب الفقه، وجدنا كتب التفسير وشروح الحديث، ووجدنا المجتهدين يجتهدون ويستنبطون من كتاب الله الذي لا تفنى على الدهر عجائبه ولا تفنى معانيه، في كل مشكلة تجد لا بد أن يجد لها المجتهد حلاً وحكماً لم يصل إليه من سبقه من المجتهدين، لأن المجتهد لم يشغل نفسه، أو لأن القضية لم تكن قد وجدت. وعلينا أن نقرأ في مقدمة الرسالة الأصولية الكتاب العظيم الذي كتبه الإمام الشافعي في مقدمته يقول: "أما بعد، [1] فليست تنـزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله دليل على سبيل الهدى فيها" ثم يقول: "كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم ـ يعني في القرآن ـ أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة". [2]. إذًا هذا إقرار بأن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الشارحة والمبينة والمفصلة لهذا القرآن، تعطي حلولاً لكل مشكلة تجد وكل نازلة تنزل، فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة حتى تقوم الساعة إلا وفي كتاب الله دليل على سبيل الهدى فيها، وهذا يعني أن كل عصر من العصور تجد فيه قضايا وحوادث ومشكلات وتختلف ظروف الناس الاقتصادية والاجتماعية نذهب فيها إلى القرآن فنجد الحلول ونجد الاستنباطات التي لم يستنبطها الفقهاء السابقون، وعلى الأمة الإسلامية أن تعد فعلاً ـ بمؤسساتها التعليمية وجامعاتها الإسلامية ـ أن تعد رجالاً يمكنهم أن يمارسوا الاجتهاد.

1 - "أما بعد" غير موجودة في الرسالة. ص 20 من الرسالة
2 - الرسالة (ص: 477)